نظر مشورتی 7/92/1760 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی بخش جهت صدور قرار منع تعقیب با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت توسط دادگاه عمومی بخش مشمول بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میشود؟
پاسخ: قرار منع تعقیب صادره مشمول بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور است، اما حکم برائت صادره پس از محاکمه از شمول آن خارج میباشد.
به زبانِ ساده
این نظر درباره اختیار دادگاه عمومی مستقر در بخش و تفاوت قرار منع تعقیب با حکم برائت است. اگر دادگاه بدون ورود به مرحله محاکمه، به علت کافی نبودن دلیل قرار منع تعقیب بدهد، حکم قانونی مربوط به آن قرار اعمال میشود. اما اگر پس از محاکمه حکم برائت صادر کند، آن حکم از همان حکم قانونی خارج است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر، میان صدور قرار منع تعقیب در مرحله تحقیقات و صدور حکم برائت پس از محاکمه تفکیک میکند و اختیار دادگاه بخش برای صدور قرار منع تعقیب را بیان میدارد.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اختیار دادگاه عمومی بخش و آثار متفاوت قرار منع تعقیب و حکم برائت مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۷۷ بند «الف»؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۳ بند «ن».
مفاهیمِ حقوقی: دادگاه عمومی مستقر در بخش، تحقیقات مقدماتی، محاکمه، قرار منع تعقیب، حکم برائت، عدم کفایت دلیل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دادگاه عمومی مستقر در بخش، پیش از محاکمه قرار منع تعقیب صادر کند، این قرار مشمول کدام حکم است؟
مشمول قسمت اخیر بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.
اگر همان دادگاه پس از محاکمه حکم برائت بدهد، آیا همان حکم درباره قرار منع تعقیب شامل آن میشود؟
خیر؛ حکم برائت از شمول قسمت پایانی بند «ن» ماده ۳ خارج است.
آیا صدور قرار منع تعقیب به دادسرا اختصاص دارد؟
خیر؛ دادگاه عمومی مستقر در بخش نیز میتواند آن را صادر کند.
کلیدواژهها: دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب، حکم برائت، تحقیقات مقدماتی، محاکمه، قاعده فراغ دادرس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه دادگاه هاي عمومي مستقر در حوزه قضائي بخش ها، نيز از حيث رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت آن ها است تابع قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 هستند و طبق اين قانون رسيدگي شامل دو مرحله است: «مرحله اول كشف جرم و تحقيقات مقدماتي مرحله دوم كيفيت محاكمه و ...» چنانچه دادگاه مذكور بدون ورود به مرحله محاكمه كه مستلزم تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به اصحاب دعوي و ساير تشريفات است در همان مرحله تحقيقات و كشف جرم مبادرت به صدور قرار منع تعقيب به علت عدم كفايت دليل كند، اين قرار مشمول قسمت اخير بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب خواهد بود، اما چنانچه با انجام محاكمه مطابق تشريفات مقرر در قانون مبادرت به صدور حكم برائت كند، اين حكم از شمول قسمت آخر بند «ن» ماده 3 قانون مذكور خارج است، اضافه مي گردد كه صدور قرار منع تعقيب اختصاص به دادسرا ندارد و دادگاه عمومي مستقر در بخش نيز ميتواند طبق بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منع تعقيب صادر كند.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1760 مورخ 1392/09/10
موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به جرائم و صدور قرار منع تعقیب است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاههای عمومی که در حوزه قضایی بخشها قرار دارند، تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هستند. رسیدگی به جرائم در دو مرحله انجام میشود: ابتدا کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و سپس محاکمه. اگر دادگاه در مرحله تحقیقات و کشف جرم، بدون ورود به مرحله محاکمه، به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند، این قرار مشمول قسمت آخر بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است. اما اگر دادگاه پس از محاکمه و با رعایت تشریفات مقرر، حکم برائت صادر کند، این حکم از شمول قسمت آخر بند «ن» ماده 3 خارج میشود. همچنین، اشاره شده که صدور قرار منع تعقیب تنها مختص به دادسرا نیست و دادگاه عمومی مستقر در بخش نیز میتواند بر اساس بند «الف» ماده 177 قانون مذکور، اقدام به صدور منع تعقیب نماید.
تاریخ نظریه: 1392/09/10
شماره نظریه: 7/92/1760
شماره پرونده: 92-168/1-1215