Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1424 مورخ 1393/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #مالک #مزایده #تصمیم‌گیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #قیمت_روز #نماینده_دادستان #نمایندگی #فروشنده #قیمت #بازپرس #خریدار #نماینده #قضاییه #اموال #تشریفات #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی #فوریت #زمان #دلالت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تشریفات فروش اموال سریع‌الفساد در آیین دادرسی کیفری چگونه است؟

پاسخ: این اموال بدون نیاز به تشریفات مزایده و به قیمت روز به دستور دادگاه یا تقاضای بازپرس فروخته می‌شوند.

به زبانِ ساده

درباره شیوه فروش اموالی است که زود فاسد می‌شوند یا ممکن است از بین بروند. نظر مشورتی می‌گوید برای جلوگیری از تأخیر، فروش به قیمت روز انجام می‌شود و نیازی به مزایده نیست. این فروش فقط وقتی مطرح است که مالک در دسترس نباشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در متن، پرسش‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به فوریت تصمیم‌گیری درباره این اموال و زمان‌بر بودن مزایده، فروش به قیمت روز را پذیرفته است. همچنین وضعیت دسترسی یا عدم دسترسی به مالک را در تعیین تکلیف مال مؤثر دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس، دادستان و دادگاه در تعیین شیوه فروش اموال زودفاسد یا ضایع‌شدنی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: اموال سریع‌الفساد، اموال ضایع‌شدنی، فروش به قیمت روز، مزایده، نمایندگی در انتقال مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فروش اموال سریع‌الفساد موضوع ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید از طریق مزایده باشد؟

خیر؛ نظر مشورتی فروش به قیمت روز را بدون رعایت تشریفات مزایده می‌داند.

اگر برای انتقال مال تشریفات لازم باشد و مالک در دسترس نباشد، چه کسی انتقال را انجام می‌دهد؟

نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از مالک اقدام می‌کند.

اگر مالک در دسترس باشد، مال چه می‌شود؟

مال به خود او تحویل داده می‌شود و فروش موضوعیت پیدا نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: اموال سریع‌الفساد، مزایده، آیین دادرسی کیفری، بازپرس، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال در اجراي ماده 149 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تشريفات فروش چگونه است؟ آيا ازطريق مزايده فروخته ميشود؟ چه كسي به جاي فروشنده امضاء مي نمايد؟ اگر مالك مال راضي به فروش نباشد، تكليف چيست؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه نظر به اين كه تصميم گيري در خصوص اموال سريع الفساد و ضايع شدني، مستلزم فوريت ميباشد و از طرفي مزايده اموال موضوع ماده 149 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و رعايت تشريفات آن كه زمان زيادي را ميبرد، منافي با اصل تصميم گيري فوري در مورد اين اموال ميباشد و نظر به اين كه در ماده ياد شده قيد« ....به دستور دادگاه فروخته ميشود....» دلالت بر عدم رعايت تشريفات مزايده ميكند، در حالي كه در مزايده، اموال بايستي به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش برسد. بنابراين، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذكور به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته ميشود و در مواردي كه انتقال اموال به خريدار نياز به تشريفات داشته باشد، نماينده دادستان يا دادگاه در صورت عدم دسترسي به مالك، به نمايندگي از طرف اومبادرت به انتقال مال مينمايد. همچنين فروش اموال ضايع شدني و سريع الفساد منوط به عدم دسترسي به مالك ميباشد و در فرضي كه مالك در دسترس باشد، اموال مزبور به وي تحويل داده ميشود كه در اين صورت سالبه به انتفاء موضوع ميباشد./ب نظریه مشورتی شماره 7/93/1424 مورخ 1393/06/18 موضوع استعلام مربوط به مراحل فروش اموال سریع الفساد و ضایع شدنی بر اساس ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. پرسش‌ها شامل روش فروش (مانند مزایده یا روش‌های دیگر)، نماینده فروشنده و وضعیت فروش در صورت عدم رضایت مالک م. ب.. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به دلیل نیاز به تصمیم‌گیری فوری درباره این اموال، رعایت تشریفات مزایده ضروری نیست و این اموال به دستور دادگاه و با موافقت دادستان به قیمت روز فروخته می‌شوند. در صورتی که به مالک دسترسی نباشد، نماینده دادستان یا دادگاه می‌تواند به نمایندگی از او اقدام به انتقال مال کند. همچنین، در صورتی که به مالک دسترسی وجود داشته باشد، اموال به او تحویل داده می‌شود و در این صورت فروش منتفی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1393/06/18 شماره نظریه: 7/93/1424 شماره پرونده: 93-168/1-0703 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به این که تصمیم گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت م. ب. و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده 149 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را میبرد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال م. ب. و نظر به این که در ماده یاد شده قید«....به دستور دادگاه فروخته میشود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده میکند، در حالی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالک، به نمایندگی از طرف اومبادرت به انتقال مال مینماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک م. ب. و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده میشود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع م. ب../ب

موارد مرتبط 21

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین