Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/1833 مورخ 1392/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ به از آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#توقیف_اموال #محکوم‌به #اداره_کل #شهرداری #توقیف #ملک #مالک #قیمت_روز #قیمت #حکم_قطعی #محکومیت #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام #تصرف #اجرای_حکم #قضاییه #محکوم #اموال #نظریه‌مشورتی #ماه #تودیع #صورت #مهلت #استنکاف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف اموال شهرداری بابت عدم پرداخت قیمت عادله ملک پس از تصرف جایز است؟

پاسخ: بله، پس از انقضای ده روز از ابلاغ اجراییه و خودداری شهرداری، توقیف اموال و استیفای محکوم‌به بدون نیاز به رعایت مواعد قانون سال ۱۳۶۱ فاقد اشکال قانونی است.

به زبانِ ساده

موضوع، وصول قیمت روز ملکی است که شهرداری برای اجرای طرح تصرف کرده و بهای آن را در مهلت مقرر نپرداخته است. اگر حکم قطعی به پرداخت قیمت روز صادر شود و شهرداری پس از ابلاغ اجرائیه نیز نپردازد، اجرای احکام می‌تواند پس از ده روز اموال شهرداری را توقیف کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجع قضایی مطرح شده و مالک و شهرداری طرف‌های اختلاف‌اند.

چگونه: پس از تصرف ملک و نپرداختن بهای آن در مهلت مقرر، مالک دعوا اقامه کرده و حکم قطعی به پرداخت قیمت روز گرفته است. نظر مشورتی بیان می‌کند که پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائیه و نپرداختن محکوم‌به، توقیف اموال شهرداری مانعی ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای مالکی مفید است که حکم قطعی علیه شهرداری گرفته و می‌خواهد محکوم‌به را از اموال آن وصول کند.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱؛ ماده واحده آن.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف ملک، اجرای طرح، قیمت عادله، قیمت روز ملک، حکم قطعی، اجرائیه، توقیف اموال، استیفای محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شهرداری پس از تصرف ملک و اجرای طرح، قیمت عادله را در مهلت قانونی نپردازد و به پرداخت قیمت روز محکوم شود، آیا توقیف اموال آن به مهلت‌های قانون سال ۱۳۶۱ وابسته است؟

خیر؛ در این وضعیت، توقیف اموال پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجرائیه و اقدام‌نکردن شهرداری ممکن است.

مرجع اجرا برای وصول محکوم‌به چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

اجرای احکام دادگاه می‌تواند اموال شهرداری را توقیف و محکوم‌به را وصول کند.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، محکوم‌به، قیمت عادله، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه عليرغم اجراي طرح از ناحيه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات قانوني مربوطه اقدام ننموده و مالك ناگزير از اقامه دعوي گرديده و حكم قطعي بر محكوميت شهرداري به پرداخت قيمت روز ملك د. ح. مالك صادر گرديده، در صورت استنكاف شهرداري از پرداخت محكومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقيف اموال شهرداري و استيفاي محكومٌ به مشروط به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده نبوده و پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و عدم اقدام شهرداري، از ناحيه اجراي احكام دادگاه توقيف و وصول محكومٌ به فاقد اشكال قانوني است و منوط كردن اجرا به انقضاي مواعد مذكور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفي شدن قيمت روز ملك است. نظریه مشورتی شماره 7/92/1833 مورخ 1392/09/20 موضوع استعلام به نحوه اجرای حکم قطعی علیه شهرداری در مورد پرداخت قیمت روز ملک مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اگر شهرداری ظرف سه ماه از تاریخ تصرف، قیمت عادله ملک را پرداخت یا تودیع نکند و مالک مجبور به طرح دعوی شود و در نهایت حکم قطعی به محکومیت شهرداری صادر شود، در صورت امتناع شهرداری از پرداخت، این موضوع از قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 14 اردیبهشت 1361 مستثنی است. بنابراین، توقیف اموال شهرداری و استیفای محکوم‌به پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از سوی اجرای احکام دادگاه قانونی است. منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به معنای از بین رفتن حق مالک برای دریافت قیمت روز ملک تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1392/09/20 شماره نظریه: 7/92/1833 شماره پرونده: 92-3/1-1020 چنانچه علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ به فاقد اشکال قانونی است و منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین