جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای استرداد مجرمین در صورت عدم وجود قرارداد بینالمللی چیست؟
پاسخ: در غیاب قرارداد، دادسرا پس از بررسی مقدماتی، پرونده را برای تصمیمهایی درباره قبول یا رد استرداد به دادگاه ارسال میکند.
به زبانِ ساده
موضوع، روند رسیدگی به درخواست یک کشور برای استرداد متهم از ایران است. اگر قرارداد مرتبط وجود داشته باشد، مطابق همان قرارداد عمل میشود؛ در غیر این صورت، رسیدگی طبق قانون استرداد مجرمین انجام میشود و تصمیم نهایی را دادگاه میگیرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ درخواستکننده استعلام در متن مشخص نشده و موضوع درباره درخواست کشور خارجی برای استرداد متهم است.
چگونه: استعلام درباره تفاوت روند استرداد در صورت وجود یا نبود قرارداد مطرح شد و اداره کل حقوقی، مسیر رسیدگی و مرجع تصمیمگیر را توضیح داد.
چرا مهم است: این نظریه برای وکلا و مراجع درگیر با درخواستهای استرداد بینالمللی، در تشخیص مرجع و روند رسیدگی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون استرداد مجرمین مصوب 1339، مواد 14 و 15؛ دستورالعمل استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 1392/03/12، ماده 10.
مفاهیمِ حقوقی: استرداد مجرم، معاضدت قضایی بینالمللی، متهم، صلاحیت دادگاه، دادسرا، قبول یا رد استرداد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر میان ایران و کشور درخواستکننده قرارداد استرداد وجود داشته باشد، چه مرجعی رسیدگی میکند؟
مرجع ذیصلاح تعیینشده در قرارداد رسیدگی و تصمیمگیری میکند.
اگر قرارداد وجود نداشته باشد، تصمیم نهایی درباره استرداد با دادسراست؟
خیر؛ تصمیم نهایی درباره قبول یا رد استرداد بر عهده دادگاه است.
در نبود قرارداد، چه قانونی اجرا میشود؟
قانون استرداد مجرمین مصوب 1339.
کلیدواژهها: استرداد مجرمین، معاضدت قضایی، دادسرا، دادگاه، قرارداد بینالمللی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/1887 مورخ 1392/09/30
خ. م.:
موضوع این استعلام بررسی فرآیند استرداد مجرمین در شرایطی است که بین جمهوری اسلامی ایران و کشور درخواستکننده قرارداداسترداد و معاضدت قضایی وجود داشته یا نداشته باشد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که اگر چنین قراردادی وجود داشته باشد، مرجع ذیصلاح به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد، مطابق با قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339، اقدامات لازم از جمله تشخیصهویت متهم و بررسی دلایل بازداشت توسط دادسراصورت میگیرد و سپس پرونده به دادگاه ارسال میشود. طبق مواد 14 و 15 این قانون، تصمیم نهایی درباره قبول یا رد استرداد بر عهده دادگاه است و نه دادسرا. همچنین، ماده 10 دستورالعمل مربوط به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 1392/03/12 به مواردی اشاره دارد که استرداد رد شده باشد.
تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1887
شماره پرونده: 92-48/2-1444
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه بین ایران و کشور تقاضاکننده قرارداد استرداد و معاضدت قضایی موجود باشد، بر اساس قرارداد مذکور اقدام و مرجع ذیصلاح تعیین شده به موضوع تقاضای استرداد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید؛ لکن چنانچه بین ایران و کشور متقاضی استرداد، هیچگونه قرارداد معاضدتی منعقد نگردیده باشد یا اگر قراردادی هم باشد حاوی تمام نکات لازم برای استرداد متهم مورد تقاضا نباشد، رسیدگی به تقاضای استرداد مطرح شده در قالب قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 به عمل میآید و در این شرایط ب. ت. ب. صراحت مواد 14 و 15 قانون استرداد مجرمین ایران انجام مقدمات استرداد مانند تشخیص در خصوص شخص متهم و هویت وی و اقدامات ضروری دیگر از طرف دادسرا به عمل میآید؛ پس از انجام اقدامات ضروری و تعیین هویت متهم و علت بازداشت وی از طرف دادسرا، پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص قبول یا رد تقاضای مطرح شده به دادگاه ارسال میگردد و در هر حال دادگاه است که با تشکیل جلسه فوقالعاده و با استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی و همچنین مدافعات متهم مورد تقاضای استرداد در صورت کفایت ادله مکتسبه رای خود را مبنی بر رد یا قبول استرداد صادر مینماید. در هر حال، به صراحت مواد مورد اشاره از قانون استرداد مجرمین ایران، تصمیم نهایی بر قبول یا رد استرداد با دادگاه است نه دادسرا و ماده 10 دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 1392/3/12 نیز ناظر به پس از رد استرداد م. ب..