Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/583 مورخ 1393/03/13

سبدِ من

#دیه #مرتکب #مجازات #عاقله #بیت_المال #دادخواست #شاکی #جمهوری #تفسیر #تحلیل #کمک #اجرای_احکام #قتل_خطای_محض #اتباع_بیگانه #صغیر #مجنون #مطالبه #کیفرخواست #دعوای_حقوقی #قلمرو_حاکمیت #جرم #مجنی‌علیه #تابعیت #تبعه_بیگانه #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #تمکن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شیوه وصول دیه از بیت‌المال در صورت عدم تمکن یا فقدان عاقله چگونه است؟

پاسخ: در صورت تعلق دیه به بیت‌المال، وصول آن از طریق اجرای احکام و به صورت اداری انجام می‌شود و نیازی به طرح دعوای حقوقی علیه دولت نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره شیوه پرداخت دیه از بیت‌المال و مقررات عاقله در قتل خطای محضی است که مرتکب آن تبعه بیگانه صغیر یا مجنون باشد. متن ارائه‌شده پرسش‌ها و اشاره‌ای به ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی را دارد، اما پاسخ‌های نظریه ناقص است؛ بنابراین نتیجه نهایی از همین متن روشن نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادرکننده نظریه معرفی شده است؛ هویت استعلام‌کننده، شاکی و اولیای دم در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام‌کننده درباره وصول دیه از بیت‌المال و شمول مقررات عاقله نسبت به برخی اتباع بیگانه پرسیده است. متن نظریه پس از آغاز پاسخ به پرسش نخست قطع شده است.

چرا مهم است: این متن می‌تواند موضوع و پرسش‌های مرتبط با پرداخت دیه را روشن کند، اما برای دانستن پاسخ نهایی و شیوه اقدام، متن کامل نظریه لازم است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷۰.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، عاقله، قتل خطای محض، بیت‌المال، اتباع بیگانه، صغیر، مجنون، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در صورت نبودن عاقله یا ناتوانی مالی عاقله، دیه چگونه پرداخت می‌شود؟

متنِ موجود، پرسش را نقل می‌کند اما پاسخ نظریه را کامل ارائه نمی‌دهد؛ نامطمئن.

برای وصول دیه از بیت‌المال باید دادخواست حقوقی علیه دولت داد یا از اجرای احکام و راه اداری اقدام کرد؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

مقررات عاقله درباره قتل خطای محضِ ارتکابیِ اتباع بیگانه صغیر یا مجنون چگونه است؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، عاقله، اجرای احکام، قتل خطای محض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/583 مورخ 1393/03/13 خ. م.: موضوع این نظریه، بررسی یک استعلام حقوقی است که در تاریخ 13/3/93 ارائه شده و با شماره 583/93/7 ثبت شده است. این نظریه به تفسیر و تحلیل مقررات مرتبط با موضوع استعلام می‌پردازد و در نهایت پاسخ‌هایی ارائه می‌دهد که با استناد به مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه، به شفاف‌سازی مسائل حقوقی مطرح شده کمک می‌کند. متن کامل نظریه و جزئیات آن برای استناد و استفاده در موارد مشابه ضروری است. مورخ: 13/3/93 نظریه شماره: 583/93/7 شماره پرونده: 299-1/186-93 سوال: در خصوص ماده 470 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاسخ لازم را عنایت بفرمائید 1- ب. ت. ب. ماده470 قانون مجازات اسلامی مصوب92 که بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت میشود. سوال این است که در موردی که انتهای کار دیه میبایست توسط بیت المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیتالمال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری میبایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیتالمال چگونه است؟ 2- در مورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه(صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است. نظریه مشورتی: 1- در فرض سوال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود. 2- ب. ت. ب. ماده 3 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیٌ علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سوال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین