Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16

سبدِ من

#کیفرخواست #جرم #دادستان #مجازات #بازپرس #دادسرا #ناظر #تعیین_تکلیف_اموال #اداره_کل #صلاحیت_محلی #حل_اختلاف #تشخیص #رفع_نقص #نظریه‌مشورتی #نظریه #وظیفه #اموال #تصمیم #قضاییه #انقلاب #تبعیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین تکلیف اموال توسط دادگاه مستلزم ذکر آن‌ها در قرار مجرمیت و کیفرخواست است؟

پاسخ: وظیفه دادگاه در خصوص تعیین تکلیف اموال و اشیاء کشف‌شده مطلق است و حتی در صورت عدم ذکر در کیفرخواست، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم است.

به زبانِ ساده

موضوع، تکلیف دادگاه درباره اشیاء و اموالی است که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم به دست آمده‌اند. طبق نظریه، سکوت کیفرخواست این تکلیف را از بین نمی‌برد و دادگاه باید درباره این اموال تصمیم بگیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره این پرسش استعلام شده که آیا ذکر اموال در قرار مجرمیت و کیفرخواست شرط تصمیم‌گیری دادگاه است. اداره کل حقوقی میان وظایف بازپرس و دادستان و وظیفه مستقل دادگاه تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلا روشن می‌کند که نبودن موضوع اموال در کیفرخواست مانع تصمیم‌گیری دادگاه نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات ۱۳۸۱.

مفاهیمِ حقوقی: تعیین تکلیف اموال، اشیای کشف‌شده، کیفرخواست، قرار مجرمیت، تطبیق اتهام با قانون، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه فقط وقتی باید درباره اموال تصمیم بگیرد که موضوع در کیفرخواست آمده باشد؟

خیر؛ وظیفه دادگاه مطلق است و حتی بدون اشاره در کیفرخواست باید تصمیم بگیرد.

آیا دادگاه باید در تطبیق اتهام با قانون از نظر دادستان پیروی کند؟

خیر؛ دادگاه می‌تواند اتهام مندرج در کیفرخواست را با مواد قانونی دیگر تطبیق دهد.

کلیدواژه‌ها: کیفرخواست، قرار مجرمیت، اموال نامشروع، قانون مجازات اسلامی، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وظیفه دادگاه در تعیین تکلیف اموال در مواردی است که دادگاه حکم صادر می‌کند، با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. پرسش این است که آیا اموال باید در قرار مجرمیت و کیفرخواست ذکر شوند تا دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم باشد، یا اینکه دادگاه به‌طور کلی باید اظهار نظر کند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بخش ابتدایی ماده 215 به وظیفه بازپرس و دادستان در خصوص اشیاء کشف شده اشاره دارد، در حالی که بخش پایانی آن، وظیفه دادگاه را در قبال اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم به دست آمده‌اند، مشخص می‌کند و این وظیفه مطلق است. بنابراین، حتی اگر در کیفرخواست به این موضوع اشاره نشده باشد، دادگاه موظف به عمل به وظیفه خود است. همچنین، طبق بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 و اصلاحی 1381/07/28، دادگاه مجاز است اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده را با دیگر مواد قانونی تطبیق دهد و نیازی به تبعیت از نظر دادستان یا اصلاح کیفرخواست ندارد. تاریخ نظریه: 1392/10/16 شماره نظریه: 7/92/2013 شماره پرونده: 92-186/1-1507 استعلام: ب. ت. ب. ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 10 قانون سابق در خصوص تعیین تکلیف اموال درمواردی که دادگاه حکم صادرمینماید آیا اموال باید درقرار مجرمیت وکیفرخواست درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم بوده یا اینکه نیازی به درخواست دادسرا نبوده ودادگاه مطلقا باید اظهارنظر نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که ب. ت. ب. تصریح به عمل آمده و طبع کار ایشان ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، م. ب. که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است و اگر در کیفرخواست هم به آن اشاره نشده باشد دادگاه باید به تکلیف خود عمل نماید. ثانیاً: همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 اصلاحی 1381/7/28 تصریح شده که...” در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی وذاتی وهم چنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل است... “بنابراین دادگاه قانوناً مجازاست طبق تشخیص و نظر قضائی خود اتهام مقید درکیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید. درنتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان وماده استنادی درکیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین