نظر مشورتی 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک، تودیع خسارت احتمالی لازم است؟
پاسخ: برای چک واخواستشده در مواعد قانونی نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست، اما در صورت طرح دعوا علیه ظهرنویس خارج از مواعد، تودیع خسارت احتمالی لازم است.
به زبانِ ساده
این نظر مشورتی میگوید اگر کسی چک برگشتی داشته باشد، برای توقیف اموال صادرکننده چک (تأمین خواسته) نیازی به پرداخت پول به عنوان خسارت احتمالی به دادگاه ندارد. اما اگر بخواهد همین کار را علیه پشتنویس (ظهرنویس) چک و پس از گذشت مهلت قانونی انجام دهد، دادگاه ممکن است از او بخواهد خسارت احتمالی را بپردازد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده نظر مشورتی)؛ دارنده چک و صادرکننده/ظهرنویس (طرفین).
چگونه: با تفسیر مواد مربوط به تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت مشخص شد که مطالبه تأمین خواسته برای چک واخواستشده از صادرکننده مستلزم خسارت احتمالی نیست.
چرا مهم است: این متن برای تعیین تکلیف دادگاهها در نحوه صدور قرار تأمین خواسته چک و معافیت یا عدم معافیت از خسارت احتمالی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (بند ج ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰)، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (ماده ۳۱۵).
مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، خسارت احتمالی، واخواست، گواهی عدم پرداخت، ظهرنویس، صادرکننده.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواستشده نیاز به تودیع خسارت احتمالی است؟
خیر، نیازی نیست.
اگر چک در خارج از مهلت ماده ۳۱۵ قانون تجارت واخواست شود و علیه ظهرنویس تقاضای تأمین خواسته شود حکم چیست؟
تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه انجام میشود.
کلیدواژهها: تأمین خواسته، چک، خسارت احتمالی، واخواست، ظهرنویس، قانون تجارت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 21
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/365 مورخ 1392/12/11
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2864 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 110 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — به طور کلی قانون گذار جهت تسهیل
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — گوناگونی موضوع اسناد لازم الاجرا) و فزونی
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت واحد اجرا و مهار تصمیمات آن — گوناگونی موضوع اسناد لازم الاجرا) و فزونی
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده
مواد 109، 110، 113 و 114 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — قانونگذار به خوانده اجازه تمسک به برخی
مواد 109، 110، 113 و 114 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مجاز است که اقدامات قانونی لا. ا — قانونگذار به خوانده اجازه تمسک به برخی
مواد 109، 110، 113 و 114 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ممکن نبودن اخذ تأمین دعوای واهی
ماده 110 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ه امکان صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک بلا محل از
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
مقاله
هماستناد
این گروه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
مقاله
هماستناد
این گروه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379
-
مقاله
هماستناد
اسناد است تجاری — به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی
-
مقاله
هماستناد
اسناد است تجاری — به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی
ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
