Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1759 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قبول بیمه‌نامه شخص ثالثِ احراز اصالت شده توسط شرکت بیمه تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه و نحوه انج

سبدِ من

#بیمه‌نامه #شخص_ثالث #اداره_کل #وثیقه #اصالت #شرکت #بیمه #امور_کیفری #بیمه_اجباری #مسئولیت_مدنی #بیمه‌گر #سقف #مراجع_قضائی #پرداخت_خسارت #قرار_قبولی_وثیقه #ابلاغ #احراز #قضاییه #ثالث #قضایی #تأیید #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرجع قضایی مکلف به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه است؟

پاسخ: بله، در صورت احراز اصالت بیمه‌نامه توسط شرکت بیمه، مرجع قضایی مکلف به پذیرش آن تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است.

به زبانِ ساده

موضوع، قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به‌عنوان وثیقه در پرونده قضایی است. اگر شرکت بیمه اصالت بیمه‌نامه را کتبی تأیید کرده باشد، مرجع قضایی باید آن را تا سقف مبلغ بیمه‌نامه بپذیرد. با ابلاغ موضوع به بیمه‌گر، از پذیرش دوباره همان بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه یا پرداخت خسارت به دیگران تا سقف وثیقه جلوگیری می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه و شرکت بیمه ذی‌ربط در متن مطرح‌اند. استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر مشورتی با توجه به ماده ۲۱ قانون اصلاح بیمه اجباری، تکلیف مرجع قضایی را در صورت تأیید کتبی اصالت بیمه‌نامه بیان کرده است. پس از بررسی و ثبت مشخصات، مراتب باید به بیمه‌گر ابلاغ شود.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و شرکت‌های بیمه روشن می‌کند چگونه بیمه‌نامه را به‌عنوان وثیقه بپذیرند و از استفاده دوباره از آن جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۸۷، ماده ۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: قرار وثیقه، بیمه‌نامه شخص ثالث، اصالت بیمه‌نامه، قبول وثیقه، بیمه‌گر، ابلاغ قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مرجع قضایی باید بیمه‌نامه شخص ثالثِ تأییدشده از سوی شرکت بیمه را وثیقه بپذیرد؟

بله؛ تا میزان مبلغ مندرج در بیمه‌نامه.

پس از قبول بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه، چه اقدامی باید انجام شود؟

مشخصات و اعتبار آن بررسی و ثبت شود و مراتب به بیمه‌گر ابلاغ شود.

آیا اصل بیمه‌نامه باید در پرونده ضبط شود؟

خیر؛ پس از ملاحظه و احراز اعتبار، نیازی به ضبط آن در پرونده نیست.

کلیدواژه‌ها: بیمه‌نامه، وثیقه، قرار تأمین، شرکت بیمه، قانون اصلاح بیمه اجباری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه مرجع قضايي با رعايت مقررات مربوط به اخذ تأمين در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، مبادرت به صدور قرار وثيقه نمايد توجهاً به ماده 21 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني مصوب 1387 موظف است بيمه‌نامه شخص ثالث را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايد، در اين صورت پس از ملاحظه بيمه‌نامه و احراز اعتبار آن و درج مشخصات آن بدون نياز به ضبط آن در پرونده، پس از صدور قرار قبولي وثيقه بايستي مراتب به بيمه‌گر ابلاغ شود تا مانع پذيرش بيمه‌نامه مذكور تا سقف مبلغ وثيقه صادره در مراجع قضايي ديگر يا پرداخت خسارت به اشخاص ديگر شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/1759 مورخ 1392/09/10 موضوع استعلام به وضعیت وثیقه در فرآیند قضایی مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر مرجع قضایی طبق مقررات مربوط به اخذ تامین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اقدام به صدور قرار وثیقه کند، موظف است بیمه‌نامه شخص ثالث را که اصالت آن توسط شرکت بیمه مربوطه تایید شده است، تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه بپذیرد. در این راستا، پس از بررسی بیمه‌نامه و تایید اعتبار آن، مشخصات بیمه‌نامه باید ثبت شده و این موضوع به بیمه‌گر اطلاع داده شود تا از پذیرش بیمه‌نامه مذکور تا سقف مبلغ وثیقه در مراجع قضایی دیگر یا پرداخت خسارت به اشخاص دیگر جلوگیری شود. این موضوع بر اساس ماده 21 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1387 مطرح شده است. تاریخ نظریه: 1392/09/10 شماره نظریه: 7/92/1759 شماره پرونده: 92-16/10-1339 چنانچه مرجع قضایی ب. ر. م. مربوط به اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، مبادرت به صدور قرار وثیقه نماید توجهاً به ماده 21 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1387 موظف است بیمه‌نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نماید، در این صورت پس از ملاحظه بیمه‌نامه و احراز اعتبار آن و درج مشخصات آن بدون نیاز به ضبط آن در پرونده، پس از صدور قرار قبولی وثیقه بایستی مراتب به بیمه‌گر ابلاغ شود تا مانع پذیرش بیمه‌نامه مذکور تا سقف مبلغ وثیقه صادره در مراجع قضایی دیگر یا پرداخت خسارت به اشخاص دیگر شود.

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین