Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2294 مورخ 1392/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محجور #ولایت #مجازات #قیم #صغیر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #مرتکب #مقام_معظم_رهبری #ولی_قهری #صلاحیت #قتل #قصاص #قتل_مورث #معاونت #مقتول #حق_شکایت #قضاییه #ولی #تعقیب #نظریه #نظریه‌مشورتی #اختیاری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف تقاضای قصاص برای صغاری که ولی قهری آن‌ها به دلیل ارتکاب قتل فاقد صلاحیت شده چیست؟

پاسخ: با زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره وضعی است که ولی قهریِ اولیای دمِ محجور، خود مرتکب قتل شده و صلاحیت اعمال ولایت ندارد. متن می‌گوید ولایت او زایل می‌شود و در موضوع تقاضای قصاص، اقدام طبق ماده ۳۵۶ و با ولایت مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد؛ قیم اختیار تقاضای قصاص ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: در پاسخ به فرضی درباره ولی قهریِ فاقد صلاحیت، اداره کل حقوقی میان تعقیب موضوع ماده ۷۲ و تقاضای قصاص تفکیک کرده و با استناد به مواد ۳۵۶ و ۳۵۸ نتیجه‌گیری کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده در پرونده‌های قصاص با اولیای دمِ محجور و تعارض منافع ولی قهری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۵۶ و ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با توضیح اینکه متن آن را ناظر به تعقیب جرمی دانسته که تعقیبش به شکایت شاکی خصوصی وابسته است.

مفاهیمِ حقوقی: ولی قهری، محجور، اولیای دم، قصاص، زوال ولایت، قیم، صلاحیت اعمال ولایت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ولی قهریِ اولیای دمِ محجور مرتکب قتل مورث آنان شود، چه اثری بر ولایت او دارد؟

طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ولایت او زایل می‌شود.

پس از زوال ولایت ولی قهری، چه کسی برای محجور اقدام می‌کند؟

مقام معظم رهبری ولی محجور است و طبق ماده ۳۵۶ اقدام می‌شود.

آیا قیم می‌تواند به جای محجور تقاضای قصاص کند؟

خیر؛ متن می‌گوید تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی او امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها: قصاص، ولی قهری، صغیر، محجور، زوال ولایت، مقام معظم رهبری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال توجها به سكوت قانونگذار درماده 356 قانون مجازات اسلامي وبخشنامه شمارهي 7559/80/1مورخ 28/4/80 رياست محترم قوه قضائيه خواهمشند است پاسخ فرمائيد چگونه خواهد بود حكم مسئلهاي كه ولي قهري اولياءدم صغير به لحاظ مباشرت، مشاركت، معاونت و يا دليلي ديگر صلاحيت اعمال ولايت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خ. ر. ب. قتل رسانده و اولياء دم مقتوله نيز صرفا دو فرزند صغير ايشان هستند يا اولياء دم سه فرزند صغير به همراه پدر و مادر مقتوله هستند./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه موضوع سؤال منصرف از ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري است زيرا ماده مذكور براي تعقيب امري است كه تعقيب آن منوط به شكايت شاكي خصوصي است وتا تعيين قيم قانوني موجب ضرر محجور خواهد شد لكن در تقاضاي قصاص، قيم چنين اختياري ندارد و تقاضاي قصاص ازناحيه محجور تنها توسط ولي وي امكانپذير مي باشد و چنانچه ولي مرتكب قتل مورث محجور گردد طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ولايت وي زايل مي گردد وبا زوال ولايت ولي قهري، مقام معظم رهبري ولي محجور بوده و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامي اقدام مي گردد./ن نظریه مشورتی شماره 7/92/2294 مورخ 1392/12/03 موضوع استعلام مربوط به نحوه اعمال ولایت ولی قهری در شرایطی است که او به دلیل مشارکت یا مباشرت در قتل، صلاحیت اعمال ولایت را از دست داده است، به ویژه زمانی که اولیاء دم تنها فرزندان صغیر مقتول هستند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که این سوال خارج از شمول ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است، زیرا این ماده تنها به تعقیب شکایت شاکی خصوصی مربوط می‌شود و تا زمانی که قیم قانونی تعیین نشده باشد، حق شکایت برای محجور محفوظ نیست. در مورد درخواست قصاص، قیم حق چنین درخواستی را ندارد و این درخواست تنها توسط ولی محجور قابل انجام است. همچنین، اگر ولی مرتکب قتل شود، طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ولایت او از بین می‌رود و با زوال ولایت، مقام معظم رهبری به عنوان ولی محجور عمل می‌کند، که این امر تحت شمول ماده 356 قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1392/12/03 شماره نظریه: 7/92/2294 شماره پرونده: 92-186/1-1101 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: موضوع سوال منصرف از ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است وتا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص ازناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر م. ب. و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ولایت وی زایل می‌گردد وبا زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده 356 قانون مجازات اسلامی اقدام می‌گردد./ن

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین