Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2146 مورخ 1392/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #لواط #جرم #دادسرا #رسیدگی #حد #کیفرخواست #مجازات #آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اقلیت #زنا #ناظر #تفکیک #دادگاه_صالح #لایحه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پیش‌بینی #امور_کیفری #تحلیل #قوانین #اکثریت #قضاییه #صورت #غیابی #جرایم #نظریه #بزه #احراز #قرار_مجرمیت #آیین_دادرسی #جایز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی را دارد؟

پاسخ: بله، دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ را دارد و از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج است.

به زبانِ ساده

متن درباره این است که رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی باید از دادسرا آغاز شود یا مستقیماً در دادگاه. نظر اکثریت، رسیدگی دادسرا را پذیرفته است؛ نظر اقلیت، تفخیذ را نیز مشمول رسیدگی مستقیم در دادگاه می‌داند. متن، اختلاف این دو دیدگاه را گزارش می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی را نقل کرده است؛ در متن، استعلام‌کننده و متهم یا طرفین پرونده مشخص نیست. دو دیدگاهِ اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری نیز بیان شده‌اند.

چگونه: پرسش درباره صلاحیت دادسرا برای رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ مطرح شده است. نظر اکثریت، این جرم را خارج از استثنای رسیدگی مستقیم دانسته و نظر اقلیت، لواط و تفخیذ را قابل طرح مستقیم در دادگاه می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع آغاز رسیدگی در پرونده‌های مربوط به لواط و تفخیذ و آگاهی از اختلاف‌نظر درباره صلاحیت مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده‌های ۲۳۳ و ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ مواد ۱۸۰ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ ماده ۳۰۶ لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، بنا بر اشاره متن

مفاهیمِ حقوقی: تفخیذ، لواط، حد، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت دادگاه، قرار مجرمیت، کیفرخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا می‌تواند به جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی کند؟

طبق نظر اکثریتِ نقل‌شده، بله؛ دادسرا صالح به رسیدگی است و در صورت احراز بزه می‌تواند قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کند.

آیا جرم موضوع ماده ۲۳۵ باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود؟

طبق نظر اکثریت، خیر؛ این جرم از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون یادشده خارج است.

نظر اقلیت درباره تفخیذ چیست؟

اقلیت معتقد است لواط و تفخیذ باید مستقیماً در دادگاه صالح مطرح شوند.

کلیدواژه‌ها: دادسرا، صلاحیت، قانون مجازات اسلامی، تحقیقات مقدماتی، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اين كه جرم موضوع ماده 235 ق.م.ا. 1392مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نيست كه همانند جرم موضوع ماده 233مستقيماً به دادگاه فرستاده شود، در نتيجه دادسرا صالح به رسيدگي به جرم ماده 235 بوده و مي تواند نسبت به آن رسيدگي و در صورت احراز بزه، قرار مجرمّيت و كيفرخواست صادر نمايد. آنچه در تبصره ماده 3 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا.آمده، استثنايي است (تحقيقات مقدماتي جرايم در دادسرا) كه بايد در قدر متيقّن مورد عمل قرار گيرد؛ لذا جرم موضوع ماده235 قانون مذكور از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون يادشده خارج است. ب: نظر اقليت كميسيون آيين دادرسي كيفري: قانونگذار در تصويب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذكر با عنايت به موازين شرعي مقّرر كرده است كه جرايم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقيم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 ناظر به لواط ايقابي و غيرايقابي (تفخيذ) بوده است و تفكيك بين حد لواط و تفخيذ در قانون مذكور مصوب 1/2/1392 تأثيري در حكم فوق ندارد؛ بنابراين لواط و تفخيذ كماكان بايد به صورت مستقيم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده 306 لايحه قانون آيين دادرسي كيفري در شرف تصويب نيز به همين نحو پيش بيني شده است). شايان ذكر است چون تفخيذ در زمره حدود و حق الله است، وفق مواد 180 و 217 قانون آيين دادرسي دادگاه ها در امور كيفري مصوب 1378، رسيدگي غيابي نسبت به آن و صدور كيفرخواست غيابي از ناحيه دادسرا فاقد وجاهت قانوني و جايز نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/92/2146 مورخ 1392/11/09 این نظریه به بررسی و پاسخ به یک استعلام حقوقی می‌پردازد که در تاریخ 9/11/92 با شماره 2146/92/07 ارائه شده است. در این نظریه، به پرسش مطرح شده پاسخ داده شده و نکات حقوقی مرتبط با آن تحلیل شده است. جزئیات دقیق‌تر درباره محتوای استعلام و پاسخ ارائه شده در متن اصلی موجود است. نظریه شماره: 2146/92/7 شماره پرونده: 1640-1/186-92 احتراما ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامی مصوب1391 که تعریف لواط وتفخید را در دو ماده 233 و235 آورده بفرمایید آیا تفخیذ نیاز به صدور کیفرخواست دارد یا کمافی السابق میباید مستقیما در دادگاه جزایی رسیدگی شود؟ ضمنا مشاهده شده بعضا دادسرا برای تفخیذ با اینکه از حدود است کیفرخواست غیابی صادر نموده در این خصوص چه نظری دارند. الف:نظریه کمیسیون قوانین جزائی و اکثریت کمیسیون آئین دادرسی کیفری: ب. ت. ب. اینکه جرم موضوع ماده 235 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مادون بزه ماده 233 همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده 233مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده 235 بوده و می‌تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه، قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره 3 ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیقّن مورد عمل قرار گیرد؛ لذا جرم موضوع ماده 235 قانون مذکور از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون یادشده خارج است. ب: نظریه اقلیت کمیسیون آئین دادرسی کیفری: قانونگذار در تصویب تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقّرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ناظر به لواط ایقابی و غیرایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب 1/2/1392 تاثیری در حکم فوق ندارد؛ بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده 306 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است). شایان ذکر است چون تفخیذ در زمره حدود و حق الله است، وفق مواد 180 و 217 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور کیفری مصوب 1378، رسیدگی غیابی نسبت به آن و صدور کیفرخواست غیابی از ناحیه دادسرا فاقد وجاهت قانونی و جایز نمی‌باشد. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 10

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین