Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/741 مورخ 1393/04/01

سبدِ من

#معاملات_دولتی #مزایده #لایحه #شرکت #مناقصه #اداره_کل #خرید #کارکنان_دولت #قانون_محاسبات_عمومی #قوانین #آموزش_و_پرورش #فروش #بانک #گونه #نظریه‌مشورتی #نظریه #نمایندگان #قضاییه #دول

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، صرفاً محدود به دستگاه متبوع کارمند است یا شامل تمامی دستگاه‌های دولتی می‌شود؟

پاسخ: این ممنوعیت عام است و شامل تمامی معاملات دستگاه‌های دولتی می‌شود، حتی اگر بر اساس قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی باشند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا کارمند دولت فقط از معامله با دستگاهی که در آن کار می‌کند منع شده یا از معامله با همه دستگاه‌های دولتی. پاسخ نظریه این است که ممنوعیت کلی است و معاملات از نوع مناقصه، مزایده و خریدوفروش‌های مشمول قانون محاسبات عمومی را نیز در بر می‌گیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و طرف اختلافی ذکر نشده است.

چگونه: درباره دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت استعلام شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده ممنوعیت شامل معاملات دولتی به‌طور کلی است و تبصره ۳ ماده ۱، معاملات یادشده را در شمار معاملات ممنوعه قرار می‌دهد.

چرا مهم است: این نظر برای کارکنان دولت و دستگاه‌های برگزارکننده معاملات دولتی در تشخیص شمول ممنوعیت مداخله کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷؛ تبصره ۳ ماده ۱ این لایحه؛ قانون محاسبات عمومی

مفاهیمِ حقوقی: منع مداخله، معاملات دولتی، کارمند دولت، مناقصه، مزایده، خریدوفروش دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت مداخله کارکنان دولت فقط درباره معامله با دستگاه محل استخدام آن‌هاست؟

خیر؛ طبق نظریه، ممنوعیت به‌طور کلی شامل معاملات دولتی است.

آیا شرکت کارکنان دولت در مناقصه یا مزایده دولتی ممنوع است؟

متن، شرکت در مزایده و مناقصه را از معاملات ممنوعه می‌شمارد.

آیا استثنا شدن معامله از مناقصه یا مزایده بر اساس قانون دیگر، آن را از این ممنوعیت خارج می‌کند؟

خیر؛ طبق متن، ممنوعیت حتی در این حالت نیز برقرار است.

کلیدواژه‌ها: معاملات دولتی، کارکنان دولت، منع مداخله، مناقصه، مزایده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/93/741 مورخ 1393/04/01 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی بر اساس لایحه قانونی مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دی 1337 است. پرسش مطرح شده این است که آیا این ممنوعیت تنها شامل معاملاتی است که کارکنان هر سازمان با دستگاهی که در آن استخدام شده‌اند انجام می‌دهند، یا به‌طور کلی شامل تمامی معاملات دستگاه‌های دولتی می‌شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 741/93/7 مورخ 1 تیر 1393 بیان می‌کند که این ممنوعیت به‌طور کلی شامل تمامی معاملات دولتی است. طبق تبصره 3 ماده 1 این لایحه، شرکت در مزایده و مناقصه و خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی انجام شوند، جزء معاملات ممنوعه محسوب می‌شود، حتی اگر بر اساس قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشند. شماره پرونده 423 - 94- 93 سوال آیا دامنه ممنوعیت مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 مشمول معاملات کارکنان هر سازمان با همان دستگاهی است که در استخدام آن قرار دارند یا ممنوعیت شرکت کارکنان دولتی به مفهوم عام آن در معاملات دستگاه های دولتی مدنظر می باشد؟ به عنوان مثال، چنانچه سازمان آموزش و پرورش اقدام به برگزاری مناقصه یا مزایده ای جهت خرید یا فروش اموالی نمود، آیا کارکنان بانک ممنوع از شرکت در این گونه معاملات هستند؟ نظریه شماره 741/93/7 - 1/4/1393 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه ق-انونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دول-ت در معاملات دولتی و ک-شوری مصوب 22/10/1337 ممنوعیت کارک-نان دولت و … در معاملات دول-تی به طور «عام» م. ب. و قانونگذار برابر تبصره 3 ماده 1 لایحه قانونی صدرالاشاره منظور از معاملات مصرح در ماده 1 لایحه قانونی مرقوم را بیان نموده است و شرکت در مزایده و مناقصه و نیز خرید و فروش‌هایی را که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا [با] مناقص-ه و یا مزایده انجام ش-ود، هر چند به موج-ب قوانین دیگر از مناقص-ه و مزایده استثناء شده باشد، جزء معاملات موصوف دانسته است. # نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین