Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2098 مورخ 1392/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #تعدد_جرم #ارتشاء #جرایم_نیروهای_مسلح #اختلاس #علم_قاضی #شهادت_شرعی #تشدید_مجازات #رشوه #نیروهای_مسلح #شهادت #کلاهبرداری #جرم #صندوق #صلاحیت #کارمند_دولت #گونه #منبع #قضاییه #جرایم #تعارض #صورت #نظریه #هزار #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرم ارتشاء و اختلاس متوالی، مقررات تعدد جرم اعمال می‌شود یا جمع مبالغ ملاک است؟

پاسخ: در مواردی که دریافت وجه یا برداشت مال به دفعات صورت گیرد، مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات است و قاعده تعدد جرم جاری نمی‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره چند نوبت دریافت رشوه یا اختلاس و نحوه جمع مبالغ برای تعیین مجازات بود. پاسخِ موجود می‌گوید اگر دفعات پرداخت یا برداشت مربوط به یک موضوع واحد باشد، مجموع مبالغ ملاک است و قاعده تعدد جرم اجرا نمی‌شود. متن در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه فرضِ موضوع‌های جداگانه و پرسش مربوط به شهادت را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره جرایم کارکنان نیروهای مسلح صادر شده است؛ متن نام استعلام‌کننده را ذکر نمی‌کند.

چگونه: استعلام درباره جمع مبالغ رشوه یا اختلاس در فرض تعدد دفعات و نیز درباره رابطه تعدد جرم و تعارض مقررات شهادت بوده است. اداره کل حقوقی فقط درباره فرضِ یک موضوع واحد پاسخ داده و متن پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در محاسبه مبالغ مربوط به یک موضوع واحد مفید است، اما به دلیل ناقص بودن متن نمی‌توان از آن نتیجه کامل درباره موضوع‌های جداگانه یا پرسش شهادت گرفت.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ ماده ۱۲۱ و مواد ۱۱۸ و ۱۱۸ بند «ج» قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؛ مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی

مفاهیمِ حقوقی: ارتشاء، اختلاس، تعدد جرم، مجموع مبالغ، تعیین مجازات، صلاحیت، شهادت شرعی، علم قاضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رشوه در چند نوبت بابت یک موضوع واحد پرداخت یا دریافت شود، مبالغ چگونه برای تعیین مجازات و صلاحیت محاسبه می‌شوند؟

مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست.

آیا این نتیجه شامل دریافت رشوه بابت موضوع‌های جداگانه هم می‌شود؟

نامطمئن؛ متن موجود پس از آغاز بیان این فرض ناتمام است.

آیا متن درباره تعارض مواد ۱۷۵ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی درباره شهادت شرعی و علم قاضی پاسخ می‌دهد؟

نامطمئن؛ در بخش موجود، پاسخ این پرسش درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، ارتشاء، اختلاس، قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال با عنايت به اينكه برابر مقررات تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس وكلاهبرداري وماده121قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درموارد تعدد جرايم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبناي تعيين مجازات ميباشد حال آيا مقررات تعدد جرم موضوع ماده134 قانون مجازات اسلامي نسبت به جرايم ارتشاء واختلاس قابليت اعمال دارد يا خير؟ به عنوان مثال چنانچه يكي از كاركنان نيروهاي مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر يك نود هزار تومان نمايد آيا براي وي يك مجازات برمبناي جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد يا با رعايت مقررات تعدد جرم ماده134 قانون مجازات اسلامي براي وي دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح تعيين خواهد شد؟آيا بين مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامي در رابطه با شهادت شرعي با علم قاضي تعارض وجود دارد.؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است شامل يك جرم اختلاس يا ارتشاء ; است، يعني موضوعي كه از بابت آن رشوه دريافت مي شود "واحد" است و پرداخت وجه يا مال... به دفعات صورت گرفته يا مختلس از صندوق مشخصي وجوهي را به دفعات برداشت مي كند كه در اين صورت مجموع مبالغ، ملاك تعيين مجازات و صلاحيت است و قاعده تعدد جرم جاري نيست. اما اگر كارمند دولت يا فرد نظامي (از افراد مختلف) براي موضوع هاي متعدد وجوهي اخذ كند، مشمول مقررات فوق الذكر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392) درباره او قابل اعمال است. برابر ماده 175 قانون مجازات اسلامي 1392 شهادت شرعي چون شارع آن را معتبر دانسته است داراي ججيّت مي باشد، گرچه مفيد علم نباشد و برابر ماده 212 اين قانون اگر علم قاضي با ادله ديگر در تعارض باشد و علم، بين باقي بماند آن ادله براي قاضي معتبر نيست بنابراين لازم نيست شهادت شرعي موجب علم قاضي شود، بلكه موضوعيت دارد. اما اگر قاضي برخلاف آن، علم حاصل كند، ديگر براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود وجهات رّد مفاد شهادت شهود، رأي صادر مي نمايد؛ از اين رو بين دو ماده ياد شده هيچ گونه تعارضي وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/92/2098 مورخ 1392/11/05 موضوع استعلام به بررسی امکان اعمال مقررات تعدد جرم طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم ارتشاء و اختلاس و همچنین بررسی تعارض بین مواد 175 و 212 قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. پاسخ ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نشان می‌دهد که اگر اختلاس یا ارتشاء به صورت مکرر از یک منبع واحد انجام شود، مجموع مبالغ مبنای تعیین مجازات خواهد بود و قاعده تعدد جرم در این موارد اعمال نمی‌شود. اما اگر وجوه دریافت شده مربوط به موضوعات مختلف و از افراد متفاوت باشد، مقررات تعدد جرم قابل اجرا است. همچنین در رابطه با شهادت شرعی، ماده 175 قانون مجازات اسلامی معتبر است و در صورت وجود تعارض بین علم قاضی و سایر ادله، علم قاضی معتبر نخواهد بود و هیچ تعارضی بین مواد 175 و 212 وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1392/11/05 شماره نظریه: 7/92/2098 شماره پرونده: 92-186/1-1609 با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره 1 ماده 3 وتبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری وماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درموارد تعدد جرایم اختلاس وارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات م. ب. حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء واختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه دردوازده مرحله از دوازده نفر واز هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات بر مبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا ب. ر. م. تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟آیا بین مواد 175 و212 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین