Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1817 مورخ 1392/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج شرکت‌های آب منطقه‌ای از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ب

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #توقیف #بودجه_کل_کشور #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های آب منطقه‌ای مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند؟

پاسخ: خیر؛ این قانون شامل شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره شمول قانون پرداخت محکوم‌به دولت نسبت به شرکت‌های آب منطقه‌ای است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه گفته این شرکت‌ها مشمول قانون نیستند؛ زیرا قانون فقط نهادهای دولتیِ یادشده در متن را دربرمی‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ موضوع درباره شمول قانون نسبت به شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای، است. طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام، دامنه شمول قانون مصوب ۱۳۶۵ را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص امکان استناد شرکت‌های آب منطقه‌ای به قانون حمایت از اموال دولتی در برابر اجرای محکوم‌به کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، بودجه کل کشور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت شامل شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌شود؟

خیر؛ این قانون به شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای، تسری ندارد.

قانون یادشده شامل چه نهادهایی است؟

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ای که درآمد و مخارجشان در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، شرکت‌های آب منطقه‌ای، محکوم‌به، مؤسسات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد و به شركت‌هاي دولتي كه شركت‌هاي آب منطقه‌اي نيز در شمول آنها هستند، تسري ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/92/1817 مورخ 1392/09/18 موضوع استعلام درباره شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این قانون فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود که درآمد و هزینه‌های آنها در بودجه کل کشور در نظر گرفته شده است و به شرکت‌های دولتی، از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای، اعمال نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1392/09/18 شماره نظریه: 7/92/1817 شماره پرونده: 92-62-1384 قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و به شرکت‌های دولتی که شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز در شمول آنها هستند، تسری ندارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین