Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/583 مورخ 1392/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت عاقله در پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #عاقله #دیه #مرتکب #مجازات #قلمرو_حاکمیت #جمهوری #جرم #مجنی‌علیه #تابعیت #تبعه_بیگانه #قضاییه #دیات #ایرانی #نظریه‌مشورتی #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مسئولیت عاقله در پرداخت دیه شامل مرتکب تبعه بیگانه نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، مقررات مربوط به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه تفاوتی میان مرتکب ایرانی و تبعه بیگانه قائل نشده است.

به زبانِ ساده

قانون مجازات اسلامی برای مسئولیت خویشاوندان (عاقله) در پرداخت دیه، شرط تابعیت ایرانی نگذاشته است؛ بنابراین این قانون شامل اتباع خارجی مرتکب جرم در ایران نیز می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مرتکب (ایرانی یا تبعه بیگانه)، مجنی‌علیه.

چگونه: با تفسیر اطلاق ماده ۳ و مقررات فصل دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

چرا مهم است: این نظریه تکلیف قانونی دادگاه‌ها را در خصوص مسئولیت عاقله اتباع خارجی مقیم ایران روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: عاقله، دیه، قلمرو حاکمیت، مقررات جزایی، تابعیت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مسئولیت عاقله در پرداخت دیه شامل مرتکب تبعه بیگانه نیز می‌شود؟

بله، فرقی بین مرتکب ایرانی و تبعه بیگانه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: عاقله، دیه، تبعه بیگانه، مجازات اسلامی، تابعیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. ماده 3 قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات جزايي در مورد كليه سكنه ايران يعني كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنكه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از كتاب چهارم (ديات) قانون مذكور، درخصوص مسؤوليت عاقله در پرداخت ديه، مقنن شرط خاصي براي مرتكب يا مجنيٌ عليه از حيث تابعيت قائل نگرديده است، بنابراين فرقي بين مرتكب ايراني و مرتكب تبعه بيگانه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/92/583 مورخ 1392/02/13 موضوع استعلام به اعمال مقررات جزایی در مورد ساکنان ایران و مسئولیت عاقله در پرداخت دیه مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات جزایی برای تمامی افرادی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اجرا است، مگر اینکه قانون به گونه‌ای دیگر مقرر کرده باشد. همچنین، در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) این قانون، قانون‌گذار شرط خاصی از نظر تابعیت برای مرتکب یا مجنی‌علیه تعیین نکرده است، بنابراین تفاوتی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه خارجی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1392/02/13 شماره نظریه: 7/92/583 شماره پرونده: 92-25-307 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیٌ‌علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین