نظر مشورتی 7/93/0520 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: قانون حاكم بر دیات و قصاص در فرض اختلاف زمان وقوع حادثه و زمان رسیدگی بین دو قانون کدام است؟
پاسخ: مقررات مربوط به قصاص و دیات مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نبوده و قانون مجازات اسلامی حاکم بر احکام شرعی دیات و قصاص است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره این بود که در پروندهای با حادثه قدیمی و رسیدگی پس از تصویب قانون جدید، کدام مقررات مربوط به دیه یا ارش مطرح است. نظر مشورتی میگوید قاعده ماده ۱۰ درباره عطف به ماسبق نشدن، مقررات قصاص و دیات را در بر نمیگیرد و قانونگذار مقررات شرعی مربوط به آنها را در قانون جدید تصویب کرده است.
چه کسی: نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک مقررات کیفری مشمول ماده ۱۰ از مقررات قصاص و دیات، اعلام کرده است که ماده ۱۰ شامل مقررات قصاص و دیات نمیشود. متن، وضعیت دقیق زمانی حادثه و آمادهشدن پرونده را بهعنوان فرض سؤال بیان میکند.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع رسیدگیکننده به پروندههای دیه و ارش با زمان وقوع و رسیدگی متفاوت اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون مجازات اسلامی پیشین، با مشخصاتی که در متن آمده است
مفاهیمِ حقوقی: عطف به ماسبق نشدن، دیه، ارش، قصاص، تعزیر، مقررات شرعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر حادثه در زمان قانون پیشین رخ داده باشد، اما پرونده پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آماده رسیدگی شود، مقررات جدید دیه یا ارش اعمال میشود؟
نظر مشورتی میگوید ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره عطف به ماسبق نشدن، شامل مقررات قصاص و دیات نمیشود.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره چه مقرراتی است؟
مقررات و نظامات دولتی، تعزیرات ـ جز تعزیرات منصوص شرعی ـ و اقدامات تأمینی و تربیتی.
کلیدواژهها: دیات، قصاص، قانون مجازات اسلامی، عطف به ماسبق، جرایم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
