Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/93/2538 مورخ 1393/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم بودن عدم پاسخ به دستورات قضایی در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #رسیدگی #مجازات #قضایی #قضاییه #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پاسخ بانک‌ها و ادارات دولتی به استعلامات قضایی جرم محسوب می‌شود؟

پاسخ: این امر منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات آن توسط دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر اداره دولتی به استعلام دادگاه پاسخ ندهد، موضوع طبق ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود. خودِ دادگاه استعلام‌کننده درباره مجازات مقرر در آن ماده تصمیم می‌گیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ مرجع استعلام‌کننده دادگاه و طرفِ استعلام اداره دولتی است. نام طرفین مشخص نشده است.

چگونه: پرسش درباره پاسخ‌ندادن اداره به استعلام قضایی مطرح شد. اداره کل حقوقی موضوع را مشمول ماده ۲۱۲ دانست و رسیدگی را به همان دادگاه ارجاع داد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و ادارات دولتی روشن می‌کند که مرجع رسیدگی به پاسخ‌ندادن به استعلام کدام است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: استعلام قضایی، اداره دولتی، تخلف، مجازات، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پاسخ ندادن اداره دولتی به استعلام قضایی جرم است؟

متن آن را منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌داند و رسیدگی به مجازات مقرر را بر عهده همان دادگاه استعلام‌کننده می‌گذارد.

چه مرجعی به تخلف اداره رسیدگی می‌کند؟

همان دادگاهی که استعلام را فرستاده است.

کلیدواژه‌ها: استعلام قضایی، ادارات دولتی، آیین دادرسی مدنی، تخلف اداری، دادگاه استعلام‌کننده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره پرونده 1633 - 182 - 93 سؤال آيا عدم پاسخ به دستورات قضايي كه در قالب استعلام از بانكها و ساير ادارات دولتي صورت مي گيرد جرم محسوب ميگردد يا خير؟ نظريه شماره 2538 /93 /7 - 20 /10 /1393 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه فرض سؤال كه مرجع قضائي از اداره دولتي استعلام نموده، ولي اداره تخلف كرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده 212 قانون آيين دادرسي در امور مدني است و رسيدگي و صدور حكم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نيز توسط همان دادگاه استعلام كننده انجام مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/93/2538 مورخ 1393/10/20 موضوع استعلام درباره این است که آیا عدم پاسخگویی بانک‌ها و ادارات دولتی به دستورات قضایی جرم محسوب می‌شود یا خیر. در صورتی که پاسخ مثبت باشد، باید به کدام قانون استناد شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند که اگر یک مرجع قضایی از یک اداره دولتی استعلام کند و آن اداره از پاسخگویی خودداری کند، این عمل با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تطابق دارد. رسیدگی به این تخلف و صدور حکم به مجازات تعیین‌شده در این ماده توسط همان دادگاه که استعلام را انجام داده، صورت می‌پذیرد. تاریخ نظریه: 1393/10/20 شماره نظریه: 7/93/2538 شماره پرونده: 93-182-1633 آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک‌ها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب میگردد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به استناد کدام قانون؟ فرض سوال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام کننده انجام می‌شود.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین