✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2277 مورخ 1393/09/19

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #ثبت_اسناد_و_املاک #اراضی_کشاورزی #مدیریت #دیوان_عدالت_اداری #قوانین #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #قانون_اساسی #الحاق #کشاورزی #همکاری #ثبت_اسناد #جمهوری #تشخیص #هیئت_وزیران #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #هفته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اعتبار نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت تصویب‌نامه هیات وزیران با قوانین چیست؟

پاسخ: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت مصوبات دولت با قوانین معتبر و لازم‌الاتباع است و مصوبه فاقد پیشنهاد قانونی ملغی‌الاثر می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، تصویب‌نامه‌ای درباره قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و تشخیص مغایرت آن با قانون است. نظریه می‌گوید نظر رئیس مجلس در این مورد معتبر و لازم‌الاتباع است و اگر هیأت وزیران ظرف یک هفته تصویب‌نامه را اصلاح یا لغو نکند، آن تصویب‌نامه اثر خود را از دست می‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. در متن، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب‌نامه مطرح شده؛ اشخاص خصوصیِ طرف اختلاف معرفی نشده‌اند و ادارات ثبت اسناد و املاک مخاطب تکلیف‌اند.

چگونه: رئیس مجلس تصویب‌نامه را به دلیل رعایت‌نشدن تشریفات مقرر در ماده ۶ قانون مغایر اعلام کرده است. نظریه درباره اثر این نظر، مهلت یک‌هفته‌ای برای اصلاح یا لغو و تکلیف ادارات ثبت توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های دولتی و ادارات ثبت در تشخیص اثر نظر رئیس مجلس بر تصویب‌نامه‌های مغایر با قانون کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی؛ ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی.

مفاهیمِ حقوقی: تصویب‌نامه هیأت وزیران، مغایرت با قانون، نظر رئیس مجلس، ملغی‌الاثر شدن، صلاحیت دیوان عدالت اداری، اراضی کشاورزی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره اراضی کشاورزی با نظر رئیس مجلس مغایر تشخیص داده شود، چه اثری دارد؟

طبق متن، اگر هیأت وزیران ظرف یک هفته آن را اصلاح یا لغو نکند، تصویب‌نامه ملغی‌الاثر می‌شود.

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این مورد را دارد؟

طبق نظریه، خیر؛ متن می‌گوید نظر رئیس مجلس در این زمینه معتبر و لازم‌الاتباع است.

ادارات ثبت اسناد و املاک چه تکلیفی دارند؟

باید احکام بیان‌شده در متن را رعایت کنند.

کلیدواژه‌ها: تصویب‌نامه هیات وزیران، رئیس مجلس شورای اسلامی، خرد شدن اراضی کشاورزی، قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم، مراجع ثبت اسناد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/2277 مورخ 1393/09/19 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به بررسی مغایرت یک تصویب‌نامه هیات وزیران با قوانین جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است. رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این تصویب‌نامه به دلیل عدم ارائه پیشنهاد از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مغایرت دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، نظر رئیس مجلس در این زمینه معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد. همچنین، اگر هیات وزیران ظرف یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو تصویب‌نامه اقدام نکند، آن مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود و اجرای آن فاقد توجیه قانونی است. ادارات ثبت اسناد و املاک موظف به رعایت این احکام هستند. تاریخ نظریه: 1393/09/19 شماره نظریه: 7/93/2277 شماره پرونده: 93-192-1561 استعلام: رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بدین شرح نظر داده اند: «ن. ب. ا. مطابق ماده 6 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور آئین نامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد، لذا تصویب نامه هیات وزیران از آن جهت که فاقد پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور م. ب. مغایر قانون است ». با وصف مذکور و ن. ب. ا. تصویب نامه مورد اشاره تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است، آیا اعلام مغایرت آن از سوی رئیس مجلس مانع اجرای آن م. ب. یا خیر؟ ادارات ثبت اسناد و املاک در این خصوص چه تکلیفی دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 26/10/68 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون صدرالاشاره مصوب 1378/12/8 و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138...... مصوب 1388/1/30، چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی 8/12/78، تصویب نامههای مقامات مذکور در اصول هشتادو پنج (85) و یکصدوسیهشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. چنانچه پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران و انقضای یک هفته نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود و اجرای آن توجیه قانونی ندارد./ب

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین