Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/0520 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #قصاص #دیه #حاکمیت_قانون #قانون_حاکم #عطف_به_ماسبق #قوانین #ناظر #اجرای_قانون #قضاییه #دیات #زمان #نظریه #نظریه‌مشورتی #تعزیرات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاكم بر دیات و قصاص در فرض اختلاف زمان وقوع حادثه و زمان رسیدگی بین دو قانون کدام است؟

پاسخ: مقررات مربوط به قصاص و دیات مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نبوده و قانون مجازات اسلامی حاکم بر احکام شرعی دیات و قصاص است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که در پرونده‌ای با حادثه قدیمی و رسیدگی پس از تصویب قانون جدید، کدام مقررات مربوط به دیه یا ارش مطرح است. نظر مشورتی می‌گوید قاعده ماده ۱۰ درباره عطف به ماسبق نشدن، مقررات قصاص و دیات را در بر نمی‌گیرد و قانون‌گذار مقررات شرعی مربوط به آن‌ها را در قانون جدید تصویب کرده است.

چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک مقررات کیفری مشمول ماده ۱۰ از مقررات قصاص و دیات، اعلام کرده است که ماده ۱۰ شامل مقررات قصاص و دیات نمی‌شود. متن، وضعیت دقیق زمانی حادثه و آماده‌شدن پرونده را به‌عنوان فرض سؤال بیان می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های دیه و ارش با زمان وقوع و رسیدگی متفاوت اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون مجازات اسلامی پیشین، با مشخصاتی که در متن آمده است

مفاهیمِ حقوقی: عطف به ماسبق نشدن، دیه، ارش، قصاص، تعزیر، مقررات شرعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حادثه در زمان قانون پیشین رخ داده باشد، اما پرونده پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آماده رسیدگی شود، مقررات جدید دیه یا ارش اعمال می‌شود؟

نظر مشورتی می‌گوید ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره عطف به ماسبق نشدن، شامل مقررات قصاص و دیات نمی‌شود.

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره چه مقرراتی است؟

مقررات و نظامات دولتی، تعزیرات ـ جز تعزیرات منصوص شرعی ـ و اقدامات تأمینی و تربیتی.

کلیدواژه‌ها: دیات، قصاص، قانون مجازات اسلامی، عطف به ماسبق، جرایم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال چنانچه درقانون سال1392 تغييراتي درنوع ميزان وارش يا ديه برخي از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نيز زمان حاكميت قانون70 وتعيين قبل از20/3/92 وزمان مهيا شدن پرونده در زمان حاكميت قانون فعلي فرضا سال93 باشد، قانون حاكم بر قضيه كدام قانون خواهد بود؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه آنچه در ماده10 قانون مجازات اسلامي 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتي" تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي و اقدام تاميني و تربيتي" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي شود و فرض بر اين است كه مقنن به موجب قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات شرعي مربوط به ديات يا قصاص را بالحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق ، مسكوت بوده تصويب نموده است./ق نظریه مشورتی شماره 7/93/0520 مورخ 1393/03/07 موضوع استعلام به تعیین قانون حاکم بر دیه و قصاص مربوط می‌شود، در مواردی که حادثه قبل از تاریخ 20 خرداد 1392 رخ داده و پرونده در زمان اجرای قانون مجازات اسلامی 1392 (سال 1393) تشکیل شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که به عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی اشاره دارد، شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود. بنابراین، در این موارد قانون حاکم، قانون مجازات اسلامی 1392 است که مقررات شرعی مربوط به دیات و قصاص را با در نظر گرفتن جزئیات آن تصویب کرده است. تاریخ نظریه: 1393/03/07 شماره نظریه: 7/93/0520 شماره پرونده: 93-186/1-0212 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین