پرسش: آیا رفع توقیف از مالی که بر اثر قصور مأمور و بدون رعایت مقررات قانونی توقیف شده، مشمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است؟
پاسخ: توقیف مال بدون رعایت مقررات قانونی از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و بر اساس ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه رفع توقیف میشود.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف اشتباهی مال شخص ثالث بهدلیل رعایتنشدن مقررات از سوی مأمور اجرا بود. نظر میگوید این وضعیت با ادعای مالکیتِ ثالث در توقیفهایی که طبق مقررات انجام شده یکسان نیست و مال باید به دستور دادگاه آزاد شود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش راجع به وضعیت شخص ثالثی است که مالش توقیف شده و مأمور اجرا یا مأمور انتظامی در توقیف دخالت داشته است.
چگونه: اداره کل حقوقی میان توقیف خلاف مقررات و توقیف انجامشده طبق مقررات تفاوت گذاشته است. در توقیف خلاف مقرراتِ مورد اشاره، رفع توقیف به دستور دادگاه و طبق ماده ۲۶ انجام میشود.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و مراجع اجرای احکام مفید است تا راه برخورد با توقیفِ خلاف مقررات را از رسیدگی به ادعای مالکیت در موارد دیگر تفکیک کنند.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۲۶، ۶۱، ۱۴۶ و ۱۴۷.
مفاهیمِ حقوقی: توقیف مال، مال شخص ثالث، ادعای مالکیت، رفع توقیف، تخلف از مقررات توقیف، اعتراض ثالث اجرایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مال متعلق به شخص ثالث برخلاف مقررات قانونی توقیف شود، آیا باید موضوع را طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی کرد؟
خیر؛ این موارد از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ خارج است.
اگر مالی که طبق ماده ۶۱ نباید توقیف شود توقیف شده باشد، چگونه باید آن را آزاد کرد؟
طبق ماده ۲۶ همان قانون، به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.
کلیدواژهها: توقیف مال، قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف، ماده ۲۶، شخص ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
گاهي درتوقيف مال اعم از منقول يا غيرمنقول به دليل عدم رعايت مقررات قانوني توسط مدير اجرا يا مامور انتظامي اشتباهصورت مي گيرد ومال متعلق به شخص ثالثي توقيف مي گردد به عنوان مثال مامور انتظامي بدون لحاظ مقرره مذكور در ماده61 قانون اجراي احكام مدني اقدام به توقيف مال متعلق به شخص ثالث مي نمايد.
آيا اصولا درمواردي همچون فرض فوق كه بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقيف صورت ميگيرد و چنين اشتباهي قابل پيشگيري است، با فرضي كه قصوري درميان نيست وقابل پيشگيري هم نيست همچون موردي كه خودروي شخصي بر اساس سند مالكيت رسمي توقيف ميگردد ولي شخص ثالثي بر اساس قرارداد بيع مدعي مالكيت و متقاضي رفع توقيف ميشود، بايد تفاوت قائل شد يا اينكه درهرصورت بايد بر اساس ماده 146 قانون ياد شده رسيدگي شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
مواردي كه توقيف مال توسط مأمور اجرا بدون رعايت مقررات قانوني صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجراي احكام مدني خارج است. مثلاً اگر مالي كه در تصرف شخصي غير از محكومٌعليه است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي كند و برابر ماده 61 قانون مزبور نبايد توقيف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات اين ماده چنين مالي را توقيف كند، ب. ت. ب. ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه بايد از آن رفع توقيف شود.ق
نظریه مشورتی شماره 7/93/0341 مورخ 1393/02/17
موضوع استعلام درباره اشتباه در توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مامور انتظامی است. پرسش این است که آیا در مواردی که توقیف به دلیل قصور مقام مربوطه و عدم رعایت مقررات قانونی انجام میشود، باید تفاوتی بین این موارد و مواردی که توقیف بر اساس سند مالکیت رسمی صورت میگیرد، قائل شد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که مواردی که توقیف مال بدون رعایت مقررات قانونی انجام شده، از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و در این صورت، طبق ماده 26 همان قانون، باید به دستور دادگاه از توقیف رفع شود.
تاریخ نظریه: 1393/02/17
شماره نظریه: 7/93/0341
شماره پرونده: 93-3/1-0166
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: