Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/92/952 مورخ 1392/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حد #جرم #مرتکب #توبه #قصاص #ناظر #تعزیر #قضاییه #جرایم #تعزیری #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توبه شامل جرایم تعزیری غیرقابل گذشت در درجات شش، هفت و هشت می‌شود؟

پاسخ: بله، مقررات توبه شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت می‌شود.

به زبانِ ساده

بر اساس این نظر، توبه می‌تواند در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مجازات را ساقط کند. این نتیجه مشروط به آن است که قاضی ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند و قابل گذشت بودن جرم شرط نیست.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و مرتکبِ مورد بحث در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی را شامل جرایم تعزیری درجات شش تا هشت، اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت، دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و متهمانی کاربرد دارد که درباره اثر توبه بر مجازات جرایم تعزیری درجات یادشده پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: توبه، سقوط مجازات، جرایم تعزیری، درجه شش، درجه هفت، درجه هشت، ندامت، اصلاح مرتکب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توبه در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت می‌تواند موجب سقوط مجازات شود؟

بله، اگر ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز شود.

آیا این حکم فقط شامل جرایم قابل گذشت است؟

خیر، شامل جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است.

کلیدواژه‌ها: توبه، جرایم تعزیری، مجازات، قانون مجازات اسلامی، سقوط مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ب. ت. ب. اطلاق ماده 115قانون مجازات اسلامي مقررات اين ماده شامل كليه جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت اعم از قابل گذشت يا غيرقابل گذشت است كه اگر مرتكب اين جرائم توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/92/952 مورخ 1392/05/26 موضوع این استعلام، بررسی مقررات مربوط به تعدد جرایم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که در مورد تعدد جرایم موجب حد و قصاص، ماده 133 قانون مذکور و در مورد تعدد جرایم تعزیری، ماده 134 آن حاکم است. طبق قسمت اول ماده 134، اگر تعداد جرایم تعزیری بیش از سه جرم نباشد، دادگاه موظف است حداکثر مجازات را برای هر یک از جرایم تعزیری تعیین کند و امکان تعیین مجازاتی بیشتر از حداکثر وجود ندارد، حتی اگر این جرایم با جرایم موجب حد همراه باشد. همچنین، مجازات جرم موجب حد باید به‌طور جداگانه تعیین و بر اساس مقررات ماده 135 قانون مذکور اجرا شود. تاریخ نظریه: 1392/05/26 شماره نظریه: 7/92/952 شماره پرونده: 92-186/1-480 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعدد جرایم موجب حد و قصاص است و ماده 134 قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است و طبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و موجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثر نیست هر چند که سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده 135 قانون مذکور اجراء‌ خواهدشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین