Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/2513 مورخ 1392/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نظام_پزشکی #اداره_کل #جمهوری #پزشکی_قانونی #صلاحیت_ذاتی #مراجع_قضائی #رسیدگی #کارشناسی #تشخیص #تشکیل_سازمان #کارشناس #صلاحیت #قضاییه #جرایم #وظیفه #بدوی #نظریه‌مشورتی #تعارض #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی منافی صلاحیت پزشکی قانونی است؟

پاسخ: خیر، این تبصره وظیفه‌ای علاوه بر وظایف هیئت‌های بدوی ایجاد کرده و تعارضی با صلاحیت پزشکی قانونی ندارد؛ مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی ابتدا سازمان نظام پزشکی است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید وظیفه‌ای که قانون به هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی سپرده، صلاحیت پزشکی قانونی را از بین نمی‌برد. در پرونده‌های جرایم پزشکی، مرجع قضایی ابتدا نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را می‌گیرد و اگر نظرها با واقعیت‌های مسلم پرونده سازگار نباشد، می‌تواند از کارشناسان دیگر نظر بخواهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده‌ای در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی مقررات مربوط به وظایف هیأت‌های انتظامی پزشکی، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی را با یکدیگر بررسی کرده و ترتیب استفاده از نظرهای کارشناسی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و کارشناسان روشن می‌کند در پرونده‌های جرایم پزشکی از چه مرجعی و با چه ترتیبی نظر کارشناسی گرفته شود.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۳۵ و بند «ز» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور؛ ماده ۴۷ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، نظر کارشناسی، جرایم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی، هیأت کارشناسان، کارشناس رسمی دادگستری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی، صلاحیت پزشکی قانونی را از بین می‌برد؟

خیر؛ متن می‌گوید آن تبصره صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی را نفی نمی‌کند.

مرجع قضایی در رسیدگی به جرایم پزشکی ابتدا باید نظر کارشناسی کدام مرجع را بخواهد؟

باید نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام کند.

اگر نظر سازمان نظام پزشکی یا هیأت کارشناسان آن با اوضاع و احوال مسلم پرونده سازگار نباشد، چه می‌شود؟

مرجع قضایی می‌تواند نظر کارشناس پزشکی قانونی یا کارشناس رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب کند.

کلیدواژه‌ها: سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی، جرائم پزشکی، نظر کارشناسی، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ـ تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام نافي صلاحيت ذاتي پزشكي قانوني در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده يك قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب1372 نيست بلكه قانونگذار در تبصره مرقوم وظيفه اي علاوه بر وظيفه اصلي هيأت هاي بدوي انتظامي پزشكي به عهده آن ها قرار داده تا در صورتي كه از طرف مراجع قضائي مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسيدگي و پاسخ دهند، در نتيجه مقررات ياد شده هيچگونه تعارض با يكديگر ندارند تا مشمول حكم ماده 47 قانون صدرالذكر واقع شوند. ـ طبق بند (ز) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام پزشكي به عنوان مرجع رسمي اظهارنظر كارشناسي در جرايم پزشكي به دادگاه ها و دادسراهاست لذا مرجع قضايي بايد در رسيدگي به جرايم پزشكي نظر كارشناسي سازمان نظام پزشكي را استعلام نمايد و اگر اين نظر با اوضاع و احوال مسلم قضيه انطباق نداشته باشد، نظر هيأت كارشناسان سازمان مذكور را استعلام كند و چنانچه نظر هيأت كارشناسان سازمان نيز با اوضاع و احوال مسلم قضيه منطبق نباشد مي تواند نظر كاشناس يا كارشناسان پزشكي قانوني يا نظر كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري در امور پزشكي را كسب نمايد نظریه مشورتی شماره 7/92/2513 مورخ 1392/12/27 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت اظهارنظر پزشکی قانونی در زمینه جرایم پزشکی و وظایف سازمان نظام پزشکی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 آبان 1383، صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی را نقض نمی‌کند و وظایف اضافی به هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی واگذار شده است. همچنین، طبق بند (ز) ماده 3 همان قانون، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی برای ارائه نظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه‌ها و دادسراها شناخته می‌شود. در صورتی که نظر این سازمان با شرایط و احوال قضیه مطابقت نداشته باشد، مراجع قضایی می‌توانند نظر کارشناسان پزشکی قانونی یا کارشناسان رسمی دادگستری را نیز استعلام کنند. این مقررات با یکدیگر تعارضی ندارند و شامل حکم ماده 47 قانون مذکور نمی‌شوند. تاریخ نظریه: 1392/12/27 شماره نظریه: 7/92/2513 شماره پرونده: 92-186/1-1886 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/8/16 مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه‌ای علاوه بر وظیفه اصلی هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن‌ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضائی مورد سوال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده 47 قانون صدرالذکر واقع شوند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین