نظر مشورتی 7/92/1788 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دولت و مؤسسات دولتی از شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معرفی ضامن مستثنی هستند؟
پاسخ: خیر؛ دلیلی بر استثنا شدن دولت یا مؤسسات دولتی از این تبصره وجود ندارد و تعیین نوع ضامن و میزان تأمین با دادگاه است.
به زبانِ ساده
برای اجرای حکم غیابی، محکومله باید ضامن معتبر معرفی کند یا تأمین مناسبی بسپارد. این الزام، طبق نظر مشورتی، شامل دولت و مؤسسات دولتی هم میشود و دادگاه درباره نوع ضامن یا میزان تأمین تصمیم میگیرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ بر دولت و مؤسسات دولتی اظهارنظر کرده و تعیین نوع ضامن یا میزان تأمین را در اختیار دادگاه صادرکننده حکم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و محکوملههایی مفید است که درباره تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ۲ ماده ۳۰۶.
مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، اجرای حکم، محکومله، ضامن معتبر، تأمین مناسب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دولت یا مؤسسات دولتی از الزام مقرر برای اجرای حکم غیابی مستثنا هستند؟
خیر؛ متن دلیلی برای استثنای آنها نمیداند.
چه کسی نوع ضامن و میزان تأمین را تعیین میکند؟
دادگاه صادرکننده حکم غیابی.
کلیدواژهها: حکم غیابی، ضامن معتبر، آیین دادرسی مدنی، مؤسسات دولتی، تأمین مناسب
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
