Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریه مشورتی شماره 7/92/983 مورخ 1392/05/29 خ. م.: موضوع این استعلام درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نحوه رسیدگی به تصادفات رانندگی است که منجر به صدمات بدنی می‌شود. پرسش اصلی این است که اگر شهرداری به عنوان مقصر شناخته شود و تنها مسئول پرداخت دیه باشد، روند رسیدگی در دادسرا چگونه خواهد بود؟ آیا تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی (شهرداری) امکان‌پذیر است یا این اقدامات باید نسبت به شهردار انجام شود؟ بر اساس نظریه مشورتی، ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تاکید دارد که مجازات‌هایی برای شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و همچنین پیگرد کیفری مدیران مربوطه بلامانع است. بنابراین، در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری، پرونده باید با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. 29/5/92 983/92/7 613-1/186-92 سوال: ن. ب. ا. برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ ب. ت. ب. اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی‌باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود. نظریه مشورتی: به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین