پرسش: آیا ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی شامل معاملات کارکنان هر سازمان با دستگاه متبوع خود است یا معاملات با تمام دستگاههای دولتی؟
پاسخ: ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی به طور عام است و شامل شرکت در معاملات تمامی دستگاههای دولتی میشود.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا کارمند دولت فقط از معامله با محل کار خودش منع شده یا از شرکت در معاملات دستگاههای دولتی دیگر هم ممنوع است. نظر اداره کل حقوقی این است که ممنوعیت جنبه عام دارد. دامنه معاملات هم مواردی را شامل میشود که طبق قانون باید از راه مناقصه یا مزایده انجام شوند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده و آموزشوپرورش و کارمند بانک بهعنوان مثال آمدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره دامنه ممنوعیت پرسش را بررسی کرده و با استناد به ماده 1 و تبصره 3 آن لایحه، ممنوعیت را عام دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای کارکنان دولت و دستگاههایی که مناقصه یا مزایده برگزار میکنند در تشخیص افراد ممنوع از شرکت در معامله مفید است.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337، ماده 1 و تبصره 3 ماده 1؛ قانون محاسبات عمومی.
آیا ممنوعیت مداخله کارکنان دولت فقط شامل معامله با دستگاه محل استخدام خودشان است؟
خیر؛ ممنوعیت بهطور عام درباره معاملات دولتی است.
آیا کارمند بانک میتواند در مناقصه یا مزایده آموزشوپرورش شرکت کند؟
طبق نظریه، ممنوعیت کارکنان دولت بهطور عام است و معاملات دولتی را دربرمیگیرد.
آیا خریدوفروشهایی که به حکم قانون باید از راه مناقصه یا مزایده انجام شوند، مشمولاند؟
بله؛ حتی اگر به موجب قوانین دیگر از مناقصه یا مزایده مستثنا شده باشند.
کلیدواژهها: معاملات دولتی، کارکنان دولت، مناقصه، مزایده، منع مداخله
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
آيا دامنه ممنوعيت مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين وكارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337مشمول معاملات كاركنان هر سازمان با همان دستگاهي است كه در استخدام آن قرار دارند يا ممنوعيت شركت كاركنان دولتي به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههاي دولتي مدنظر ميباشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش وپرورش اقدام به برگزاري مناقصه يا مزايدهاي جهت خريد يا فروش اموالي نمود، آيا كاركنان بانك ممنوع از شركت در اينگونه معاملات هستند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
به موجب لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 ممنوعيت كاركنان دولت و ... در معاملات دولتي به طور «عام» مي باشد و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لايحه قانوني صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لايحه قانوني مرقوم را بيان نموده است و شركت در مزايده و مناقصه و نيز خريد و فروش هايي را كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي يا مناقصه و يا مزايده انجام شود، هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است./الف
نظریه مشورتی شماره 7/93/0741 مورخ 1393/04/01
موضوع استعلام مربوط به دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی بر اساس لایحه قانونی مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 است. پرسش مطرح شده این است که آیا این ممنوعیت شامل معاملاتی میشود که کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی که در آن استخدام شدهاند انجام میدهند، یا به طور کلی در معاملات دستگاههای دولتی اعمال میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که این ممنوعیت به طور کلی شامل تمامی کارکنان دولت در معاملات دولتی است. بر اساس تبصره 3 ماده 1 این لایحه، شرکت در مزایده و مناقصه و هر نوع خرید و فروش که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و مزایده انجام شود، تحت این ممنوعیت قرار میگیرد، حتی اگر به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشند.
تاریخ نظریه: 1393/04/01
شماره نظریه: 7/93/0741
شماره پرونده: 93-94-0423
آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاههای دولتی مدنظر میباشد؟به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش وپرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایدهای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در اینگونه معاملات هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 ممنوعیت کارکنان دولت و... در معاملات دولتی به طور «عام» م. ب. و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه و یا مزایده انجام شود، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است./الف