Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/847 مورخ 1392/05/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تشخیص قاچاق عمده بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #تشخیص #رسیدگی #بسته‌بندی #قاچاق #نظریه‌مشورتی #سلاح #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تشخیص «قاچاق عمده» در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟

پاسخ: چون قانون ضابطه‌ای تعیین نکرده، تشخیص مصداق با توجه به اوضاع و احوال پرونده بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ معیار مشخصی برای «قاچاق عمده» تعیین نکرده است. بنابراین تشخیص آن با قاضی پرونده است و قاضی باید شرایط پرونده را بررسی کند. متن می‌گوید قید «عمده» درباره مشروبات الکلی، سلاح و مهمات نیز به کار می‌رود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: پرسشی درباره معیار تشخیص قاچاق عمده مطرح شده و اداره کل حقوقی تشخیص مصداق را به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضیان و وکلایی مفید است که با تشخیص عمده‌بودن قاچاق روبه‌رو هستند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «ت» ماده ۴۷

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق عمده، تشخیص موضوع، اوضاع و احوال پرونده، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسی عمده‌بودن قاچاق را تشخیص می‌دهد؟

قاضی رسیدگی‌کننده، با توجه به اوضاع و احوال پرونده.

چه عواملی ممکن است در تشخیص عمده‌بودن مؤثر باشد؟

از جمله میزان و نحوه بسته‌بندی.

آیا قید «عمده» شامل مشروبات الکلی، سلاح و مهمات هم می‌شود؟

بله.

کلیدواژه‌ها: قاچاق عمده، قانون مجازات اسلامی، قاضی رسیدگی‌کننده، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاك «قاچاق عمده» تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است كه ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان، نحوه بسته بندي و ..... مشخص مي گردد. ب. ت. ب. نحوه نگارش بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قيد «عمده» مشروبات الكلي، سلاح و مهمات را نيز در برمي گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/92/847 مورخ 1392/05/07 موضوع استعلام درباره تعیین ملاک «قاچاق عمده» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که از آن‌جا که قانون‌گذار ضابطه‌ای برای تشخیص قاچاق عمده تعیین نکرده است، این تشخیص به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده و باید ب. ت. ب. شرایط و جزئیات پرونده، از جمله میزان و نحوه بسته‌بندی، انجام شود. همچنین، بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات نیز می‌شود. تاریخ نظریه: 1392/05/07 شماره نظریه: 7/92/847 شماره پرونده: 92-186/1-510 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین