Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1502 مورخ 1393/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عقد #محل_اقامت #رسیدگی #صلاحیت #خودرو #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #آیین_دادرسی_مدنی #فروشنده #تنظیم_سند #رای_وحدت_رویه #عقد_بیع #قضاییه #شهرستان #آیین_دادرسی #نظریه #مقتضی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را می‌توان در دادگاه محل وقوع عقد نیز مطرح کرد؟

پاسخ: بله؛ خواهان مخیر است دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد مطرح کند.

به زبانِ ساده

موضوع، انتخاب محل دادگاه برای دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو است. خواهان می‌تواند بین محل اقامت خوانده و محل وقوع قرارداد انتخاب کند. اگر دعوا در محل وقوع قرارداد مطرح شود، دادگاه همان محل باید به آن رسیدگی کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ خواهان و خوانده دعوای فرضی‌اند و نام آن‌ها در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره طرح دعوا در محل وقوع عقد، اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۱۱ و ۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۹، اختیار انتخاب محل را پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها و وکلا در انتخاب دادگاه محل طرح دعوای تنظیم سند خودرو کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۱ و ۱۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محلی، الزام به تنظیم سند رسمی، محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد، قرار عدم صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را در کدام شهر می‌توان مطرح کرد؟

خواهان می‌تواند آن را در محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد مطرح کند.

اگر دعوا در محل وقوع عقد طرح شده باشد، دادگاه باید رسیدگی را ادامه دهد؟

بله؛ دادگاه محل وقوع عقد باید رسیدگی کند و رأی مقتضی صادر نماید.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، محل وقوع عقد، اقامتگاه خوانده، قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال درطرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوي مذكور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظيم عقد بيع طرح نمايد؟ آيا دادگاه بايد طبق ماده11 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان الف صادر نمايد يا موضوع مشمول مفاد ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظيم عقد دادگاه مي تواند در شهرستان ب به دعوي مطروحه رسيدگي وصدورحكم نمايد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه ب. ت. ب. مواد11و13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني خواهان مخير است دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي خودرو را در محل اقامت خوانده ويا وقوع عقد مطرح نمايد؛ رأي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 ديوانعالي كشورنيز مؤيد اين معنا است. بنابراين درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد كه دعوا در آن طرح شده است، بايد به رسيدگي ادامه داده، رأي مقتضي صادر نمايد./ن نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26 موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو است. پرسش این است که اگر محل اقامت خوانده در شهرستان الف باشد و خواهان دعوا را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد مطرح کند، آیا دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان الف صادر کند یا ب. ت. ب. ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند در شهرستان ب به دعوی رسیدگی کند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند دعوا را در محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد مطرح کند. بنابراین، در فرض سوال، دادگاه در شهرستان ب باید به رسیدگی ادامه داده و رای مقتضی صادر نماید. تاریخ نظریه: 1393/06/26 شماره نظریه: 7/93/1502 شماره پرونده: 93-127/1-1008 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مواد 11و13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 1359/3/28 دیوانعالی کشورنیز موید این معنا است. بنابراین درفرض سوال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید./ن

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین