Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/218 مورخ 1393/02/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص مصونیت قضات و موانع تعقیب در قانون نظارت بر رفتار قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_نظارت #اداره_کل #نظارت_بر #قضات #نظارت #آیین_دادرسی_کیفری #اجازه #اعتراض #شاکی #قرار_منع_تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #پیش‌بینی #تعقیب #مصونیت #نظریه‌مشورتی #حاکم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصونیت قضات مانع تعقیب کیفری بدون تعلیق است؟

پاسخ: بله، بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات، تعقیب کیفری قاضی امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

نظر می‌گوید تعقیب قاضی به رعایت شرایط مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات وابسته است. بنابراین تا قاضی تعلیق نشده و دادسرای انتظامی قضات اجازه نداده باشد، تعقیب او ممکن نیست. رسیدگی عادی به اعتراض شاکی و نقض قرار منع تعقیب، این تشریفات را کنار نمی‌زند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شاکی و قاضیِ موضوع تعقیب، اشخاص مورد اشاره‌اند و هویت آن‌ها در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را حاکم بر مقررات دیگر آیین دادرسی کیفری دانسته و تعقیب را منوط به تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، قضات و مراجع کیفری مهم است تا پیش از تعقیب قاضی، تشریفات قانونی رعایت شود.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰؛ مقررات آیین دادرسی کیفری، بدون ذکر ماده مشخص در متن.

مفاهیمِ حقوقی: مصونیت قضات، تعقیب دعوای عمومی، تعلیق قاضی، اجازه دادسرای انتظامی قضات، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات او را تعقیب کرد؟

خیر.

آیا قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری بر مصونیت مقرر برای قضات مقدم است؟

خیر؛ مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات بر سایر مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها: مصونیت قضات، دادسرای انتظامی قضات، تعقیب کیفری، قانون نظارت بر رفتار قضات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مصونيت قضات موضوع مواد 39 و40 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17/7/1390 از موانع تعقيب دعواي عمومي است و مقررات مواد مذكور حاكم بر ساير مقررات آئين دادرسي كيفري است و لذا بدون تعليق قاضي و اجازه دادسراي انتظامي قضات به هيچ وجه امكان تعقيب قاضي وجود ندارد، بنابراين صدور قرار منع تعقيب و اعتراض شاكي به قرار مذكور و نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسي منصرف از موضوع تعقيب قضات است. نظریه مشورتی شماره 7/93/218 مورخ 1393/02/08 موضوع این استعلام درباره مصونیت قضات و امکان پیگیری دعاوی عمومی علیه آن‌ها است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مصونیت قضات که در مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 17 مهر 1390، پیش‌بینی شده است، مانع از پیگیری قضات در دعاوی عمومی می‌شود. این مقررات بر سایر مقررات آیین دادرسی کیفری اولویت داشته و بدون تعلیق قاضی و کسب اجازه از دادسرای انتظامی قضات، پیگیری قضات امکان‌پذیر نیست. بنابراین، صدور قرار منع تعقیب، اعتراض شاکی به آن، نقض قرار و صدور قرار جلب به دادرسی، به هیچ وجه شامل پیگیری قضات نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1393/02/08 شماره نظریه: 7/93/218 شماره پرونده: 1975-1/168-92 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مصونیت قضات موضوع مواد 39 و40 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390/7/17 از موانع تعقیب دعوای عمومی است و مقررات مواد مذکور حاکم بر سایر مقررات آئین دادرسی کیفری است و لذا بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات به هیچ وجه امکان تعقیب قاضی وجود ندارد، بنابراین صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار مذکور و نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی منصرف از موضوع تعقیب قضات است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین