Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2085 مورخ 1392/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #ناظر #قصاص #قذف #تحلیل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تفکیک #شاکی #موقوفی_تعقیب #جرم #قضاییه #جرایم #شرع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیرقابل گذشت بودن؟

پاسخ: اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده‌اند.

به زبانِ ساده

این نظر میان جرم‌های قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت تفاوت می‌گذارد. طبق متن، اصل این است که جرم قابل‌گذشت نیست، مگر آنکه در ماده ۱۰۴ آمده باشد؛ همچنین قسمت پایانی ماده ۱۰۳ درباره برخی جرم‌های شرعی مانند قصاص و قذف است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره اصل مقرر در ماده ۱۰۳ و فهرست جرم‌های قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص قابل‌گذشت بودن جرم و شناخت استثناهای مورد اشاره در قانون به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۰۳ و ۱۰۴.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل‌گذشت، جرم غیرقابل‌گذشت، اصل غیرقابل‌گذشت بودن، جرم منصوص در شرع، قصاص، قذف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اصل درباره قابل‌گذشت بودن جرم‌ها چیست؟

اصل بر غیرقابل‌گذشت بودن جرم‌هاست.

کدام جرم‌ها قابل‌گذشت‌اند؟

جرم‌های قابل‌گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی احصا شده‌اند.

قسمت پایانی ماده ۱۰۳ ناظر به چه جرم‌هایی است؟

ناظر به جرم‌های منصوص در شرع، مانند قصاص و قذف است.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، جرایم غیرقابل گذشت، قانون مجازات اسلامی، قصاص، قذف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. صدر ماده 103 ق.م.ا. 1392 اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است و جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذكر احصاء شده است. بديهي است قسمت اخير ماده 103 ق.م.ا. 1392 ناظر به جرايم منصوص در شرع نظير قصاص و قذف مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/92/2085 مورخ 1392/11/02 این نظریه به بررسی و پاسخ به یک استعلام حقوقی می‌پردازد که در تاریخ 2/11/92 با شماره 2085/92/07 ثبت شده است. در این نظریه، به سوال یا استعلام مطرح شده پاسخ داده شده و نکات حقوقی مرتبط با آن تحلیل شده است. جزئیات دقیق‌تر درباره محتوا و مواد قانونی مرتبط در متن اصلی موجود است. نظریه شماره: 2085/92/7 شماره پرونده: 1555-1/186-92 با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقوفی تعقیب جرم میباشدآیا امکان اجرای قسمت آخر ماده 103قانون مجازات اسلامی92 (مگر اینکه از حقالناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد یا خیر. ب. ت. ب. صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف م. ب.. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین