Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1788 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #ضامن #اجرای_حکم_غیابی #محکوم‌له #صادرکننده #حکم_غیابی #تصمیم‌گیری #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دولت و مؤسسات دولتی از شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معرفی ضامن مستثنی هستند؟

پاسخ: خیر؛ دلیلی بر استثنا شدن دولت یا مؤسسات دولتی از این تبصره وجود ندارد و تعیین نوع ضامن و میزان تأمین با دادگاه است.

به زبانِ ساده

برای اجرای حکم غیابی، محکوم‌له باید ضامن معتبر معرفی کند یا تأمین مناسبی بسپارد. این الزام، طبق نظر مشورتی، شامل دولت و مؤسسات دولتی هم می‌شود و دادگاه درباره نوع ضامن یا میزان تأمین تصمیم می‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ بر دولت و مؤسسات دولتی اظهارنظر کرده و تعیین نوع ضامن یا میزان تأمین را در اختیار دادگاه صادرکننده حکم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکوم‌له‌هایی مفید است که درباره تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ۲ ماده ۳۰۶.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، اجرای حکم، محکوم‌له، ضامن معتبر، تأمین مناسب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دولت یا مؤسسات دولتی از الزام مقرر برای اجرای حکم غیابی مستثنا هستند؟

خیر؛ متن دلیلی برای استثنای آن‌ها نمی‌داند.

چه کسی نوع ضامن و میزان تأمین را تعیین می‌کند؟

دادگاه صادرکننده حکم غیابی.

کلیدواژه‌ها: حکم غیابی، ضامن معتبر، آیین دادرسی مدنی، مؤسسات دولتی، تأمین مناسب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورمدني مصوب 1379 كه مقرر داشته، «در اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر با اخذ تأمين مناسب از محكوم له خواهد بود.» دليلي كه دولت يا مؤسسات دولتي را از شمول تبصره مذكور استثناء نمايد وجود ندارد و اتخاذ تصميم درخصوص نوع ضامن يا ميزان تأمين با دادگاه صادركننده حكم غيابي است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1788 مورخ 1392/09/13 موضوع این استعلام بررسی شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر دولت و موسسات دولتی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که بر اساس اطلاق این تبصره، «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و اخذ تامین مناسب از محکوم‌له خواهد بود» و هیچ دلیلی برای استثنای دولت یا موسسات دولتی از این شمول وجود ندارد. همچنین، تصمیم‌گیری در خصوص نوع ضامن یا میزان تامین بر عهده دادگاه صادرکننده حکم غیابی است. تاریخ نظریه: 1392/09/13 شماره نظریه: 7/92/1788 شماره پرونده: 92-127/1-1347 ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 که مقرر داشته، «در اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود.» دلیلی که دولت یا موسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد و اتخاذ تصمیم در خصوص نوع ضامن یا میزان تأمین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین