Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/1591 مورخ 1393/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جلب_ثالث #دادخواست #مجازات #اعسار #بار_اثبات #دادرسی #جرم #محکومیت_های_مالی #رسیدگی #محکومیت #شروع_به_جرم #ماده_۱۰۹ #تعلیق_اجرای_مجازات #قضاییه #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #پایان #جلسه_اول #نظریه‌مشورتی #موعد #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت به شروع به جرم قابل تعلیق است؟

پاسخ: مجازات شروع به جرم نیز با رعایت شرایط قانونی قابل تعلیق است، مگر آنکه قانون آن را صراحتاً منع کرده باشد.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا می‌توان اجرای مجازات شروع به جرم را معلق کرد. پاسخ این است که اگر مجازات جرم کامل قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن هم با رعایت شرایط قانونی قابل تعلیق است؛ مگر اینکه قانون این کار را صریحاً ممنوع کرده باشد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری «ب. ت. ب.» آمده است.

چگونه: اداره کل حقوقی پس از کنارگذاشتن ارتباط ماده ۱۰۹ با پرسش، اصل قابلیت تعلیق مجازات شروع به جرم را به قابلیت تعلیق جرم اصلی و رعایت شرایط قانونی وابسته دانست.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاه‌ها در بررسی امکان تعلیق مجازات شروع به جرم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی در متن سؤال مطرح شده، اما نظر آن را نامرتبط دانسته است.

مفاهیمِ حقوقی: شروع به جرم، تعلیق اجرای مجازات، مجازات، شرایط تعلیق، منع قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات شروع به جرم قابل تعلیق است؟

اگر اصل جرم طبق قانون قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن نیز با رعایت شرایط قانونی قابل تعلیق است، مگر آنکه قانون صراحتاً منع کرده باشد.

آیا ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی به موضوع مربوط است؟

اداره کل حقوقی اعلام کرده ماده ۱۰۹ اشاره‌شده در سؤال ارتباطی با موضوع ندارد.

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، تعلیق مجازات، قانون مجازات اسلامی، شرایط تعلیق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال ب. ت. ب. مواد109 ،46و 47 قانون مجازات اسلامي آيا محكوميت شروع به جرم قابل تعليق است؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه صرفنظر از اين كه ماده 109 اشاره شده در سؤال، ارتباطي به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردي كه طبق قانون مجازات اسلامي، اصل جرم قابل تعليق باشد، مجازات شروع به آن جرم نيز با رعايت شرايط مقرردر مواد 40 و46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قابل تعليق خواهد بود؛ مگر اين كه طبق قانون، تعليق اجراي مجازات صراحتاً در اينخصوص منع شده باشد./ب نظریه مشورتی شماره 7/93/1591 مورخ 1399/10/27 موضوع استعلام شامل دو پرسش است: اول، اگر دعوی جلب ثالث به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نباشد یا خارج از زمان تعیین‌شده ارائه گردد، دادگاه چه اقدامی باید انجام دهد؟ دوم، آیا ادعای اعسار به عنوان اصل پذیرفته می‌شود یا خلاف اصل است و بار اثبات آن بر عهده چه کسی قرار دارد؟ در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر دلایل و جهات جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح نشود و دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از آن ارائه نگردد، دادگاه نمی‌تواند این دادخواست را به عنوان جلب ثالث بپذیرد و باید آن را به عنوان دعوای مستقل بررسی کند. در پاسخ به پرسش دوم، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به این موضوع پرداخته است. تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/93/1591 شماره پرونده: 99-93-1591 1- اگردعوی جلب ثالث قانوناً جلب نداشته و یا خارج از موعد مقرر تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ 2- آیا ادعای اعسار اصل است یا خلاف اصل و بار اثبات بر عهده چه کسی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. صراحت ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت عدم اظهار جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی و عدم تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از آن، دادگاه نمیتواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض رعایت شرایط قانونی باید به عنوان دعوای مستقل به آن رسیدگی کند. 2- پاسخ به این سوال در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 داده شده است. -1 اگردعوی جلب ثالث قانوناً جلب نداشته و یا خارج از موعد مقرر تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ -2 آیا ادعای اعسار اصل است یا خلاف اصل و بار اثبات بر عهده چه کسی است؟ -1 ب. ت. ب. صراحت ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت عدم اظهار جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی و عدم تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از آن، دادگاه نمیتواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض رعایت شرایط قانونی باید به عنوان دعوای مستقل به آن رسیدگی کند. -2 پاسخ به این سؤال در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 داده شده است. دکتر …

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین