Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1415 مورخ 1393/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بازنشستگی #جانبازان #تصویب‌نامه #سنوات #جواز #شهرداری #بانک #شرکت #نام #سنوات_خدمت #معلولیت #بیماری #حقوق_بازنشستگی #مشاغل_سخت #دستگاه_اجرایی #تفسیر #دستگاه_ها #قضاییه #امور_اداری #نظریه #انقلاب #جنگ #ماه #در_متن #زمان #بازنشسته #صورت #تکلیفی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عبارت «می‌توانند» در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، دلالت بر جواز تکلیفی دارد یا تخییری؟

پاسخ: نامطمئن (متن ناقص است).

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که آیا بازنشسته‌کردن برخی جانبازان و معلولانِ واجد شرایط برای دستگاه‌های مشمول قانون الزامی است یا اختیاری. متنِ ارائه‌شده پیش از درج پاسخ کامل اداره کل حقوقی قطع شده است؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و دستگاه مورد اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش با استناد به ماده واحده قانون و تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه مطرح شده است. پاسخ و نتیجه نظر مشورتی در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این متن برای جانبازان و معلولان شاغل و دستگاه‌های محل خدمتشان مطرح است، اما برای فهم نتیجه نهایی به ادامه متن نیاز است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، ماده واحده؛ آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره ۱ ماده ۱

مفاهیمِ حقوقی: بازنشستگی جانبازان، بازنشستگی معلولان، سنوات ارفاقی، سابقه خدمت، جواز تکلیفی، جواز تخییری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستگاه‌های مشمول قانون مکلف‌اند جانبازان و معلولان واجد شرایط را بازنشسته کنند یا در این باره اختیار دارند؟

در متنِ موجود، پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش درج نشده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال الف: به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و... مصوب1367، كليه وزارتخانهها، شركتها، موسسات دولتي، شهرداري ها، بانك ها، موسسات، شركت ها و سازمانهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است، ميتوانند مستخدمين معلول(...) رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خ. ر. ب. شرط داشتن حداقل بيست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي آنان و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلا بر حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري گرديده است به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگي بازنشسته نمايند ب: به موجب تبصره1 ماده1آييننامه اجرايي قانون موصوف (تصويب نامه 45662 /ت652 مورخ30/5/1368) مقرر شده است شوراي امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در صورت كامل بودن مدارك حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول مدارك، نظريه خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي و همچنين مدت سنوات ارفاقي را اعلام نمايد. با عنايت به مراتب بندهاي فوق آيا مراد از كلمه «ميتوانند» در متن ماده واحده، جواز تكليفي براي دستگاههاي مشمول قانون است يا جواز تخييري؟ به عبارت ديگر آيا دستگاهها مكلف به بازنشستگي جانبازان و معلولان موضوع متن واحده ميباشند يا مخير؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. اينكه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي وشاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب 67، قانونگذار كلمه «مي توانند» را بكار برده است وهم چنين در تبصره 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي آن مصوب 28/5/68 هيأت وزيران در زمان وضع آن توجه به اين امر داشته است كه شوراي امور اداري و استخدامي كشور فقط تكليف درخصوص « مدت زمان اظهارنظر» داشته كه مي تواند داير بر موافقت يا مخالفت شوراي مذكور باشد، بنابراين اطلاق كلمه « مي توانند» ايجاد تكليف براي دستگاه اجرايي نمي نمايد./ن نظریه مشورتی شماره 7/93/1415 مورخ 1393/06/18 موضوع استعلام به تفسیر کلمه «می‌توانند» در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی مصوب 1367 و تبصره 1 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا این کلمه به معنای الزام برای دستگاه‌های مشمول قانون است یا به معنای اختیار، یعنی آیا این دستگاه‌ها موظف به بازنشسته کردن جانبازان و معلولین هستند یا اختیار دارند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. استفاده از کلمه «می‌توانند» در متن قانون، این امر تکلیفی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند و تنها شورای امور اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف یک ماه نسبت به مدت زمان اظهارنظر خود اقدام کند. تاریخ نظریه: 1393/06/18 شماره نظریه: 7/93/1415 شماره پرونده: 93-058-0963 ب: به موجب تبصره 1 ماده 1آییننامه اجرایی قانون موصوف (تصویب نامه 45662 /ت652 مورخ 1368/5/30) مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین