Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2214 مورخ 1392/11/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تأثیر نسخ قوانین و کاربرد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #قوانین #دادرسی #امور_کیفری #مجازات #لازم‌الاجرا_شدن #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قوانین نسخ‌شده با تصویب قوانین جدید کیفری چیست؟

پاسخ: با تصویب قوانین جدید و از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، باید وفق مقررات جدید عمل شد و قوانین منسوخ فاقد اعتبارند.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی درباره اثر تصویب قوانین جدید بر مواد قدیمی‌تر است. متن اصلی، درباره ماده ۶ و ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نتیجه‌گیری کرده است؛ اما توضیح مؤلفان یادآور می‌شود که مقررات مورد اشاره بعداً با قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسخ شده‌اند. بنابراین، خودِ متن نیز میان نظر تاریخی و وضعیت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید تفاوت می‌گذارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند. توضیح مؤلفان نیز درباره نسخ مقررات پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با مقایسه قوانین مورد اشاره، درباره اعتبار ماده ۶ و کاربرد ماده ۲۷۷ اظهارنظر کرده است. توضیح مؤلفان سپس اعلام می‌کند که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقررات یادشده نسخ شده‌اند و باید از قانون جدید پیروی کرد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات مهم است تا میان محتوای تاریخی نظر مشورتی و مقررات لازم‌الاجرا پس از قانون سال ۱۳۹۲ اشتباه نکنند.

قوانینِ مرتبط: ماده (۶) و ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶؛ ماده (۲۷۷) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸؛ ماده (۵۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، بقای اعتبار قانون، قانون مؤخر، قابلیت اجرا، قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در نظر مشورتی باقی‌مانده بود؟

نظر مشورتی گفته است قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متعرض آن نشده و ماده به اعتبار خود باقی است.

برای موضوع ماده ۲۵ همان قانون، نظر مشورتی چه ماده‌ای را قابل اعمال دانسته بود؟

ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸.

طبق توضیح مؤلفان، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه باید کرد؟

باید طبق مقررات آن قانون عمل کرد، زیرا مواد یادشده و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به موجب ماده ۵۷۰ نسخ شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: نسخ قوانین، آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، اعتبار قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

v با لحاظ اينكه قانون مجازات اسلامي 1392 متعرض ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356٭ نشده است، ماده ياد شده به اعتبار خود باقي است. لكن ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با تصويب ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378٭ كاربردي ندارد و براساس ماده 277 مزبور بايد عمل كرد. ٭ـ توضيح مؤلفان: هر دو ماده6 و 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و تمام مواد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به موجب ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 نسخ شده است و بنابراين پس از لازم الاجراء شدن قانون اخيرالذكر بايد وفق مقررات آن عمل شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/2214 مورخ 1392/11/19 موضوع استعلام درباره اعتبار مواد قانونی در قوانین دادگستری و آیین دادرسی است. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 همچنان معتبر است، زیرا قانون مجازات اسلامی 1392 به آن تعرضی نداشته است. اما ماده 25 این قانون با تصویب ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 کاربردی ندارد و باید بر اساس ماده 277 عمل شود. لازم به ذکر است که تمامی مواد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین مواد 6 و 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 نسخ شده‌اند و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدید، باید طبق مقررات آن عمل کرد. تاریخ نظریه: 1392/11/19 شماره نظریه: 7/92/2214 شماره پرونده: 92-186/1-1627 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ٭- توضیح مولفان: هر دو ماده 6 و 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و تمام مواد قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب ماده 570 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و بنابراین پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید وفق مقررات آن عمل شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد تخفیف مجازات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

مواد مرتبط 3

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین