پرسش: در صورت عدم شناسایی راننده مقصر، نحوه اقدام برای دریافت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی چگونه است؟
پاسخ: زیاندیده باید با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش پلیس راه یا راهنمایی و رانندگی، مستنداً به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، خسارت خود را از صندوق دریافت کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره تصادف منجر به صدمه بدنی غیرعمدی است که راننده مقصر آن ناشناس و متواری مانده است. بخش موجود نظر مشورتی میگوید خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است و زیاندیدگان میتوانند برای دریافت آن مدارک لازم، از جمله گزارش تصادف، ارائه کنند. متن ارائهشده در میانه پاسخ قطع شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده مرجعی نامشخص است و پرسش درباره زیاندیدگان تصادف و راننده مقصر ناشناس است.
چگونه: استعلام درباره نحوه ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه و پرداخت خسارت از صندوق، بیتالمال یا اموال عاقله مطرح شده است. پاسخ موجود فقط پرداخت خسارت در فرض راننده مقصر ناشناس را بیان میکند و ادامه متن که ممکن است پاسخ سایر پرسشها را داشته باشد، ارائه نشده است.
چرا مهم است: این متن برای زیاندیدگان تصادف و مراجع رسیدگی مفید است، اما برای تعیین نحوه ارسال پرونده یا نوع قرار نهایی، متن موجود کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، مواد ۱۰ و ۱۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ دیوان عالی کشور.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال
راي وحدت رويه 734-22/7/93 هيات عمومي ديوانعالي كشور ، دادگاه عمومي جزايي را صالح به رسيدگي به دعواي پرداخت ديه جراحات وارده از صندوق تامين خسارات بدني مي داند .ليكن در فرض عدم شناسايي راننده مقصر در دادسرا ، به منظور پرداخت ديه جراحات وارده از صندوق تامين خسارات بدني در راستاي اعمال ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، پرونده بايد با صدور قرار منع تعقيب به دادگاه ارسال گردد يا با صدور قرار مجرميت وكيفر خواست خطاب به صندوق فوق الذكر يا تنها يك صورت جلسه وبدون صدور قرار نهايي ؟ آيا ارسال پرونده به دادگاه با يك صورت جلسه وجه قانوني دارد؟همچنين در موارد ي نيز كه ديه مصدوم يا متوفي مطابق قانون بايد از بيت المال يا اموال عاقله پرداخت شود ، پس از ختم تحقيقات در دادسرا پرونده بايد با صدور كدام يك از قرار هاي نهايي از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آيا در اين موارد جلب و بازداشت و تفهيم اتهام به عاقله ممكن است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي، راننده مقصر ناشناس متواري گردد، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري سال 87، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است كه اشخاص ثالث زيان ديده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسركاردان تصادفات راهنمائي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذكور مراجعه نمايند و نيازي به صدور حكم دادگاه و كيفرخواست ندارد؛ بلكه دادسرا يا دادگاه ميتوانند، زيان ديده يا اولياء دم را جهت دريافت ديه به صندوق يادشده دلالت نمايند و چنانچه صندوق از پرداخت ديه خودداري نمايد، زيان ديده يا اولياي دم ميتوانند باعنايت به رأي وحدت رويه 734 -21/7/93 جهت مطالبه ديه اقدام كنند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف ديگري ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح ميماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد.
ثانياً: درصورت مطالبه ديه توسط شاكي يا اولياء دم از بيت المال به استناد مواد470و487 قانون مجازات اسلامي 1392، پرونده كيفري بدون صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي گردد و دادگاه با بررسي موضوع واحراز شرايط قانوني، حكم به پرداخت ديه ازبيت المال را صادر مينمايد.
ثالثاً: مسئوليت عاقله به پرداخت ديه، ناشي از قانون و يك حكم تكليفي است، نه ناشي از جرم يا مسئوليت جزايي عاقله؛ بنابراين مجوزي براي جلب و بازداشت و تفهيم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمكن باشد، ميتوان ديه را از اموال وي استيفاء نمود و در غير اين صورت، طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامي 1392 از بيت المال پرداخت ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2856 مورخ 1393/11/18
این استعلام به بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به پرداخت دیه جراحات در شرایطی میپردازد که راننده مقصر ناشناس باشد و همچنین مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال یا اموال عاقله را مشخص میکند. بر اساس رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/93 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که راننده ناشناس باشد، پرداخت دیه بر عهده صندوق تامین خسارات بدنی است و نیازی به صدور حکم یا کیفرخواست از دادگاه وجود ندارد. دادسرا میتواند زیاندیده را به این صندوق ارجاع دهد و پرونده در خصوص جنبه عمومی جرم در دادسرا باز میماند. صدور قرار منع تعقیب به دلیل ناشناس بودن راننده قانونی نیست. همچنین، اگر دیه از بیت المال مطالبه شود، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال میشود و دادگاه حکم به پرداخت دیه صادر میکند. در نهایت، مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به عنوان یک تکلیف است و جلب و بازداشت عاقله مجاز نیست.
تاریخ نظریه: 1393/11/18
شماره نظریه: 7/93/2856
شماره پرونده: 93-168/1-1957
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: