نظریه مشورتی شماره 7/92/900 مورخ 1392/05/15

نظریه مشورتی شماره 7/92/900 مورخ 1392/05/15 خ. م.: موضوع این استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به اتهام رانندگی بدون داشتن گواهینامه رسمی و ارتباط آن با شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی است. بر اساس نظریه مشورتی و ب. ت. ب. ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و اصل 39 قانون اساسی، شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و صلاحیت‌های آن محدود و استثنایی است. همچنین، بر اساس بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه در صلاحیت مرجع قضایی است و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف منسوخ شده است. بنابراین، دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارد و تجدیدنظرخواهی نیز بر اساس قوانین عمومی انجام می‌شود. 15/5/92 900/92/7 582-1/186-92 سوال: ب. ت. ب. تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 از آنجا که مجازات رانندگی با وسائط نقلیه بدون داشتن پروانه گواهینامه رسمی مشمول مجازات درجه هشت م. ب. آیا رسیدگی به این اتهام در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ نظریه مشورتی: ب. ت. ب. اینکه شورای حل اختلاف برابر نص صریح ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل 39 قانون اساسی مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و صلاحیت های آن نیز احصایی، استثنائی، و محدود است لذا با تصویب بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف منسوخ است بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی است و تجدیدنظرخواهی آن نیز تابع عمومات قانون است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه