Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2262 مورخ 1392/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قصاص #تعزیر #مجازات #فاضل_دیه #وثیقه #اجرای_حکم #محکوم‌به #تجدیدنظرخواهی #قرار_تأمین #ولی_دم #زندان #محکومیت #ناظر #مرتکب #مقتول #اجرای_مجازات #آزادی #تحلیل #قوانین #تفسیر #اطلاعات #مجازات_تعزیری #تفاضل_دیه #قتل_عمدی #صادرکننده #قتل #شرایط_مندرج #قضاییه #تأیید #تعزیری #قضایی #استان #نظریه #احراز #بلاتکلیف #حق‌قصاص #تفویض

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از تعزیر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای محکوم به قصاص بلاتکلیف چیست؟

پاسخ: منظور از تعزیر، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است که قابل تجدیدنظرخواهی بوده و با حکم قصاص منافاتی ندارد.

به زبانِ ساده

اگر اجرای قصاص به پرداخت فاضل دیه وابسته باشد و این مبلغ پرداخت نشود، محکوم ممکن است بلاتکلیف بماند. متن می‌گوید در این وضعیت، مجازات حبس تعزیریِ مقرر در ماده ۶۱۲ برای تعیین تکلیف محکوم اجرا می‌شود. اگر اولیای دم در زمان اجرای این مجازات آماده پرداخت فاضل دیه شوند، قصاص اجرا می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ متن درباره محکوم به قصاص و صاحبان حق قصاص، یعنی اولیای دم مقتول، است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، مجازات تعزیری را راهی برای تعیین تکلیف محکوم دانسته است. همچنین تأیید آزادی و اخذ وثیقه را در صلاحیت مقام‌های نام‌برده دانسته و اظهارنظر را قابل تفویض به قائم‌مقام رئیس کل دادگستری شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اولیای دم، محکومان به قصاص و مقام‌های قضاییِ مسئول اجرای حکم و آزادی با وثیقه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲۹ و ۴۴۷؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۱۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸.

مفاهیمِ حقوقی: قصاص، فاضل دیه، تعزیر، حبس، تجدیدنظرخواهی، وثیقه، آزادی محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعزیر موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی چه مجازاتی است؟

حبس مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.

آیا محکومیت تعزیری قابل تجدیدنظرخواهی است؟

بله؛ طبق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸.

اگر اولیای دم هنگام اجرای مجازات تعزیری آماده پرداخت فاضل دیه شوند، چه می‌شود؟

حکم قصاص اجرا خواهد شد.

تأیید مقام‌های قضایی برای آزادی محکوم به قصاص چه جنبه‌ای دارد؟

جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قصاص، فاضل دیه، تعزیر، حبس، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در مواردي كه اجراي حكم قصاص موكول به تحقق امري است مثلاً وقتي كه بايد فاضل ديه براي اجراي حكم قصاص پرداخت شود و وليّ دمّ توان پرداخت آن را ندارد يا به هر علتي از پرداخت فاضل ديه امتناع نمايد، محكوم به قصاص بلاتكليف در زندان مي ماند. قانونگذار براي حل اين مشكل طبق ماده 429 ق.م.ا. 1392 طريقي را برگزيده است و منظور از «تعزير» در اين ماده توجهاً به ماده 447 همين قانون، مجازات حبسي است كه در ماده 612 ق.م.ا. 1375 مقرر گرديده است؛ محكوميت تعزيري مذكور، طبق عمومات ق.آ.د.ك. 1378 قابل تجديدنظرخواهي است. تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان فقط ناظر به اخذ وثيقه و آزاد كردن مرتكب است و هرگاه صاحب حق قصاص (اولياء دم مقتول) در اثناء اجراي مجازات تعزيري مذكور، آمادگي پرداخت فاضل ديه را داشته باشند، حكم قصاص اجراء خواهد شد و اين تعزير كه به حكم قانون براي تعيين تكليف اين قبيل محكومان است با حكم قصاص صادره كه موجبات اجراي آن فراهم نيست، منافات ندارد. تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان در خصوص اخذ وثيقه و آزاد كردن محكوم به قصاص جنبه استصوابي دارد و احراز شرايط براي آزادي و متناسب بودن وثيقه را شامل مي شود. اظهارنظر در اين مورد قابل تفويض به قائم مقام رييس كل دادگستري نيز مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/92/2262 مورخ 1392/11/29 موضوع این استعلام، بررسی یک نظریه حقوقی به تاریخ 29/11/92 با شماره 2262/92/07 است. این نظریه به تحلیل و توضیح یک موضوع خاص حقوقی می‌پردازد و ممکن است شامل پرسش‌هایی در حوزه‌های مختلف حقوقی باشد. پاسخ ارائه شده در این نظریه، وضعیت حقوقی مرتبط با پرسش مطرح شده را بر اساس قوانین و مقررات موجود تفسیر و تعیین می‌کند. متاسفانه اطلاعات بیشتری درباره محتوا و جزئیات این نظریه در دسترس نیست. نظریه شماره:2262/92/7 شماره پرونده: 1682 -1/186-92 نظر به ماده 429 قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد توجها به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه میتوان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟ تعزیر یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است؟ تعزیر عنوان شده باید به تائید رئیس دادگستری نیز برسد؟ چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری ،آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟ آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟ ازآنجایی که مجازات ارتکاب قتل عمدی اولا وبا لذات حکم قصاص بوده وموضوع آن منتفی نشده میتوان مجددا مجازات دیگری در کنار حکم قصاص وضع نمود؟ اگردادگاه صادرکننده حکم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامین مناسب نماید رئیس دادگستری میتواند به بهانه آنکه بیم تجری م. ع. وجود دارد و م. ع. د. دفاعیاتش جلسه محاکماتی اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتکاب قتل دیگری خواهد کرد از تائید قرار تامین خودداری میکند یا اینکه وظیفه رئیس دادگستری در تائید یا مخالفت با قرار تامین صرفا در رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور میباشد؟به بیان دیگر آیا احراز بیم تجری از تکالیف رئیس دادگستری است یا محکمه صادر کننده رای؟ اظهارنظر در قرارتامین از وظایف خاص رئیس دادگستری است یا اینکه قائم مقام رئیس کل نیز میتواند اقدام کند. در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به تحقق امری است مثلاً وقتی که باید فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت شود و ولی دم توان پرداخت آن را ندارد یا به هر علتی از پرداخت فاضل دیه امتناع نماید، محکوم به قصاص بلاتکلیف در زندان می ماند. قانونگذار برای حل این مشکل طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 طریقی را برگزیده است و منظور از « تعزیر» در این ماده توجهاً به ماده 447 همین قانون، مجازات حبسی است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر گردیده است ؛ محکومیت تعزیری مذکور، طبق عمومات قانون آیین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی است. تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان فقط ناظر به اخذ وثیقه و آزاد کردن مرتکب است و هرگاه صاحب حق قصاص (اولیاء‌دم مقتول) در اثناء اجرای مجازات تعزیری مذکور، آمادگی پرداخت فاضل دیه را داشته باشند، حکم قصاص اجراء خواهد شد و این تعزیر که به حکم قانون برای تعیین تکلیف این قبیل محکومان است با حکم قصاص صادره که موجبات اجرای آن فراهم نیست، منافات ندارد. تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می‌شود. اظهارنظر در این مورد قابل تفویض به قائم مقام رئیس کل دادگستری نیز م. ب.. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین