پرسش: آیا آراء هیات حل اختلاف ثبتی قابل اعتراض است و آیا صدور سند مفروزی برای املاک کمتر از حد نصاب قانونی مجاز است؟
پاسخ: آراء هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و صدور سند مفروزی برای املاک کمتر از حد نصاب قانونی امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، اعتراض به آرای هیأت ثبت و صدور سند مفروزی برای املاک مشاعی کوچکتر از حد نصاب است. ذینفع میتواند در مهلتهای اعلامشده اعتراض کند، اما برای ملکِ کمتر از حد نصاب، صدور سند مفروزی ممکن نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده و اشخاص ذینفع مشخص نشدهاند.
چگونه: درباره امکان اعتراض به آرای هیأت، لزوم درج مهلت اعتراض و صدور سند مفروزی استعلام شده است. نظریه مهلتها و مرجع تقدیم دادخواست را بیان کرده و صدور سند مفروزی زیر حد نصاب را منتفی دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و ذینفعان روشن میکند چگونه و در چه مهلتی به رأی ثبتی اعتراض کنند و چه محدودیتی برای سند مفروزی وجود دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، ماده ۱.
مفاهیمِ حقوقی: هیأت حل اختلاف، اعتراض به رأی، شخص ذینفع، آگهی ثبتی، دادخواست، دادگاه عمومی حقوقی، ملک مشاعی، سند مفروزی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت درباره اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قابل اعتراض است؟
بله؛ اشخاص ذینفع میتوانند در مهلت مقرر اعتراض کنند.
مهلت اعتراض به رأی هیأت چقدر است؟
دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها دو ماه از تاریخ الصاق آگهی؛ پس از تسلیم اعتراض نیز معترض باید ظرف یک ماه دادخواست را به دادگاه عمومی حقوقی مربوط تقدیم کند.
آیا هیأت باید حق اعتراض و مهلت آن را در ذیل رأی بنویسد؟
خیر؛ این اطلاعات باید در آگهی اداره ثبت درج شود.
آیا برای ملک مشاعی کمتر از حد نصاب میتوان سند مفروزی صادر کرد؟
طبق متن، صدور سند مفروزی در این حالت با توجه به ماده ۱ قانون مذکور امکانپذیر نیست.
کلیدواژهها: هیات حل اختلاف، قانون تعیین تکلیف، سند رسمی، اعتراض، حد نصاب، سند مفروزی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/92/2229 مورخ 1392/11/21
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به امکان اعتراض به آراء صادره از هیات حل اختلافاداره ثبت اسناد و املاک است که در چارچوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20 آذر 1390 عمل میکند. همچنین، بحث بر سر امکان صدور سند مفروزی برای منازلی با متراژ کمتر از حد نصاب قانونی است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، آراء هیات ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از سوی اشخاص ذینفع است. این افراد میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خ. ر. ب. دادگاه عمومی حقوقی مربوطه تقدیم کنند. هیات مذکور موظف نیست حق اعتراض و مهلت آن را در ذیل رای خود ذکر کند، اما این اطلاعات باید در آگهی اداره ثبت درج شود. همچنین، صدور سند مفروزی برای املاک مشاعی نیازمند رعایت شرایط قانونی است و اگر مساحتملک کمتر از حد نصاب لازم باشد، صدور سند مفروزی طبق ماده 1 قانون مذکور امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1392/11/21
شماره نظریه: 7/92/2229
شماره پرونده: 92-59-1713
استعلام:
1- آیا آراء صادره ازهیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد واملاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/90 قابل اعتراض در محاکم عمومی م. ب. یاخیر؟ در صورت مثبت بودن آیا هیات تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدورسند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده 1 همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20،آراء صادره از هیأت موضوع ماده 1 این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، میتوانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
2- صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حد نصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن ها باشد، وفق ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده 1 قانون موصوف آمده است ”.... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نمیباشد...“ بنابراین تنها موارد احصاء شده در بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث میشود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره 1 هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند./الف