Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/937 مورخ 1392/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #زنا #اقرار #حد #مجازات #انکار #جرم #ادله_اثبات #امور_کیفری #شرایط_مندرج #مرتکب #عمل_منافی_عفت #محکوم‌به #تفسیر #تعزیر #حاکمیت #اشتباه #وسیله_نقلیه #علقه #زوجیت #شلاق #خودرو #شلاق_تعزیری #بازپرس #قضاییه #احراز #تعزیری #منکر #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با اقرار یکی از متهمان به زنا و انکار دیگری، حد بر منکر جاری می‌شود؟

پاسخ: با اقرار یکی و انکار دیگری، حد تنها بر اقرارکننده (در صورت اجتماع شرایط قانونی) جاری می‌شود و منکر تبرئه می‌گردد.

به زبانِ ساده

در پرونده‌های زنا، اگر یک نفر اقرار کند اما نفر دیگر انکار کند، قاضی نمی‌تواند فقط به خاطر اقرارِ یک نفر، هر دو را مجازات کند. اقرار فقط علیه خودِ فرد اقرارکننده معتبر است و اگر دلیل دیگری نباشد، فردی که انکار کرده تبرئه می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ طرفین: متهمان به زنا

چگونه: با استناد به مواد قانونی مربوط به شرایط اقرار در امور کیفری.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا اهمیت دارد تا بدانند اقرار در جرایم منافی عفت، تنها علیه اقرارکننده معتبر است و نباید منجر به مجازاتِ فردِ منکر شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (مواد ۱۶۰، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱)

مفاهیمِ حقوقی: اقرار، حد، رابطه نامشروع، تبرئه، ادله اثبات دعوی، تعزیر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر یکی از دو متهم به زنا اقرار کند و دیگری انکار کند، چه می‌شود؟

اگر دلیل موجه دیگری نباشد، اقرارکننده حد می‌خورد و منکر تبرئه می‌شود.

آیا در رابطه نامشروع مادون زنا هم همین قاعده حاکم است؟

بله، به طریق اولی همین قاعده جاری است.

برای اجرای حد زنا بر اساس اقرار، چه چیزی لازم است؟

باید شرایط مندرج در مواد ۱۶۷ تا ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ کاملاً رعایت و احراز شود.

کلیدواژه‌ها: اقرار، زنا، حد، ادله اثبات دعوا، تعزیر، جرایم کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

چنانچه يكي از طرفين كه متهم به زنا هستند ب. ت. ب. شرايط شرعي در قانون اقرار به زنا نمايد حد بر او جاري مي گردد و اگر ديگري انكار نمايد و دليل موجهي بر ارتكاب زنا نباشد تبرئه مي شود «همچنين است در رابطه نامشروع مادون زنا» كه به طريق اولي و به مراتب دست قاضي در كيفرهاي تعزيري باز است؛ اضافه مي گردد كه در ادله اثبات در امور كيفري ق.م.ا. 1392كه اقرار در ماده 160 از اهم دلايل است بايد شرايط مندرج در مواد 167 و 168 و 169 و 170 و 171 ق.م.ا. 1392 كاملاً رعايت و احراز گردد كه پس از قطع و يقين و احراز شرايط مقرر در فصل دوم «اقرار»، بشود نسبت به اقراركننده به جرم زنا، حد جاري كرد. نظریه مشورتی شماره 7/92/937 مورخ 1392/05/23 موضوع این استعلام به تفسیر و کاربرد مواد قانونی مرتبط با روابط نامشروع و زنا در قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. استعلام شامل چندین سوال درباره مصادیق روابط نامشروع، اعتبار اقرار در زنا و رابطه نامشروع مادون زنا، و شرایط لازم برای تحقق این جرائم است. پاسخ به استعلام توضیح می‌دهد که صرفاً خلوت با نامحرم بدون ارتکاب جرم، به‌عنوان رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود و تعیین مصداق بر عهده قاضی است. همچنین، در صورتی که ی. ا. ط. به زنا اقرار کند و دیگری انکار نماید، حد بر اقرارکننده جاری می‌شود، در حالی که منکر تبرئه می‌شود. برای روابط نامشروع، اقرار ی. ا. ط. ممکن است به تعزیر طرف دیگر منجر شود. اعتبار اقرار نیز تنها در حضور قاضی و در دادگاه معتبر است، بر اساس تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. به نظر میرسد که به جای ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فعلاً‌ حاکمیت دارد به اشتباه ماده 537 آمده که پس از اصلاح به شرح آتی اظهار نظر می‌گردد. الف: صرف درخلوت بودن با نامحرم به نحو مذکور درسوال در صورتی که مرتکب جرمی نشوند درقانون جرم شناخته نشده اعم ازاینکه در منزل یا داخل وسیله نقلیه باشند زیرا به موجب این ماده رابطه نامشروع ویا عمل منافی عفت را از قبیل تقبیل یا مضاجعه مثال زده است. ب: چنانچه ی. ا. ط. که متهم به زنا هستند ب. ت. ب. شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد بر او جاری می‌گردد واگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می‌شود" هم چنین است دررابطه نامشروع مادون زنا" که به طریق اولی وبه مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است،‌ اضافه می‌گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب 1392 که اقرار در ماده 160 ازاهم دلایل است باید شرایط مندرج درمواد 167 و 168 و 169 و 170 و 171 کاملاً رعایت و احراز گردد که پس از قطع ویقین واحراز شرایط مقرردر فصل دوم " اقرار" اقرارکننده به جرم زنا را، بشود نسبت به او حد جاری کرد. پ: اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد، با این حال تعیین مصداق ب. ت. ب. محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است. ت: به موجب تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی ودر محکمه انجام گیرد. در قانون مجازات اسلامی ماده 537 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشعار میدارد هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه خواهد شد بفرمائید: الف- آیا خلوت با نامحرم مانند خلوت در خودرو و منزل مصداق روابط نامشروع مادون زنا م. ب. یا خیر. ب- درزنای موجب حد اگر ی. ا. ط. اقرار به زنا نمود ودیگری انکارکرد اقرار مقرعلیه خودش نافذ است و محکوم به حد می‌گردد و منکر تبرئه می‌گردد آیا می‌شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوئیم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگریکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است پ: آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط م. ب. یا خیر ت: آیا اقرار نزد بازپرس در دادسرانافذ است یا اقرار در محکمه و نزد قاضی. نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین