پرسش: تکلیف پرونده تصادف با راننده ناشناس متواری و جبران خسارت زیاندیده چیست؟
پاسخ: خسارت بدنی توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود و دادسرا باید پرونده را تا دستگیری متهم مفتوح نگه دارد.
به زبانِ ساده
متن درباره حادثهای است که در آن راننده مقصرِ ناشناس فرار کرده و کسی صدمه بدنی دیده است. صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید خسارت بدنی را بپردازد و زیاندیده برای مراجعه به صندوق به حکم دادگاه نیاز ندارد. بااینحال، رسیدگی به جنبه عمومی جرم تا شناسایی و دستگیری متهم ادامه دارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ زیاندیده یا اولیای دم و راننده مقصر ناشناس مطرحاند.
چگونه: پس از فرار راننده مقصر و ناشناس ماندن او، زیاندیده با مدارک لازم مستقیماً از صندوق مطالبه خسارت میکند. پرونده کیفری نیز از حیث جنبه عمومی تا معرفی و دستگیری متهم در دادسرا مفتوح میماند.
چرا مهم است: این نظر برای زیاندیدگان و مراجع قضایی روشن میکند که مطالبه خسارت از صندوق به حکم دادگاه نیاز ندارد و ناشناس بودن راننده موجب منع تعقیب نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷، مواد ۱۰ و ۱۴.
مفاهیمِ حقوقی: خسارت بدنی، شخص ثالث زیاندیده، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دیه، جنبه عمومی جرم، قرار منع تعقیب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر راننده مقصرِ حادثه منجر به صدمه بدنی فرار کند و شناخته نشود، خسارت بدنی را چه کسی میپردازد؟
صندوق تأمین خسارتهای بدنی.
زیاندیده برای دریافت خسارت باید حکم دادگاه بگیرد؟
خیر؛ میتواند با ارائه مدارک لازم، از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات یا پلیس راه، مستقیماً به صندوق مراجعه کند.
آیا میتوان به دلیل ناشناس بودن راننده قرار منع تعقیب صادر کرد؟
خیر؛ تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده از حیث جنبه عمومی جرم در دادسرا مفتوح میماند.
کلیدواژهها: راننده متواری، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، صدمه بدنی، قرار منع تعقیب، جرایم رانندگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي راننده مقصر ناشناس متواري گردد مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري سال 1387 پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تامين خسارت هاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارك لازم از جلسه گزارش افسركاردان تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حكم دادگاه ندارد دادسرا يا دادگاه مي توانند زيان ديده يا اولياء دم را جهت دريافت ديه به صندوق ياد شده دلالت نمايند و در اين خصوص دادسرا به غير از اين تكليف ديگري ندارد اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم پرونده دردادسرا مفتوح مي ماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانوني ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/92/695 مورخ 1392/09/03
در پرونده شماره 92-88-1245، سوالاتی در مورد اعتبار و قابلیت انتقال چکی که در متن آن عبارت «بابت تضمین» ذکر شده، مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1695/92/07 به تاریخ 1392/09/03 اعلام کرده است که ذکر عبارت «بابت تضمین» بر روی چک، در صورت وجود سایر شرایط اساسی، باعث نمیشود که چک از شمول قوانینتجارت و چک خارج شود. بنابراین، دعوای خواهان علیه صادرکننده چک قابل رسیدگی است. همچنین، ب. ت. ب. ظهرنویسی چک و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس طبق ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک میتواند به هر یک از آنها بهطور مشترک یا جداگانه مراجعه کند. در نهایت، تا زمانی که ادعایی مانند خیانت در امانت در مورد چک مطرح نشده باشد، این چک قابل وصول است.
شماره پرونده 92 - 88 - 1245
در متن چکی قید شده است «بابت تضمین» و شخص ب به عنوان دارنده آن را با ظهرنویسی به شخص ج منتقل می کند و شخص ج نیز دعوای مطالبه وجه چک فقط به طرفیت صادرکننده مطرح مینماید.
الف - آیا چنین چکی واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟
ب - آیا دعوای خواهان به کیفیت مطروحه مسموع است؟ یعنی این چک به این کیفیت قابلیت انتقال را داشته است؟
ج - ب. ت. ب. دفاع صادرکننده چک که مرتکب تخلفی نشده تا ملزم به پرداخت وجه چک باشد، آیا دادگاه فقط به طرفیت صادرکننده باید وارد رسیدگی به دعوای خواهان در ماهیت امر شود؟ یعنی خواهان به عنوان قائم مقام شخص ب تلقی و بر این اساس حق طرح دع-وی را دارد و دادگاه نی-ز باید ب. ت. ب. دفاع ص-ادرکننده چک رسیدگی نماید؟
نظریه شماره1695/92/7 - 3/9/1392
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب) قید «بابت تضمین» برروی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و ب. ت. ب. مراتب فوق دعوای خ. ب. ط. صادر کننده چک قابل استماع م. ب.. زیرا ب. ت. ب. ظهر نویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده 249 قانون تجارت، دارنده چک میتواند به هر کدام از آنها مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
ج - تا زمانی که نسبت به چک، ادعائی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه