Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
سؤال به لحاظ غير قابل احراز بودن ملك مشاعي دادگاه دستور فروش ملك مشاعي را صادر نموده است، آيا: 1-دستور فروش قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ 2-آيا براي رسيدگي به درخواست فروش ملك مشاعي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين مي باشد يا اينكه دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظريه اداره ثبت مبني بر اينكه ملك قابل احراز نيست، دستور فروش را صادر مي نمايد؟ 3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجراي احكام ارسال شود آيا براي احكام بدواً بايد براي جلوگيري از نقل و انتقال ملك نسبت به توقيف آن از طريق اداره ثبت اقدام نمايد يا اينكه دستور فروش متضمن توقيف آن نيست و متقاضي اگر تمايل دارد بايد از طريق دستور موقت اقدام كند؟ 4- چنانچه دستور فروش ملك مشاعي صادر و جهت اجرا به اجراي احكام ارسال شود سپس قبل از فروش ملك احدي از مالكين مشاعي به صورت رسمي سهم خود را واگذار كرده باشد، آيا نياز به صدور دستور فروش ديگري از دادنامه ميباشد يا اينكه با همان دستور فروش قبلي ملك به فروش ميرسد و چنانچه با دستور قبلي ملك به فروش ميرسد يا بايد مراتب فروش ملك به مالك جديد هم اعلام گردد يا خير؟ علي الخصوص اينكه ممكن است از مالك جديد آدرسي در دسترس نباشد و اطلاع از طريق نشر آگهي نيز هزينه بر و باعث اطاله عمليات اجرايي است؟ 5-ب. ت. ب. اينكه دستور فروش نياز به صدور اجرائيه ندارد، آيا در راستاي ماده 160 از قانون اجراي احكام مدني نيازمند پرداخت حق الاجرا مي باشد؟ نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 2و1- دستور فروش ملك مشاعي كه دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 1358 صادر ميكند، نه حكم و نه قرار است؛ لذا قطعي و لازم الاجرا و غير قابل تجديدنظرخواهي است و براي صدور آن تعيين وقت رسيدگي ضرورت ندارد. 3-مستفاد از قانون و آئين نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش، موجب جلوگيري از نقل و انتقال ملك مشاع نيست بنابراين متقاضي بايست طبق مقررات مواد310 به بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از مرجع صالح تقاضاي دستور موقت بنمايد. 4- با عنايت به مواد اول وچهارم قانون مزبور، دستور فروش ملك مشاع، با تقاضاي يك شريك نيز صادر ميگردد لذا انتقال حصه ساير شركا به اشخاص ديگر قبل از فروش، مانع اجراي دستور نيست و نيازي به اعلام دستور فروش به منتقل اليه نيست بلكه در مرحله اجرا و مزايده، واحد اجراي احكام مدني طبق مقررات، مالكين را مطلع مينمايد. 5-با عنايت به اينكه دستور فروش، حكم و قرار نيست لذا اجراي آن مستلزم صدور اجرائيه و درنتيجه پرداخت حق الاجرا نيست و مواد 158و 161 قانون اجراي احكام مدني ناظر بر محكومٌبه ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25 استعلام مورد نظر به وضعیت حقوقی و اجرایی دستور فروش ملک مشاعی که از سوی دادگاه صادر شده، مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر، آیا نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دارد، نحوه توقیف ملک چگونه است، آیا در صورت انتقال سهم یکی از مالکین نیاز به صدور دستور فروش جدید است، و آیا پرداخت حق‌الاجرا لازم است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دستور فروش ملک مشاعی بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1358، قطعی، لازم‌الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر است و نیازی به تعیین وقت رسیدگی ندارد. این دستور مانع از نقل و انتقال ملک نمی‌شود و متقاضی باید برای جلوگیری از نقل و انتقال، درخواست دستور موقت کند. انتقال سهم سایر شرکا قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اطلاع به منتقل‌الیه نیست. در نهایت، دستور فروش نیازی به صدور اجراییه و پرداخت حق‌الاجرا ندارد، زیرا این دستور حکم و قرار محسوب نمی‌شود و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی به محکومٌبه مربوط هستند. تاریخ نظریه: 1394/01/25 شماره نظریه: 7/94/0161 شماره پرونده: 93-087-2208 2- آیا برای رسیدگی به درخواست فروش ملک مشاعی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین م. ب. یا اینکه دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک قابل احراز نیست، دستور فروش را صادر می‌نماید؟ 4- چنانچه دستور فروش ملک مشاعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود سپس قبل از فروش ملک احدی از مالکین مشاعی به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد، آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری از دادنامه م. ب. یا اینکه با همان دستور فروش قبلی ملک به فروش میرسد و چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش میرسد یا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟ علی الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه بر و باعث اطاله عملیات اجرایی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 5- با عنایت به اینکه دستور فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه و درنتیجه پرداخت حق الاجرا نیست و مواد 158و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکومٌبه م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین