نظر مشورتی 7/92/2110 مورخ 1392/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را دارد؟
پاسخ: بله، از آنجا که جرم موضوع ماده ۲۳۵ همتراز جرم ماده ۲۳۳ نیست، دادسرا صالح به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست است.
به زبانِ ساده
موضوع، مرجع رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ارتباط آن با جرایم لواط و تفخیذ بود. نظر اصلیِ درجشده، رسیدگی دادسرا را برای جرم ماده ۲۳۵ مجاز میداند و آن را مشمول استثنای رسیدگی مستقیم در دادگاه نمیشمارد. متن همچنین نظر اقلیت را آورده که لواط و تفخیذ را مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه میداند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن، نظر اصلی و نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری را نقل میکند. طرفین پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر اصلی با این استدلال که جرم ماده ۲۳۵ در حد جرم ماده ۲۳۳ نیست، رسیدگی دادسرا را پذیرفته است. نظر اقلیت، با تکیه بر برداشت خود از تبصره ۳ ماده ۳، رسیدگی مستقیم به لواط و تفخیذ در دادگاه را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی و آگاهی از اختلاف دیدگاه درباره صلاحیت دادسرا و دادگاه مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۲۳۳ و ۲۳۵؛ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۳ و تبصره ۳ آن، طبق متن
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادسرا، رسیدگی مستقیم در دادگاه، تحقیقات مقدماتی، قرار مجرمیت، کیفرخواست، حد زنا، لواط، تفخیذ
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسراست یا دادگاه؟
نظر اکثریتِ منعکسشده در متن، دادسرا را صالح به رسیدگی میداند و میگوید دادسرا میتواند پس از احراز جرم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کند.
آیا دیدگاه مخالفی هم در متن آمده است؟
بله؛ نظر اقلیت میگوید لواط و تفخیذ باید مستقیماً در دادگاه صالح مطرح شوند.
کلیدواژهها: صلاحیت دادسرا، تحقیقات مقدماتی، قانون مجازات اسلامی، جرم، کیفرخواست
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ بیع نامه پس از تنظیم سند رسمیصدور حکم خارج از خواسته
مواد 235 و 245 قانون مدنی و با استدلال این که طرف مقابل با امضای اسناد رسمی و صد
-
رأی
هماستناد
مصداق تخلف از شرط صفت
ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ است نه مطالبه خسارت و با وجود مقررات خاص در خ
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع
قانون مدنی با رعایت ماده 235
-
رأی
هماستناد
مصداق تخلف از شرط صفت
ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ است نه مطالبه خسارت و با وجود مقررات خاص در خ
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ بیع نامه پس از تنظیم سند رسمیصدور حکم خارج از خواسته
ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع
قانون مدنی با رعایت ماده 235
-
رأی
هماستناد
عنوان صحیح خواسته دعوا برای برهم زدن شراکت تجاری
ماده 235 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عنوان صحیح خواسته دعوا برای برهم زدن شراکت تجاری
ماده 235 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر خط زدن کلمه دوشیزه توسط سردفتر ازدواج
مطابق نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه مورخ 1383/09/17 به شماره 6994/7 منطبق با ماده 235 قانون مدنی با توجه به صفت سن و عدم ازدواج قبلی که ذکر شده است
-
رأی
هماستناد
تفسیر خط زدن کلمه دوشیزه توسط سردفتر ازدواج
مطابق نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه مورخ 1383/9/17 به شماره 6994/7 منطبق با ماده 235 قانون مدنی با توجه به صفت سن و عدم ازدواج قبلی که ذکر شده است
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1046 — 1399/08/20
ماده 235 قانون مدنی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2146 مورخ 1392/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 235 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1046 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شود و پس از معامله کمتر یا بیشتر درآید مشمول ماده 235
ماده 235 قانون مدنی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1046 مورخ 1399/08/20
ماده 235 قانون مدنی قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28
ماده 235 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6994 مورخ 1383/09/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشخیص شرط صفت و حق فسخ در عقد نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 235 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی طلبکار علیه ورثه و مدیون متوفی
مواد 235 و 236 قانون مدنی مربوط به زمانی است که تا آن موقع قبول ترکه به اثبات نر
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال قرار داد در صورت مشخص شدن تغییر کاربری زمین مسکونی
ماده 235 قانون مدنی اعلام کرد که اگر وصف مورد شرط جزء اوصاف اصلی معامله با
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 235 — قانون مدنی
ماده 235 ق.م
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: ضمانت اجرای عدم وجود شرط صفت
ماده 235 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
