نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/93/738 مورخ 1393/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار وکالت و سایر شرایط نکاح پس از تحقق رجوع با اصلاحات و الحاقات بعدی
با تحقق رجوع در فرض سؤال نكاح به همان صورت و باهمان شرايط قبلي ابقاء مي شود و بنابراين با تحقق رجوع وكالت هم مانند ساير شرايط نكاح باقي خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/93/738 مورخ 1393/03/31
موضوع این استعلام مربوط به پرونده شماره 453 - 2/9 - 93 است. در این پرونده، زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای طلاق خلعی، به دلیل رجوع زوج و ادامه زوجیت، مجدداً خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش شده است. پرسش این است که آیا زوجه میتواند با استناد به همان دلایل قبلی درخواست کند یا اقدام او در رجوع و بذل، موجب اسقاط وکالت برای درخواست طلاق شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره 738/93/7 - 1393/03/31) بیان میکند که با تحقق رجوع، نکاح به همان شرایط قبلی بازمیگردد و بنابراین وکالت نیز مانند سایر شرایط نکاح باقی میماند. بنابراین، زوجه تنها در صورت تحقق مجدد شرایط میتواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
شماره پرونده 453 - 2/9 - 93
به تقاضای زوجه و احراز تخلف زوج از بندهای 1 و 2 سند ازدواج و بذل قسمتی از مهریه گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلعی صادر و اجرا شده است، اما طبق گواهی دفترخانه رسمی طلاق در ایام عده زوجه از ما بذل و زوج از طلاق رجوع و زوجیت ادامهیافته، حال پس از چند ماه مجدداً زوجه به همان جهات قبلی بندهای 1 و 2 سند ازدواج و بدون اینکه اتفاق جدیدی افتاده باشد خواستار گواهی عدم امکان سازش شده مستدعی است ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه زوجه یک مرتبه از حق مذکور استفاده و حتی صیغه طلاق هم جاری اما چون خودش از ما بذل عدول و درنتیجه زوج هم از طلاق رجوع کرد میتواند مجدداً با استناد به همان جهات خواستار طلاق و گواهی عدم امکان سازش شود یا اینکه اقدام وی در رجوع به ما بذل و ادامه زوجیت فیالواقع اسقاط عملی وکالت ایجاد شده برای مشارالیها م. ب. و فقط در صورت تحقق مجدد شروط مذکور میتواند تقاضای صدورگواهی امکان سازش کند؟
نظریه شماره 738/93/7 - 1393/3/31
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تحقق رجوع در فرض سوال نکاح به همان صورت و باهمان شرایط قبلی ابقاء می شود و بنابراین با تحقق رجوع، وکالت هم مانند سایر شرایط نکاح باقی خواهد بود.
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
