نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/92/1851 مورخ 1392/09/24
#حفاری #وزارت_نیرو #توقیف #اداره_کل #مراجع_قضائی #اجازه #ضبط_اموال #مجازات #پروانه_بهرهبرداری #آگهی #چاه_محفوره #رسیدگی #وزارتخانه #الحاق #حفر_چاه #قنات #صلاحیت #دادستان #تکرار_جرم #نظریهمشورتی #نظریه #پروانه #پایان #صورت #نفع
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا وزارت نیرو مجاز به مسدودسازی چاههای حفرشده قبل از قانون توزیع عادلانه آب است؟
پاسخ: اگر صاحبان چاه تا پایان سال ۱۳۸۴ درخواست پروانه داده باشند، وزارت نیرو مکلف به رسیدگی است و نمیتواند خودسرانه چاه را مسدود کند.
به زبانِ ساده
این متن درباره چاههای آب قدیمی است که بدون مجوز حفر شدهاند. نتیجه این است که اگر صاحب چاه قبل از سال ۱۳۸۴ برای مجوز اقدام کرده باشد، دولت نمیتواند خودسرانه چاه را ببندد و باید از طریق دادگاه اقدام کند؛ همچنین دولت حق ندارد دستگاه حفاری را به نفع خود ضبط کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده)، وزارت نیرو و صاحبان چاههای بدون پروانه (طرفین).
چگونه: با استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه برخورد با چاههای قدیمی بدون پروانه و حدود اختیارات وزارت نیرو.
چرا مهم است: این متن برای مالکان چاههای قدیمی و مسئولان وزارت نیرو جهت تعیین تکلیف قانونی چاهها و جلوگیری از اقدامات خودسرانه مهم است.
---
قوانینِ مرتبط: قانون توزیع عادلانه آب (ماده ۱۳ و تبصره ذیل ماده ۳).
مفاهیمِ حقوقی: پروانه بهرهبرداری، توقیف اموال، ضبط اموال، مراجع قضایی، قانون توزیع عادلانه آب.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا وزارت نیرو میتواند چاههای بدون پروانهای که قبل از قانون توزیع عادلانه آب حفر شدهاند را مسدود کند؟
اگر صاحبان چاه تا پایان سال ۱۳۸۴ درخواست پروانه داده باشند و وزارت نیرو اقدامی نکرده باشد، وزارت نیرو نمیتواند چاه را مسدود کند و باید به مراجع قضایی مراجعه کند.
آیا وزارت نیرو اجازه توقیف دستگاه حفاری چاه را دارد؟
بله، طبق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب، در صورت حفاری بدون پروانه و تکرار آن، با اجازه دادستان میتواند دستگاه را توقیف کند.
آیا ضبط دستگاه حفاری به نفع دولت قانونی است؟
خیر، ضبط اموال به نفع دولت نیازمند نص قانونی است که در این مورد وجود ندارد.
کلیدواژهها: چاه آب، وزارت نیرو، قانون توزیع عادلانه آب، پروانه بهرهبرداری، مسدودسازی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1851 مورخ 1392/09/24
خ. م.:
موضوع استعلام به وضعیت چاههای آب حفر شده بدون
پروانه و اقدامات
وزارت نیرو در این خصوص مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر صاحبان چاههایی که قبل از تصویب
قانون توزیع عادلانه آب حفر شدهاند، تا
پایان سال 1384 درخواست
پروانه بهرهبرداری داده باشند و وزارت نیرو نتوانسته باشد پروانه صادر کند یا چاه را مسدود نماید، پس از لغو تبصره مربوطه، وزارت نیرو نمیتواند چاهها را مسدود کند و باید موضوع را به مراجع قضایی اعلام کند. همچنین، طبق ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب،
حفاری بدون پروانه ممنوع است و در
صورت تکرار، وزارت نیرو میتواند با
اجازه دادستان، دستگاه حفاری را
توقیف کند. توقیف دستگاه حفاری تنها در صورتی مجاز است که حفاری انجام شده باشد و
ضبط اموال به
نفع دولت نیازمند وجود نص قانونی است که در این مورد وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1392/09/24
شماره نظریه: 7/92/1851
شماره پرونده: 92-33-1145
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- چنانچه صاحبان چاههایی که قبل از تاریخ تصویب قانون توزیع عادلانه آب بدون پروانه حفر شدهاند، بعد از انتشار
آگهی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1361 به وزارت نیرو مراجعه کرده و تقاضای پروانه بهرهبرداری از
چاه محفوره خود را کرده باشند، وزارت نیرو مکلف است تا پایان سال 1384 به درخواست آنها
رسیدگی نموده، پروانه بهرهبرداری صادر و یا چاه حفر شده آنها را مسدود نماید. حال اگر
وزارتخانه مذکور تا پایان سال 1384 موفق به صدور پروانه بهرهبرداری یا مسدود نمودن چاه نشده باشد، با لغو این تبصره براساس قانون
الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384/4/12، دیگر نمیتواند طبق این تبصره دستور مسدود نمودن چاه را صادر نماید. نظر به مراتب فوق در فرض استعلام، چنانچه چاهی فاقد پروانه حفر شده باشد و یا در حال حفر و بهرهبرداری باشد و از شمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مورخ 27/4/89 خارج باشد، وزارت نیرو در مورد این قبیل چاهها باید مراتب را به مراجع قضایی اعلام تا چنانچه حکمی علیه صاحب یا صاحبان چاهها مبنی بر انسداد آن صادر شود، مطابق حکم مقامات قضائی عمل نمایند؛ به بیان دیگر، وزارت نیرو راساً نمیتواند به انسداد این قبیل چاهها اقدام کند.
2- اولاً، مطابق ماده 13
قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به
حفر چاه و یا
قنات میکنند باید پروانه
صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون پروانه مذکور مجاز به حفاری نیستند و در صورت اقدام به
مجازات مقرر در ماده 45 قانون مذکور محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستان دستگاه حفاری را توقیف نماید؛ بنا به مراتب توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز برای بار اول جایز نیست.
ثانیاً، در صورتی که دارنده دستگاه حفاری غیرمجاز اقدام به حفاری نکرده باشد، نمیتوان آن دستگاه را توقیف کرد.
ثالثاً، نظر به این که ضبط اموال به نفع دولت، مجازات است و اصطلاح (توقیف)، معنائی غیر از اصطلاح (ضبط) دارد، در موارد خاص (
تکرار جرم موضوع قسمت آخر ماده 13 قانون توزیع عادلانه آب) وزارت نیرو میتواند مطابق قانون، دستگاه حفاری را تا زمان صدور حکم دادگاه توقیف کند و استرداد آن به صاحبش موکول به صدور حکم از دادگاه است. در هرحال، نظر به این که ضبط مال به عنوان مجازات، مستلزم وجود نص قانونی است و چنین نصی وجود ندارد، اصدار حکم به ضبط دستگاه حفاری اعم از استاندارد و غیر استاندارد با قانون مطابقت ندارد.