نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/93/128 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
#اداره_کل #آثار_فرهنگی #دادخواست #پرداخت_خسارت #رفع_تصرف #مرتکب #دادخواست_ضرر_و_زیان #جرم #دادگاه_کیفری #مجازات #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_مدنی #میراث_فرهنگی #رأی_کیفری #شاکی #وقوع_جرم #قضاییه #صورت #احراز #احکام #تشریفات #نظریهمشورتی #نظریه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا برای رفع آثار تخریب در جرایم علیه آثار فرهنگی نیاز به دادخواست حقوقی است و تکلیف خسارت چیست؟
پاسخ: دستور رفع آثار تخریب از ملزومات حکم کیفری است و نیاز به دادخواست ندارد، اما مطالبه خسارت نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است.
به زبانِ ساده
وقتی کسی به آثار تاریخی لطمه بزند، دادگاه کیفری خودش دستور پاکسازی و رفع اثر تخلف را میدهد و نیازی به شکایت حقوقی جداگانه نیست. اما اگر کسی بخواهد خسارت مالی بگیرد، باید طبق روال قانونی دادخواست ضرر و زیان بدهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاههای کیفری، مرتکب جرم
چگونه: با تفکیک میان دستور رفع اثر تخلف (به عنوان تبع جرم) و مطالبه خسارت (نیازمند دادخواست مستقل).
چرا مهم است: این نظر مشورتی تکلیف دادگاهها را در نحوه صدور حکم برای تخریب آثار تاریخی و مطالبه خسارت روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: ماده 560 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، قانون آیین دادرسی مدنی 1379
مفاهیمِ حقوقی: حکم کیفری، دادخواست ضرر و زیان، رفع اثر تخلف، آثار فرهنگی و تاریخی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا برای رفع آثار تخلف از حریم آثار تاریخی نیاز به دادخواست حقوقی جداگانه است؟
خیر، رفع آثار تخلف از ملزومات حکم کیفری است.
مطالبه خسارت ناشی از جرم در این موارد نیازمند چه تشریفاتی است؟
نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
کلیدواژهها: آثار فرهنگی، تخریب، حکم کیفری، دادخواست ضرر و زیان، قانون مجازات اسلامی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
ب. ت. ب. اينكه ماده 560 ق.م.ا. 1375 به عملياتي در حريم آثار فرهنگي و تاريخي اشاره دارد كه در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد كه دادگاه در
صورت احراز وقوع جرم، موظف است ضمن صدور حكم محكوميت در اجراي قسمت آخر همين ماده حكم به رفع آثار به جاي مانده از مرتكب صادر نمايد و نياز به
دادخواست مستقل حقوقي نمي باشد؛ زيرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حكم كيفري مذكور در اين ماده مي باشد ولكن
پرداخت خسارت به واسطه طبع غير كيفري آن، مشمول احكام عام مذكور در قسمت اخير ماده 11 ق.آ.د.ك. 1378 بوده و نيازمند تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از
جرم و طي تشريفات مقرر در ق.آ.د.م. 1379 است.
نظریه مشورتی شماره 7/93/128 مورخ 1393/01/31
موضوع این استعلام، بررسی وظیفه
دادگاه کیفری در مورد
رفع تصرف متصرف از حریم
آثار فرهنگی بر اساس ماده 560
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با ماده 690 همان قانون است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که دادگاه کیفری در صورت احراز وقوع جرم، موظف است ضمن صدور حکم
محکومیت، دستور رفع آثار به جا مانده از
مرتکب را صادر کند و نیازی به ارائه دادخواست مستقل حقوقی نیست. با این حال، پرداخت خسارت ناشی از جرم به دلیل ماهیت غیرکیفری آن، تحت
احکام عمومی ماده 11
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 قرار میگیرد و نیازمند تقدیم
دادخواست ضرر و زیان و طی
تشریفات مقرر در
آیین دادرسی مدنی است.
شماره پرونده 2043 - 182 - 92
احتراماً ب. ت. ب. اینکه ذیل ماده 560 قانون تعزیرات و
مجازات های بازدارنده به رفع تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده 690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم
میراث فرهنگی ضمن رای کیفری م. ب. یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره
شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت می بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟
نظریه شماره 128/93/7 - 31/1/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ب. ت. ب. اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمیباشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده م. ب. ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی است.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مرتبط 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.