Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2057 مورخ 1392/10/30

سبدِ من

#مجازات #جرم #اختلاس #مرگ_مغزی #مرتکب #مجنی‌علیه #رشوه #تعدد_جرم #قصاص_نفس #صلاحیت #فوت #جرایم_نیروهای_مسلح #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #اطلاع‌رسانی #اثبات #ارتشاء #مخاطب #دیه #جنایت #اداره_کل #ناظر #صندوق #روزنامه #تشخیص #رسیدگی #وصیت #نظریه‌مشورتی #نظریه #افتراء #صورت #محکوم #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: احکام قانونی در خصوص تعدد جرایم مشابه، جرم افترا و مرگ مغزی چیست؟

پاسخ: در جرایم متعدد مشابه، مجموع مبالغ ملاک است؛ افترا نیازمند انتشار است و مرگ مغزی از نظر قانونی مرگ محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

نظریه به سه موضوع جداگانه می‌پردازد: محاسبه وجوه رشوه یا اختلاس در دفعات متعدد، لزوم انتشار برای تحقق افتراء، و اثر مرگ مغزی در حکم قصاص. در هر بخش، معیارهایی برای تشخیص موضوع ارائه شده است؛ از جمله تفاوت دریافت وجوه برای موضوعات مشابه و مختلف. این پاسخ‌ها بازتاب متن نظریه‌اند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع به رفتار مرتکب، دریافت‌کننده وجوه و مجنی‌علیه مربوط است.

چگونه: سه پرسش درباره رشوه یا اختلاسِ چندمرحله‌ای، تحقق افتراء و مرگ مغزی مطرح شده و نظریه برای هرکدام جداگانه پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و اشخاصی که با پرونده‌های جرایم مالی، افتراء یا قتل و مرگ مغزی سروکار دارند، در فهم معیارهای اعلام‌شده در متن سودمند است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، مواد ۱۱۸، ۱۱۹ و ۱۲۱؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۳۴ و ۶۹۷؛ ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: رشوه، اختلاس، تعدد جرم، صلاحیت محاکم، افتراء، مرگ مغزی، قصاص نفس، اهدای اعضا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رشوه یا اختلاس در چند نوبت برای موضوعات مشابه انجام شود، مبالغ چگونه محاسبه می‌شوند؟

مجموع وجوه برای تعیین مجازات و صلاحیت در نظر گرفته می‌شود و این وضعیت مشمول مقررات تعدد جرم نیست.

آیا هر افترایی بدون اطلاع‌رسانی به دیگران جرم افتراء است؟

خیر؛ طبق متن، افتراء نیاز به اطلاع‌رسانی به دیگران دارد و اگر منتشر نشود، افتراء محسوب نمی‌شود.

اگر مجنی‌علیه دچار مرگ مغزی باشد، آیا مرتکب به قصاص نفس محکوم می‌شود؟

طبق متن، با اثبات مرگ مغزی، مرتکب به قصاص نفس محکوم می‌شود و اهدای اعضا در این حکم مؤثر نیست.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، رشوه، اختلاس، افترا، مرگ مغزی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/92/2057 مورخ 1392/10/30 خ. م.: موضوع استعلام شامل سه پرسش حقوقی درباره قانون مجازات و افتراء است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اعلام می‌کند که اگر رشوه یا اختلاس به دفعات برای موضوعات مشابه انجام شود، مجموع وجوه برای تعیین مجازات و صلاحیت در نظر گرفته می‌شود و این وضعیت مشمول مقررات تعدد جرم نیست. اما اگر وجوه برای موضوعات مختلف دریافت شود، ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده است که جرم افتراء طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیاز به اطلاع‌رسانی به دیگران دارد و اگر افتراء منتشر نشود، عمل ارتکابی به عنوان افتراء محسوب نمی‌شود. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، بر اساس ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده مصوب 1379، مرگ مغزی به عنوان مرگ در نظر گرفته می‌شود و در صورت اثبات آن، مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد، حتی اگر مجنی علیه در حالت کما باشد. اهدای اعضا نیز بر این حکم تاثیری ندارد. تاریخ نظریه: 1392/10/30 شماره نظریه: 7/92/2057 شماره پرونده: 92-186/1-1520 استعلام: 1- ب. ت. ب. ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقرر میدارد مبالغ مذکور درمواد 118 و 119 این قانون ازحیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمنا این حکم در مورد تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری نیز جاری است. 2- اگرکسی مستقیما و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله ازقبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ 3- اگرکسی عمدا با زدن ضربهای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی علیه درحالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 79 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت برعضو؟ به عبارت دیگرآیا مرگ مغزی ازمصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟در صورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر میبرد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان پذیر است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: -آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 2- جرم افتراء ب. ت. ب. ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، ب. ت. ب. مثالهای « درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود تحقق می یابد و در فرض سوال چنین شرایطی مشهود نمی‌باشد و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. 4- طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آئین نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سوال مرگ مغزی مجنی علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آئین نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد« میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاءدم تأثیری در این قضیه ندارد.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین