نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/93/1671 مورخ 1393/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
سؤال
شهرداريهاي مراكز استانها و شهرهاي بالغ بر يك ميليون نفر جمعيت در اجراي قانون اصلاح و تسري آئيننامه معاملاتي شهرداري تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدميليون ريال بدون اخذ مجوز از شوراهاي محترم شهرهاي مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم ازخريد، فروش،اجاره،استيجاره و...ميباشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون ياد شده كه سير تشريفات شكلي وماهوي لازم را از مجاري مربوط گذارنده است، يكي از شوراي محترم شهر در پاسخ به نامه اين شهرداري مبني بر تفويض اختيار تصويب و انجام معاملات به شهردار، اين حكم عام قانوني موضوع معاملات مصرحه در قوانين استنادي را صرفا محدود به انجام معاملات خريد تا سقف ريالي ياد شده تنفيذ وتفويض نموده و موضوع فروش را از اين مقوله قانوني خارج نموده وآنرا مستلزم اخذ مصوبه از شوراي مربوط دانسته است. مضاف بر اينكه انجام هرگونه اجاره واستجاره را به هر ميزان و مبلغ نيز با مجوز و تصويب آن شورا قانوني تلقي نموده است. حاليه ب. ت. ب. مراتب معروضه وتوجها به اينكه مفاد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر تفسيري جز تحديد دايره شمول قانون اصلاح و تسري را به ذهن متبادر نميكند، خواهشمند است اعلام نظر فرمايند آيا نوعيت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسري حسب تفسير شوراي شهر مزبور صرفا محدود به معامله ازنوع خريد ميباشد و يا اينكه ساير معاملات از قبيل فروش، اجاره، استجاره از اين حكم قانوني مستفاد ميگردد.
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
تعيين ميزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي درخصوص خريد و فروش ، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصويب شوراي اسلامي شهر است. به عبارت ديگر شوراي اسلامي شهر ميتواند مطلق معاملات، اعم از خريد و فروش، اجاره را تاميزان معين با رعايت آئين نامه معاملاتي شهرداري به شهردار واگذار نمايد. بنابراين شوراي اسلامي شهر، نظارت بر معاملات و تصويب معاملات را به عهده دارد و ميتواند اين اختيار را به شهرداري فقط از باب «خريد» يا از باب «فروش» يا مطلق معاملات تفويض نمايد. لذا در موضوع سؤال، شوراي اسلامي شهر، تصميم مغاير با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً ب. ت. ب. سوابق ارسال شده، شايان ذكر است 1- رئيس شوراي اسلامي شهر به تنهايي حق اظهارنظر و محدوديت معاملات به «خريد» را ندارد؛ بايد حتماً مصوبه شوراي اسلامي شهر باشد.
2- مقيد كردن معاملات براي هميشه توسط شوراهاي اسلامي شهر ميتواند، مغاير با قانون باشد./ب
نظریه مشورتی شماره 7/93/1671 مورخ 1393/07/20
موضوع استعلام به تفویض اختیار شورای اسلامی شهر به شهردار در خصوص انجام معاملات (خرید، فروش، اجاره و استیجاره) بر اساس قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 مربوط میشود. در این استعلام، شهرداری اشاره کرده است که یکی از شوراهای شهر، انجام معاملات را تنها به خرید محدود کرده و آن را مشروط به دریافت مصوبه شورا دانسته است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر میتواند اختیار انجام معاملات را به شهردار واگذار کند، اما نظارت و تصویب این معاملات همچنان بر عهده شورا است. بنابراین، محدود کردن اختیار شهردار به معاملات خرید، با قانون مغایرتی ندارد و شورای اسلامی شهر میتواند این اختیار را بهصورت کلی یا محدود به نوع خاصی از معاملات به شهردار واگذار کند. همچنین، رئیس شورای اسلامی شهر بهتنهایی نمیتواند معاملات را محدود کند و هرگونه محدودیت باید به تصویب شورا برسد.
تاریخ نظریه: 1393/07/20
شماره نظریه: 7/93/1671
شماره پرونده: 93-66-353
شهرداریهای مراکز استانها و شهرهای بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت در اجرای قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 در مبحث معاملات متوسط تا سقف هفتصدمیلیون ریال بدون اخذ مجوز از شوراهای محترم شهرهای مربوط قادر به انجام مطلق معاملات اعم ازخرید، فروش،اجاره،استیجاره و...میباشند. اما به رغم نص مقررات موضوعه توسط مقنن در طرح قانون یاد شده که سیر تشریفات شکلی وماهوی لازم را از مجاری مربوط گذارنده است، یکی از شورای محترم شهر در پاسخ به نامه این شهرداری مبنی بر تفویض اختیار تصویب و انجام معاملات به شهردار، این حکم عام قانونی موضوع معاملات مصرحه در قوانین استنادی را صرفا محدود به انجام معاملات خرید تا سقف ریالی یاد شده تنفیذ وتفویض نموده و موضوع فروش را از این مقوله قانونی خارج نموده وآنرا مستلزم اخذ مصوبه از شورای مربوط دانسته است. مضاف بر اینکه انجام هرگونه اجاره واستجاره را به هر میزان و مبلغ نیز با مجوز و تصویب آن شورا قانونی تلقی نموده است. حالیه ب. ت. ب. مراتب معروضه وتوجها به اینکه مفاد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تفسیری جز تحدید دایره شمول قانون اصلاح و تسری را به ذهن متبادر نمیکند، خواهشمند است اعلام نظر فرمایند آیا نوعیت معامله اشاره شده در قانون اصلاح وتسری حسب تفسیر شورای شهر مزبور صرفا محدود به معامله ازنوع خرید م. ب. و یا اینکه سایر معاملات از قبیل فروش، اجاره، استجاره از این حکم قانونی مستفاد میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعیین میزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی در خصوص خرید و فروش، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصویب شورای اسلامی شهر است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهر میتواند مطلق معاملات، اعم از خرید و فروش، اجاره را تامیزان معین با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداری به شهردار واگذار نماید. بنابراین شورای اسلامی شهر، نظارت بر معاملات و تصویب معاملات را به عهده دارد و میتواند این اختیار را به شهرداری فقط از باب «خرید» یا از باب «فروش» یا مطلق معاملات تفویض نماید. لذا در موضوع سوال، شورای اسلامی شهر، تصمیم مغایر با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً ب. ت. ب. سوابق ارسال شده، شایان ذکر است 1- رئیس شورای اسلامی شهر به تنهایی حق اظهارنظر و محدودیت معاملات به «خرید» را ندارد؛ باید حتماً مصوبه شورای اسلامی شهر باشد.
2- مقید کردن معاملات برای همیشه توسط شوراهای اسلامی شهر میتواند، مغایر با قانون باشد./ب
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
