نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/94/0161 مورخ 1394/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
سؤال
به لحاظ غير قابل احراز بودن ملك مشاعي دادگاه دستور فروش ملك مشاعي را صادر نموده است، آيا:
1-دستور فروش قطعي است يا قابل تجديدنظر؟
2-آيا براي رسيدگي به درخواست فروش ملك مشاعي نياز به تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين مي باشد يا اينكه دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگي در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظريه اداره ثبت مبني بر اينكه ملك قابل احراز نيست، دستور فروش را صادر مي نمايد؟
3- چنانچه دستور فروش صادر و به اجراي احكام ارسال شود آيا براي احكام بدواً بايد براي جلوگيري از نقل و انتقال ملك نسبت به توقيف آن از طريق اداره ثبت اقدام نمايد يا اينكه دستور فروش متضمن توقيف آن نيست و متقاضي اگر تمايل دارد بايد از طريق دستور موقت اقدام كند؟
4- چنانچه دستور فروش ملك مشاعي صادر و جهت اجرا به اجراي احكام ارسال شود سپس قبل از فروش ملك احدي از مالكين مشاعي به صورت رسمي سهم خود را واگذار كرده باشد، آيا نياز به صدور دستور فروش ديگري از دادنامه ميباشد يا اينكه با همان دستور فروش قبلي ملك به فروش ميرسد و چنانچه با دستور قبلي ملك به فروش ميرسد يا بايد مراتب فروش ملك به مالك جديد هم اعلام گردد يا خير؟ علي الخصوص اينكه ممكن است از مالك جديد آدرسي در دسترس نباشد و اطلاع از طريق نشر آگهي نيز هزينه بر و باعث اطاله عمليات اجرايي است؟
5-ب. ت. ب. اينكه دستور فروش نياز به صدور اجرائيه ندارد، آيا در راستاي ماده 160 از قانون اجراي احكام مدني نيازمند پرداخت حق الاجرا مي باشد؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
2و1- دستور فروش ملك مشاعي كه دادگاه به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن مصوب 1358 صادر ميكند، نه حكم و نه قرار است؛ لذا قطعي و لازم الاجرا و غير قابل تجديدنظرخواهي است و براي صدور آن تعيين وقت رسيدگي ضرورت ندارد.
3-مستفاد از قانون و آئين نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش، موجب جلوگيري از نقل و انتقال ملك مشاع نيست بنابراين متقاضي بايست طبق مقررات مواد310 به بعد قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از مرجع صالح تقاضاي دستور موقت بنمايد.
4- با عنايت به مواد اول وچهارم قانون مزبور، دستور فروش ملك مشاع، با تقاضاي يك شريك نيز صادر ميگردد لذا انتقال حصه ساير شركا به اشخاص ديگر قبل از فروش، مانع اجراي دستور نيست و نيازي به اعلام دستور فروش به منتقل اليه نيست بلكه در مرحله اجرا و مزايده، واحد اجراي احكام مدني طبق مقررات، مالكين را مطلع مينمايد.
5-با عنايت به اينكه دستور فروش، حكم و قرار نيست لذا اجراي آن مستلزم صدور اجرائيه و درنتيجه پرداخت حق الاجرا نيست و مواد 158و 161 قانون اجراي احكام مدني ناظر بر محكومٌبه ميباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/94/0161 مورخ 1394/01/25
استعلام مورد نظر به وضعیت حقوقی و اجرایی دستور فروش ملک مشاعی که از سوی دادگاه صادر شده، مربوط میشود. پرسشها شامل این موارد است: آیا دستور فروش قطعی است یا قابل تجدیدنظر، آیا نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دارد، نحوه توقیف ملک چگونه است، آیا در صورت انتقال سهم یکی از مالکین نیاز به صدور دستور فروش جدید است، و آیا پرداخت حقالاجرا لازم است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دستور فروش ملک مشاعی بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آییننامه اجرایی آن مصوب 1358، قطعی، لازمالاجرا و غیرقابل تجدیدنظر است و نیازی به تعیین وقت رسیدگی ندارد. این دستور مانع از نقل و انتقال ملک نمیشود و متقاضی باید برای جلوگیری از نقل و انتقال، درخواست دستور موقت کند. انتقال سهم سایر شرکا قبل از فروش، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اطلاع به منتقلالیه نیست. در نهایت، دستور فروش نیازی به صدور اجراییه و پرداخت حقالاجرا ندارد، زیرا این دستور حکم و قرار محسوب نمیشود و مواد 158 و 161 قانون اجرای احکام مدنی به محکومٌبه مربوط هستند.
تاریخ نظریه: 1394/01/25
شماره نظریه: 7/94/0161
شماره پرونده: 93-087-2208
2- آیا برای رسیدگی به درخواست فروش ملک مشاعی نیاز به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین م. ب. یا اینکه دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده و با ملاحظه نظریه اداره ثبت مبنی بر اینکه ملک قابل احراز نیست، دستور فروش را صادر مینماید؟
4- چنانچه دستور فروش ملک مشاعی صادر و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شود سپس قبل از فروش ملک احدی از مالکین مشاعی به صورت رسمی سهم خود را واگذار کرده باشد، آیا نیاز به صدور دستور فروش دیگری از دادنامه م. ب. یا اینکه با همان دستور فروش قبلی ملک به فروش میرسد و چنانچه با دستور قبلی ملک به فروش میرسد یا باید مراتب فروش ملک به مالک جدید هم اعلام گردد یا خیر؟ علی الخصوص اینکه ممکن است از مالک جدید آدرسی در دسترس نباشد و اطلاع از طریق نشر آگهی نیز هزینه بر و باعث اطاله عملیات اجرایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
5- با عنایت به اینکه دستور فروش، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه و درنتیجه پرداخت حق الاجرا نیست و مواد 158و 161 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکومٌبه م. ب..
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
اعتبار زمانی نظریه کارشناسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک
قانون فروش املاک مشاع ومواد 9
-
رأی
هماستناد
شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک
قانون فروش املاک مشاع ومواد 9
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
اعتبار زمانی نظریه کارشناسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/555 مورخ 1398/07/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2764 مورخ 1395/10/29
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/900 — 1400/08/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه قانون مذکور،حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2764 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم عملیات ثبتی مندرج در ماده1 قانون افراز املاک مشاع 1357 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3059 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست افراز و فروش املاک مشاع
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع که صراحت دارد و در صورت صدور
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و وحدت ملاک مواد 326 و 317 قا
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین اصول عدالت و انصاف ا
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تراضی شرکا برای فروش مال مشاعی
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357و ماده 9
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — دستور فروش - گفته شد که در
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — موال غیر منقول اقدام می نماید
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
قرارها و پاره ای از دستورات و تصمیمات قضایی تصمیم پایانی دادگاه
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
در ردیف قرارهای ابتدایی قرار تامین بابت دعوای واهی ماده ۱۰۹ ق
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادباخته دارای سهم مشاع در یک منزل مسکونی باشد و جز
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و رعایت ماده 9
-
مقاله
هماستناد
در این حالت زوجه می تواند برابر مواد ۱ و ۴ قانون
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و رعایت ماده 9
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به دستور فروش ملک — با این که واژه دستور بیشتر برای
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به دستور فروش ملک — دستور تخلیه محل و دستور فروش ملک
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
