نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/93/2716 مورخ 1393/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
سؤال
1- وكيلي با داشتن وكالت از طرف زوجه دادخواستي با موضوع مطالبه مهريه به تعداد يك هزار عدد سكه بهار آزادي و همچنين تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته را م. ب. مبلغ يك ميليون تومان تقديم دادگستري مي كند، آيا زمان اجراي قرار تأمين خواسته توقيف اموال زوج بايد برابر مبلغ يك ميليون تومان يا معادل ارزش ريالي يك هزار عدد سكه بهار آزادي توقيف گردد؟
2- شخصي دادخواستي ره مبني بر صدور قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل وانتقال و فروش ملك كه داراي ارزش هشتصد ميليون تومان مي باشد، به مبلغ سه ميليون تومان تقويم نموده است. آيا خسارت احتمالي نسبت به سه ميليون تومان محاسبه گردد يا معادل ملكي كه درخواست توقيف آن شده است؟
3- خانمي طي دادخواستي مطالبه مهريه به تعداد يك هزار سكه م. ب. يك ميليون تومان تقويم و تقاضاي تامين خواسته نيز نموده است و با صدور قرار تامين از ملك خوانده معادل يك ميليارد تومان توقيف گرديده و پس از رسيدگي حكم بر بي حقي خواهان صادر شده است. خوانده اكنون خسارت ضرر و زيان وارده را مطالبه مي نمايد. وكيل خواهان پرونده قبلي در مقام دفاع مدعي است كه اينجانب دادخواست مطالبه مهريه را به يك ميليون تومان مقوم نموده ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زيان به علت تصميم اشتباه قاضي بوده و بايد از قاضي كه معادل يك ميليارد توماني را درقبال خواسته يك ميليون تومان توقيف نموده و ضرر و زيان اين خسارت از ايشان مطالبه شود؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
1و2و3: برابر مواد 108 و به بعد قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور مدني، خواهان مي تواند از دادگاه درخواست تأمين بنمايد. بنابراين از هيچ يك از مواد قانون مرقوم استفاده نمي شود كه خواهان مكلف باشد براي درخواست تأمين خواسته، به طورمستقل ، جداي از تقويمي كه در دادخواست مطالبه اصل دعوي نموده است، خواسته را تقويم نمايد. بدين لحاظ، ازحيث اصول و موازين حقوقي نيز چنين تقويمي لازم نمي باشد؛ زيرا تقويم خواسته در پرداخت هزينه دادرسي و نيز مراحل بعدي رسيدگي ممكن است مؤثر باشد كه در مورد درخواست تأمين خواسته، نظر به اينكه هزينه معيّني برابر با هزينه دعاوي غير مالي براي آن مقررشده است و چون به تنهائي هيچگاه قابل تجديدنظرخواهي نيست، لذا هر دو اثر مزبور منتفي است. از سوي ديگر، هدف از درخواست تأمين خواسته ،تأمين عين خواسته يا معادل آن مي باشد؛ بنابراين حتي در مواردي كه خواسته، وجه نقد نيست و از نظر رسيدگي به اصل دعوي نيازمند تقويم است، اين تقويم تأثيري درتأمين خواسته ندارد؛ زيرا براي مثال ، اگر خواسته تعدادي سكه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمين، اگر توقيف عين خواسته ممكن نباشد، طبق ذيل ماده 123 قانون صدر الذكر بايد معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف شود. در اين مورد، ارزيابي خواسته براي توقيف معادل آن، بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني با دادگاه مي باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نيست درخواست كننده تأمين خواسته، جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمين ، خواسته خود را تقويم نمايد، بلكه تقويمي كه وي براي اقامه اصل دعواي خويش نموده است نيز در توقيف معادل خواسته، ملاك عمل دادگاه نمي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2716 مورخ 1393/11/05
این استعلام شامل سه سوال در مورد نحوه تقویم خواسته در زمینه تامین خواسته و خسارات ناشی از آن است. در پاسخ به سوال اول، مشخص شد که توقیف اموال زوج باید معادل ارزش ریالی هزار عدد سکه بهار آزادی باشد، نه مبلغ یک میلیون تومان. در سوال دوم بیان شد که خسارت احتمالی باید بر اساس ارزش ملکی که درخواست توقیف آن شده است، محاسبه شود. در مورد سوال سوم، تاکید شده است که وکیل خواهان نمیتواند از قاضی به دلیل خسارت ادعایی شکایت کند، زیرا تقویم خواسته برای تامین خواسته الزامی نیست و دادگاه باید بر اساس ارزش واقعی خواسته اقدام به توقیف کند. این نظریه بر اساس مواد 108 و بعد از آن قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی صادر شده است و بیان میکند که تقویم خواسته در زمینه تامین خواسته تاثیری ندارد و هدف از تامین، حفظ عین خواسته یا معادل آن است.
تاریخ نظریه: 1393/11/05
شماره نظریه: 7/93/2716
شماره پرونده: 93-127/1-1674
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2و3: برابر مواد 108 و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان میتواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طورمستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمیباشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است موثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، ن. ب. ا. هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقررشده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته ،تأمین عین خواسته یا معادل آن میباشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری درتأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده 123 قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه م. ب.. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمیباشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
