Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/1886 مورخ 1392/09/30

سبدِ من

#حمایت_خانواده #اداره_کل #ملائت #عدالت #قوانین #نظریه‌مشورتی #نظریه #شرع #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ پس از تصویب قانون سال ۱۳۹۱ همچنان معتبر هستند؟

پاسخ: بله، موادی از قانون سال ۱۳۵۳ که نسخ نشده و خلاف شرع اعلام نشده‌اند، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷، به قوت خود باقی هستند.

به زبانِ ساده

پس از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، درباره اعتبار برخی مواد قانون سال ۱۳۵۳ پرسش شده بود. پاسخ این است که ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷، با شرایطی که در نظریه آمده، همچنان اعتبار دارند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند و موضوع در قالب استعلام مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، وضعیت مواد قانون سال ۱۳۵۳ را بررسی و باقی‌بودن اعتبار آن‌ها را اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که درباره اعتبار مقررات پیشین خانواده و احراز شرایط ازدواج مجدد پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵۸؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، اعتبار قانون، احراز ملائت، اجرای عدالت زوج، ازدواج مجدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ هنوز معتبرند؟

بله؛ اگر نسخ نشده باشند و شورای نگهبان خلاف شرع بودنشان را اعلام نکرده باشد، معتبرند.

احراز ملائت و اجرای عدالت زوج به کدام حکم مربوط است؟

به قسمت نخست ماده ۱۷، در ارتباط با بند یک ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده، نسخ قانون، ملائت زوج، عدالت، شورای نگهبان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/1886 مورخ 1392/09/30 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به اعتبار و قوت برخی از مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در پی تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تاکید شده که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که نسخ نشده‌اند و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17، همچنان معتبر باقی مانده‌اند. بنابراین، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج بر اساس قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مرتبط با بند یک ماده 16 همان قانون است. تاریخ نظریه: 1392/09/30 شماره نظریه: 7/92/1886 شماره پرونده: 92-9/1-1454 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است؛ از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، ب. ت. ب. قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، در مورد بند یک ماده 16 همین قانون م. ب.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین