Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2036 مورخ 1392/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه صدور حکم پس از انقضای مهلت مقرر در قرار تعویق صدور حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تعویق_صدور_حکم #اداره_کل #مجازات #کیفر #تعلیق_اجرای_مجازات #مشروبات_الکلی #قوانین #آیین_دادرسی_کیفری #تعزیر #اکثریت #نگهداری_مشروبات_الکلی #قاچاق_کالا_و_ارز #تشخیص #صادرکننده #تجدیدنظر #تجدیدنظرخواهی #حکم_برائت #اقلیت #لازم‌الاجرا_شدن #وارد_کردن_مشروبات_الکلی #تعویق #قضاییه #مهلت #نظریه #جرایم #احراز #نظریه‌مشورتی #قاچاق #ماه #اراده #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تغییر قاضی پس از انقضای مهلت قرار تعویق صدور حکم، تکلیف قاضی جانشین چیست؟

پاسخ: طبق نظر اکثریت، قاضی جانشین مکلف به تبعیت از نظر قاضی قبلی در احراز مجرمیت نیست و می‌تواند حکم مقتضی صادر کند.

به زبانِ ساده

متن دو دیدگاه درباره اختیارات قاضی پس از پایان مدت تعویق صدور حکم بیان می‌کند. نظر اکثریت می‌گوید قاضی جانشین باید موضوع را خودش بررسی کند و می‌تواند یکی از تصمیم‌های یادشده، از جمله برائت، را صادر کند؛ نظر اقلیت بر این باور است که صدور برائت در این مرحله ممکن نیست.

چه کسی: نظریه اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی و کمیسیون آیین دادرسی کیفریِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: متن دو برداشت را درباره اثر پایان مدت تعویق صدور حکم و اختیار قاضی جانشین ارائه می‌کند. نتیجه‌های گفته‌شده در پاسخ، مربوط به نظر اکثریت است و نظر اقلیت نتیجه متفاوتی دارد.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی و وکیل در تشخیص حدود اختیار قاضی جانشین پس از پایان تعویق صدور حکم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۰ و ۴۵

مفاهیمِ حقوقی: تعویق صدور حکم، احراز مجرمیت، قاضی جانشین، تعیین کیفر، معافیت از کیفر، برائت، نظر اکثریت، نظر اقلیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از پایان مدت تعویق صدور حکم، اگر قاضی عوض شده باشد، قاضی جانشین چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟

طبق نظر اکثریت، پس از بررسی موضوع می‌تواند حکم به تعیین کیفر، معافیت از کیفر یا برائت صادر کند.

آیا قاضی جانشین باید نظر قاضی قبلی را درباره احراز مجرمیت بپذیرد؟

طبق نظر اکثریت، خیر.

کلیدواژه‌ها: تعویق صدور حکم، قاضی جانشین، احراز مجرمیت، قانون مجازات اسلامی، قرار تعویق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه اكثريت٭1 كميسيون قوانين جزائي و كميسيون آيين دادرسي كيفري: طبق ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرايم موجب تعزير درجه شش تا 8 دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم و احراز شرايط مذكور در ماده، صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد و پس از گذشت مدت تعويق موضوع ماده 45 چنانچه قاضي دادگاه تغيير كرده باشد، قاضي جانشين بايد موضوع را بررسي و طبق تشخيص خود حكم مقتضي اعم از صدور حكم به تعيين كيفر يا معافيت از كيفر و يا برائت را صادر نمايد و قاضي جانشين مكلف به تبعيت از نظر قاضي صادركننده قرار تعويق صدور حكم راجع به «احراز مجرميت» نيست. نظريه اقليت٭2 كميسيون قوانين جزايي و كميسيون آيين دادرسي كيفري: به موجب ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد لذا دادگاه دو تصميم اتخاذ مي كند: 1ـ احراز مجرميت 2ـ تعويق صدور حكم و در نتيجه دادگاه وارد ماهيت شده و حكم به مجرميت صادر مي كند و بخشي از حكم را (يعني تعيين مجازات را) به موجب قرار تعويق، به زمان ديگري موكول مي كند. به همين علت اين رأي قابل تجديدنظر است و پس از تجديدنظرخواهي يا انقضاي مهلت، قطعي مي شود بنابراين در اعمال ماده 45 قانون مذكور دادگاه در حدود مقررات آن ماده يعني حسب مورد تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي كند و حق صدور حكم برائت ندارد. ٭1و2ـ توضيح مؤلفان: هرگاه بين نظريه اكثريت و اقليت اعضاء كميسيونهاي اداره كل حقوقي قوه قضائيه اختلاف باشد علي الاصول, به ذكر نظريه اكثريت اكتفاء مي شود مع ذلك در اين خصوص به • – لحاظ مفيد بودن آشنا شدن علاقمندان با نظريه هاي مختلف و استنباط هاي گوناگون از قانون, نظريه هر دو گروه از اعضاء دو كميسيون آورده شد. نظریه مشورتی شماره 7/92/2036 مورخ 1392/10/25 موضوع این استعلام بررسی ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در زمینه قاچاق مشروبات الکلی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به «قاچاق عمده مشروبات الکلی» مربوط می‌شود و شامل جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور نمی‌گردد. همچنین، ب. ت. ب. تبصره 3 الحاقی ماده 703 (اصلاحی 1387/08/22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است. در مواردی که مغایرت وجود دارد، طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392، بند (ت) ماده 47 این قانون که آخرین اراده مقنن است، باید اجرا شود. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، ماده 71 این قانون ملاک عمل خواهد بود. تاریخ نظریه: 1392/10/25 شماره نظریه: 7/92/2036 شماره پرونده: 92-186/1-871 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. صراحت بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره 3 الحاقی ماده 703 (اصلاحی 1387/8/22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند (ت) ماده 47 این قانون ناسخ قسمت‌های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.٭ ٭- توضیح مولفان: از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 ماده 71 این قانون ملاک عمل خواهد بود که نظریه شماره 272/93/7 مورخ 1393/2/10 اداره کل حقوقی مندرج در ذیل این ماده (ماده 47) در همین باره است

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین