نظریه مشورتی شماره 7/92/2071 مورخ 1392/11/01
خ. م.:
در تاریخ 1/11/92، نظریه شماره 2071/92/07 صادر شده است. این نظریه به بررسی یک موضوع حقوقی خاص میپردازد و شامل پرسش یا استعلامی در زمینه قانونی است. پاسخ ارائهشده در این نظریه، بر اساس مقررات و مواد قانونی مرتبط، به توضیح و روشنسازی موضوع میپردازد و راهنماییهای لازم را به ذینفعان ارائه میدهد. جزئیات بیشتری از محتوا و استدلالهای قانونی در متن اصلی نظریه موجود است.
مورخ: 1/11/92
نظریه شماره: 2071/92/7
شماره پرونده: 1242-1/186-92
سوال:
ب. ت. ب. اینکه طبقه تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم منافی عفت مشمول حد در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و دادسراها دخالتی در این امور نداشته وکیفرخواستی هم صادرنمیشود سابقا ماده 108 قانون مجازات اسلامی در حدود با تعریفی که در این ماده آمده بود مطلق عمل شنیع به هر صورت عنوان واحدی داشته و شامل هر دو صورت میشود و عمل ارتکابی در ماده 121 آن هم شامل تعریف ماده 108 میگردید و عنوان بزه همان بود که در ماده 108 برایش تعیین شده لیکن مجازاتش فقط متفاوت بود ولی ماده 233 جدید از حدود در تعریف عمل شنیع صرفا صورت خاصی از آن را شامل این عنوان قرارداده و مادون آن را شامل این تعریف قرار نداده است و به صورت جداگانه در ماده 235 آن را تعریف نموده است نمره بحث آنجاست که تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صرفا به دو مورد ازحدود اشاره نموده که مستقیما بدون دخالت دادسرا باید در دادگاه مطرح شود و موضوع سوال که در ماده 235 جدید به آن اشاره نموده درتعریف بزه مندرج در ماده 233 نمیگنجد یعنی ماده 233 مادون آن را شامل این عنوان نمی داند پس خروج این بزه از عنوان ماده 233 موجب خروج موضوعی از تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل خواهد بود و از این پس مستلزم صدورکیفرخواست در دادسرا م. ب. آیا این برداشت از قانون و نتیجه حاصله صحیح است یا خیر.
نظریه مشورتی:
الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
ب. ت. ب. اینکه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده 233 مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده 235 بوده و میتواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذکور از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون یاد شده خارج است.
ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
قانون گذار در تصویب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب 1/2/1392 تاثیری در حکم فوق ندارد. بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود. (در ماده 306 لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است.
#
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2755 تا 2758 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 235 و 547 قانون مجازات اسلامی و عدم مغایرت دستورالعمل با قوانین موجود
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم حضور دادستان بر اعتبار رأی صادره
مواد 108 و 110 و 120 از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را از حیث بزه آدم ربائی به تح
-
رأی
هماستناد
مجازات ارتکاب جرائم جنسی حدی و تعزیری
قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 235
-
رأی
هماستناد
مجازات ارتکاب جرائم جنسی حدی و تعزیری
قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 235
-
رأی
هماستناد
شرایط اجرای حد قتل در بزه لواط
مواد 108، 110 و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به مجازات اعدام محکوم نمود
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
به استناد مواد 108 و 110 و 11 و 120 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آن ها به یک فقره اعدام (قتل
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
به استناد مواد 108 و 110 و 11 و 120 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آن ها به یک فقره اعدام (قتل
-
رأی
هماستناد
شرایط اجرای حد قتل در بزه لواط
به استناد مواد 108 و 110 و 120 قانون مجازات اسلامی 1370 وی را به اعدام از طریق طناب دار محکوم کر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرائم افراد بالغ زیر 18 سال
قانون مجازات اسلامی و مواد 235
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به جرائم افراد بالغ زیر ۱۸ سال
قانون مجازات اسلامی و مواد 235
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/442 مورخ 1402/06/21
ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2274 مورخ 1392/11/30
ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در تعریف بزه لواط بزه مذکور اعم از ل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1290 — 1399/09/22
مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت که محکومیت دوم مشمول مرور زمان شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1804 — 1399/12/17
ماده 108 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد اگر اجرای مجازات اقامت اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1309 — 1402/01/15
ماده 108 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد »مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8423 مورخ 1386/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 108 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (*
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1804 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول مرور زمان نسبت به ارتکاب غیبت از محل اقامت اجباری برای بار دوم و تبدیل مانده محکومیت وی با اصلاحات
ماده 108 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد اگر اجرای مجازات اقامت اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1290 مورخ 1399/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر زندانی پیش از شروع به اجرای حکم دوم، مرتکب غیبت از مرخصی شود و از تاریخ غیبت از مرخصی، مدت مرور زما
مواد 108 و 110 قانون مجازات اسلامی می توان گفت که محکومیت دوم مشمول مرور زمان شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5367 مورخ 1383/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون مجازات اسلامی لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/442 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2146 مورخ 1392/11/09
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2110 مورخ 1392/11/05
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1804 مورخ 1399/11/19
ماده 108 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1290 مورخ 1399/09/22
ماده 108 قانون مجازات اسلامی خارج می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27
قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از شمول ماده 108
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06
مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/509 — 1399/05/06
ماده 108 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مبدا مرور زمان اجرای حکم سرقت در صورت غیبت محکومعلیه
ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام داشته «هرگاه اجرای مجازات
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قواعد تکرار جرم در فرض مرور زمان اجرای مجازات یا اعاده حیثیت
ماده 108 قانون مجازات اسلامی 92
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم جهت اجرای مجازات
به موجب قسمت اخیر ماده 108 قانون مجازات اسلامی اگر اجرای مجازات شروع شده لکن به واسطه رفتار
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 235 — قانون مجازات اسلامی
ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون ب
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 233 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 108 — قانون مجازات اسلامی
ماده 108 قانون مجازات اسلامی در حدود با تعریفی که در این ماده آمده بود مطل
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
ظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی
ماده 108 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر
-
مقاله
هماستناد
در قتل عمد به این دلیل قسامه موجب قصاص است که قسامه
قانون مجازات اسلامی ماده 235
-
مقاله
هماستناد
از نظر فقهای شیعه که قانون مجازات اسلامی ماده ۲۳۵) نیز طبق
قانون مجازات اسلامی ماده 235
-
مقاله
هماستناد
از نظر فقهای شیعه که قانون مجازات اسلامی ماده ۲۳۵) نیز طبق
قانون مجازات اسلامی ماده 235
-
مقاله
هماستناد
قاعده لوث و قسامه (قواعد فقه): مکلف به اقامه قسامه
قانون مجازات اسلامی (ماده 235
-
مقاله
هماستناد
مسئول پرداخت دیه: پیشینه
ماده 235 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370
-
مقاله
هماستناد
سقوط مجازات: در قانون
ماده 108 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
