نظر مشورتی 7/93/1718 مورخ 1393/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال در صورتيكه محكوم عليه جهت فرار از پرداخت دين مال خ. ر. ب. طور صوري به ديگري به يكي از عقود تمليكي انتقال دهد و اين امر در محكمه به اثبات برسد، آيا قابليت تعقيب كيفري نامبرده مستندا به ماده ي4 قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي متصور است؟ به عبارت اخري آيا ماده ي 4 قانون فوق الذكر ناظر به معامله به قصد فرار از دين به صورت صوري هم مي شود؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه آنچه در ماده4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/77 جرم شناخته شده است انتقال مال از سوي مديون به قصد فرار از اداي دين يا تعهدات مالي مذكور در اين ماده است و صوري يا غير صوري بودن معامله تاثيري در تحقق بره موضوع اين ماده ندارد./ع نظریه مشورتی شماره 7/93/1718 مورخ 1393/07/26 موضوع استعلام مربوط به امکان تعقیب کیفری فردی است که به‌عنوان محکوم علیه، اموال خود را به‌طور صوری به دیگری منتقل کرده تا از پرداخت دین خود فرار کند. پرسش این است که آیا ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 شامل چنین معاملاتی می‌شود یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که انتقال مال توسط مدیون به قصد فرار از پرداخت دین یا تعهدات مالی، به‌عنوان جرم تلقی می‌شود و صوری یا غیرصوری بودن معامله تاثیری در شمول این ماده ندارد. تاریخ نظریه: 1393/07/26 شماره نظریه: 7/93/1718 شماره پرونده: 93-26-1186 در صورتیکه م. ع. جهت فرار از پرداخت دین مال خ. ر. ب. طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستندا به ماده ی4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده ی 4 قانون فوق الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: