پرسش: آیا توقیف اموال شهرداری بابت عدم پرداخت قیمت عادله ملک پس از تصرف جایز است؟
پاسخ: بله، پس از انقضای ده روز از ابلاغ اجراییه و خودداری شهرداری، توقیف اموال و استیفای محکومبه بدون نیاز به رعایت مواعد قانون سال ۱۳۶۱ فاقد اشکال قانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، وصول قیمت روز ملکی است که شهرداری برای اجرای طرح تصرف کرده و بهای آن را در مهلت مقرر نپرداخته است. اگر حکم قطعی به پرداخت قیمت روز صادر شود و شهرداری پس از ابلاغ اجرائیه نیز نپردازد، اجرای احکام میتواند پس از ده روز اموال شهرداری را توقیف کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع قضایی مطرح شده و مالک و شهرداری طرفهای اختلافاند.
چگونه: پس از تصرف ملک و نپرداختن بهای آن در مهلت مقرر، مالک دعوا اقامه کرده و حکم قطعی به پرداخت قیمت روز گرفته است. نظر مشورتی بیان میکند که پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائیه و نپرداختن محکومبه، توقیف اموال شهرداری مانعی ندارد.
چرا مهم است: این نظر برای مالکی مفید است که حکم قطعی علیه شهرداری گرفته و میخواهد محکومبه را از اموال آن وصول کند.
قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱؛ ماده واحده آن.
اگر شهرداری پس از تصرف ملک و اجرای طرح، قیمت عادله را در مهلت قانونی نپردازد و به پرداخت قیمت روز محکوم شود، آیا توقیف اموال آن به مهلتهای قانون سال ۱۳۶۱ وابسته است؟
خیر؛ در این وضعیت، توقیف اموال پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائیه و اقدامنکردن شهرداری ممکن است.
مرجع اجرا برای وصول محکومبه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
اجرای احکام دادگاه میتواند اموال شهرداری را توقیف و محکومبه را وصول کند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
چنانچه عليرغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام ننموده و مالك ناگزير از اقامه دعوي گرديده و حكم قطعي بر محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملك د. ح. مالك صادر گرديده، در صورت استنكاف شهرداري از پرداخت محكومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقيف اموال شهرداري و استيفاي محكومٌ به مشروط به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده نبوده و پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و عدم اقدام شهرداري، از ناحيه اجراي احكام دادگاه توقيف و وصول محكومٌ به فاقد اشكال قانوني است و منوط كردن اجرا به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفي شدن قيمت روز ملك است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1833 مورخ 1392/09/20
موضوع استعلام به نحوه اجرای حکم قطعی علیه شهرداری در مورد پرداخت قیمت روزملک مربوط میشود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اگر شهرداری ظرف سه ماه از تاریخ تصرف، قیمت عادله ملک را پرداخت یا تودیع نکند و مالک مجبور به طرح دعوی شود و در نهایت حکم قطعی به محکومیت شهرداری صادر شود، در صورت امتناع شهرداری از پرداخت، این موضوع از قانون منع توقیف اموال شهرداریها مصوب 14 اردیبهشت 1361 مستثنی است. بنابراین، توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومبه پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از سوی اجرای احکام دادگاه قانونی است. منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به معنای از بین رفتن حق مالک برای دریافت قیمت روز ملک تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1392/09/20
شماره نظریه: 7/92/1833
شماره پرونده: 92-3/1-1020
چنانچه علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ به فاقد اشکال قانونی است و منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.