جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/92/1766 مورخ 1392/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شناسایی ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1351 به عنوان قانون آمره و فقدان وجاهت قانونی اقداما
پرسش: آیا اخذ وکالت بلاعزل برای فروش مال مرهونه توسط بانک معتبر است؟
پاسخ: اخذ وکالت بلاعزل یا تملك مال مرهونه توسط بانک برخلاف ماده ۳۴ قانون ثبت و قواعد آمره فاقد وجاهت قانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، شیوهای است که بانکِ طلبکارِ دارای وثیقه میتواند برای وصول طلبش به کار ببرد. نظر میگوید بانک باید مسیر قانونی ماده ۳۴ را طی کند و نمیتواند با وکالت یا شرط قراردادی، ملک یا مازاد ارزش آن را برخلاف آن مسیر تصاحب کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده و طرفین اختلاف مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی ماده ۳۴ اصلاحی را قاعدهای آمره دانسته و وصول طلب بانک را منوط به طی مسیر مقرر در آن کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها، وامگیرندگان و وکلایی مفید است که درباره فروش یا تملک مال مرهونه برای وصول بدهی اختلاف دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بند ۷-۷ فراز دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۱.
مفاهیمِ حقوقی: بانک مرتهن، مال مرهونه، وصول طلب، وکالت بلاعزل، اجرای ماده ۳۴، تملک ملک، مازاد بر بدهی، قواعد آمره
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بانک مرتهن میتواند برای وصول طلب، بهجای مسیر ماده ۳۴ قانون ثبت از وکالت بلاعزل استفاده کند؟
خیر؛ متن اقدام مغایر با ماده ۳۴ اصلاحی را فاقد وجاهت قانونی میداند.
آیا بانک میتواند ملک مرهونه را تملک کند یا مازاد ارزش آن را برای خود بردارد؟
خیر؛ متن این اقدام و شرطِ صرفنظر کردن از اعتراض یا ادعای نسبت به مازاد را صحیح نمیداند.
کلیدواژهها: رهن، بانك مرتهن، قانون ثبت، قواعد آمره، مال مرهونه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 34 اصلاحي مورخ 29/11/1386 قانون ثبت اسناد و املاك كشور از قوانين آمره است و بانك مرتهن براي وصول طلب خود بايد طبق قانون مذكور تقاضاي اجرا نمايد و وصول طلب بانك مرتهن به نحوي است كه در ماده مذكور مقرر گرديده و اقدام مغاير با آن وجاهت قانوني ندارد، بنابراين، اخذ وكالت بلاعزل از وامگيرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانك و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طي مسير قانوني ماده 34 اصلاحي مرقوم و يا تملك آن ولو اينكه مازاد بر بدهي ارزش داشته باشد و نيز شرط عدم اعتراض و ادعاي موكل نسبت به تملك ملك بدهكار مازاد بر ميزان بدهي يا تصاحب باقيمانده ثمن مازاد بر بدهي، خلاف قواعد امري ياد شده بوده و صحيح نيست و در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز چنين اختياري براي بانكها پيشبيني نشده است؛ بنابراين قبل از تصويب بند7-7 فراز دوم قانون بودجه سال 1391 نيز ممنوعيت مزبور به شرح فوق از مقررات ياد شده استنباط ميشد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1766 مورخ 1392/09/11
موضوع استعلام درباره نحوه وصول طلب بانک مرتهن و اعتبار اقدامات آن در این زمینه است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که ماده 34 اصلاحی مورخ 1386/11/29 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره محسوب میشود و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید مطابق با این ماده عمل کند. همچنین، گرفتن وکالت بلاعزل از وامگیرنده برای فروش مال مرهونه و برداشت طلب از آن، بدون رعایت مسیر قانونی مذکور، وجاهت قانونی ندارد. هر شرطی که به تملکملکبدهکار بیش از میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی منجر شود، خلاف قواعد امری است. بنابراین، چنین اختیاراتی برای بانکها در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 نیز پیشبینی نشده است.
تاریخ نظریه: 1392/09/11
شماره نظریه: 7/92/1766
شماره پرونده: 92-59-891
ماده 34 اصلاحی مورخ 1386/11/29 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد، بنابراین، اخذ وکالت بلاعزل از وامگیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن ولو اینکه مازاد بر بدهی ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای موکل نسبت به تملک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن مازاد بر بدهی، خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز چنین اختیاری برای بانکها پیشبینی نشده است؛ بنابراین قبل از تصویب بند 7- 7 فراز دوم قانون بودجه سال 1391 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط میشد.