نظر مشورتی 7/92/2146 مورخ 1392/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی را دارد؟
پاسخ: بله، دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ را دارد و از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج است.
به زبانِ ساده
متن درباره این است که رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی باید از دادسرا آغاز شود یا مستقیماً در دادگاه. نظر اکثریت، رسیدگی دادسرا را پذیرفته است؛ نظر اقلیت، تفخیذ را نیز مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه میداند. متن، اختلاف این دو دیدگاه را گزارش میکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را نقل کرده است؛ در متن، استعلامکننده و متهم یا طرفین پرونده مشخص نیست. دو دیدگاهِ اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شدهاند.
چگونه: پرسش درباره صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ مطرح شده است. نظر اکثریت، این جرم را خارج از استثنای رسیدگی مستقیم دانسته و نظر اقلیت، لواط و تفخیذ را قابل طرح مستقیم در دادگاه میداند.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع آغاز رسیدگی در پروندههای مربوط به لواط و تفخیذ و آگاهی از اختلافنظر درباره صلاحیت مفید است.
قوانینِ مرتبط: مادههای ۲۳۳ و ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب؛ مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ ماده ۳۰۶ لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، بنا بر اشاره متن
مفاهیمِ حقوقی: تفخیذ، لواط، حد، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت دادگاه، قرار مجرمیت، کیفرخواست
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادسرا میتواند به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی کند؟
طبق نظر اکثریتِ نقلشده، بله؛ دادسرا صالح به رسیدگی است و در صورت احراز بزه میتواند قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کند.
آیا جرم موضوع ماده ۲۳۵ باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود؟
طبق نظر اکثریت، خیر؛ این جرم از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون یادشده خارج است.
نظر اقلیت درباره تفخیذ چیست؟
اقلیت معتقد است لواط و تفخیذ باید مستقیماً در دادگاه صالح مطرح شوند.
کلیدواژهها: دادسرا، صلاحیت، قانون مجازات اسلامی، تحقیقات مقدماتی، جرم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ بیع نامه پس از تنظیم سند رسمیصدور حکم خارج از خواسته
مواد 235 و 245 قانون مدنی و با استدلال این که طرف مقابل با امضای اسناد رسمی و صد
-
رأی
هماستناد
مصداق تخلف از شرط صفت
ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ است نه مطالبه خسارت و با وجود مقررات خاص در خ
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع
قانون مدنی با رعایت ماده 235
-
رأی
هماستناد
مصداق تخلف از شرط صفت
ماده 235 قانون مدنی خیار فسخ است نه مطالبه خسارت و با وجود مقررات خاص در خ
-
رأی
هماستناد
دعوی تایید فسخ بیع نامه پس از تنظیم سند رسمیصدور حکم خارج از خواسته
ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع
قانون مدنی با رعایت ماده 235
-
رأی
هماستناد
عنوان صحیح خواسته دعوا برای برهم زدن شراکت تجاری
ماده 235 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عنوان صحیح خواسته دعوا برای برهم زدن شراکت تجاری
ماده 235 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر خط زدن کلمه دوشیزه توسط سردفتر ازدواج
مطابق نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه مورخ 1383/09/17 به شماره 6994/7 منطبق با ماده 235 قانون مدنی با توجه به صفت سن و عدم ازدواج قبلی که ذکر شده است
-
رأی
هماستناد
تفسیر خط زدن کلمه دوشیزه توسط سردفتر ازدواج
مطابق نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه مورخ 1383/9/17 به شماره 6994/7 منطبق با ماده 235 قانون مدنی با توجه به صفت سن و عدم ازدواج قبلی که ذکر شده است
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1046 — 1399/08/20
ماده 235 قانون مدنی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1046 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه سرقفلی به شرط مساحت معین به عقد بیع منتقل شود و پس از معامله کمتر یا بیشتر درآید مشمول ماده 235
ماده 235 قانون مدنی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2110 مورخ 1392/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 235 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1046 مورخ 1399/08/20
ماده 235 قانون مدنی قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 99/97/7 مورخ 1397/01/28
ماده 235 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6994 مورخ 1383/09/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشخیص شرط صفت و حق فسخ در عقد نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 235 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی طلبکار علیه ورثه و مدیون متوفی
مواد 235 و 236 قانون مدنی مربوط به زمانی است که تا آن موقع قبول ترکه به اثبات نر
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال قرار داد در صورت مشخص شدن تغییر کاربری زمین مسکونی
ماده 235 قانون مدنی اعلام کرد که اگر وصف مورد شرط جزء اوصاف اصلی معامله با
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 235 — قانون مدنی
ماده 235 ق.م
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — و چنانچه شرط مزبور را شرط صفت
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: ضمانت اجرای عدم وجود شرط صفت
ماده 235 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
