پرسش: آیا مقررات مجازاتهای جایگزین حبس، بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را نسخ کرده است؟
پاسخ: خیر، بندهای مذکور نسخ نشدهاند و دادگاهها در موارد مقرر همچنان مکلف یا مخیر به صدور حکم جزای نقدی هستند.
به زبانِ ساده
موضوع، نسبت میان قواعد جزای نقدی و مجازاتهای جایگزین حبس بود. نظر مشورتی میگوید برخی احکام قانون وصول درآمدهای دولت همچنان قابل اجراست و نسخ نشده؛ همچنین در مقام تخفیف میتوان حبس کمتر از سه ماه تعیین کرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اجرای مقررات جزای نقدی و مجازات جایگزین حبس، نظر مشورتی مقررات دو قانون را با هم بررسی و نتیجهگیری کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلایی که درباره نوع و میزان مجازات در جرایم دارای حبس کوتاهمدت تصمیم میگیرند، کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بندهای ۱ و ۲ ماده ۳؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۴.
مفاهیمِ حقوقی: مجازات جایگزین حبس، جزای نقدی، تخفیف مجازات، حبس کمتر از سه ماه، درجه مجازات، نسخ قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر حداکثر مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، دادگاه چه مجازاتی صادر میکند؟
طبق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، جزای نقدی.
آیا مجازات جایگزین حبس در همه این موارد قابل اعمال است؟
خیر؛ نظریه میگوید اعمال آن به واجد شرایط تخفیف بودن محکومعلیه بستگی دارد.
آیا دادگاه میتواند برای جرم با حداکثر مجازات سه ماه حبس، حبس کمتر از سه ماه تعیین کند؟
بله؛ متن تعیین حبس کمتر از سه ماه را در مقام تخفیف بلامانع میداند.
اگر حداکثر حبس بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از این مقدار باشد، دادگاه چه اختیاری دارد؟
میتواند بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند.
کلیدواژهها: مجازات جایگزین حبس، قانون وصول، جزای نقدی، حبس، نسخ قانون
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق بند يك ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب 1373، در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91روز حبس باشد به جاي حبس حكم به جزاي نقدي صادر مي شود، اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مجازات جايگزين حبس موقعي قابل اعمال است كه محكومٌ عليه واجد شرايط تخفيف باشد در غير اينصورت مجازات جايگزين اعمال نخواهد شد. مثلاً دادگاه ، مجازات متهم سابقه دار را در صورت ارتكاب جرمي كه حداكثر مجازات آن 3 ماه حبس باشد بايد اجباراً به جزاي نقدي تبديل كند امّا به مجازات جايگزين حبس نمي تواند محكوم نمايد، در نتيجه بند يك ماده 3 قانون مرقوم از مقررات مجازاتهاي جايگزين حبس ضعيف تر بوده و نسخ نشده است، همچنين حسب مفاد بند 2 قانون مرقوم در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي صادر كند و به مجازات جايگزين حبس نمي تواند محكوم نمايد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين ميزان جزاي نقدي اينگونه جرائم پيش بيني نگرديده دليلي بر نسخ وجود ندارد. چون يكي از مجازاتهاي درجه 8 ،حبس تا 3 ماه مي باشد، لذا تعيين حبس كمتر از 3 ماه بلا اشكال است و دادگاه ها در مقام تخفيف، مجاز به تعيين مجازات حبس كمتر از 3 ماه مي باشند.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1789 مورخ 1392/09/13
موضوع این استعلام بررسی امکان اعمال مجازات جایگزین حبس در مواردی است که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد. بر اساس بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در چنین مواردی حکم به جزای نقدی صادر میشود. همچنین، ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح میکند که مجازات جایگزین حبس تنها در صورتی قابل اجرا است که م. ع. شرایط لازم را داشته باشد. بنابراین، اگر فرد سابقه کیفری داشته باشد، دادگاه نمیتواند مجازات جایگزین حبس را اعمال کند و تنها میتواند حکم به جزای نقدی دهد. همچنین، در مواردی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه میتواند بین صدور حکم حبس یا جزای نقدی یکی را انتخاب کند و مجازات جایگزین حبس نمیتواند اعمال شود. در نهایت، ب. ت. ب. اینکه حبس تا 3 ماه یکی از مجازاتهای درجه 8 است، تعیین حبس کمتر از 3 ماه بدون اشکال است و دادگاهها در مقام تخفیف مجاز به انجام این کار هستند.
تاریخ نظریه: 1392/09/13
شماره نظریه: 7/92/1789
شماره پرونده: 92-186/1-1338